نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=فراهانی{{سخ}}احمد موسی پور{{سخ}}علی حاجی حسنی|موضوع=تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم''': تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنیعلیه مالی را اخذ کند. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه Nokia مدل ۵۳۱۰ به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ایرانسل)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عینا یا مثلا یا قیمتا) در حق شاکی مزبور محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران فراهانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۶۴ مورخ ۷/۲/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن ایرانسل مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتا دادگاه پس از رسیدگی هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفا بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می ماند احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که با توجه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماما مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و ... فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ و ۲۵۸ از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می کند. این حکم قطعی است .

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور حاجی حسنی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]