نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت الله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}حسینی|موضوع=تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی''': ادعای آنکه مورث دارای امضاء بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای الف. ح. به وکالت از خواهان ها ۱. ز. ۲. م. ۳. ص. ۴. م. ۵. م. همگی با نام خانوادگی خ. به طرفیت خوانده آقای ح. خ. فرزند رحمان به خواسته ابطال ۱/۵ سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره ۳۳۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۷ و ۱/۵ سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره ۳۳۱۶ مورخ۹۲/۸/۲۷ از عرصه و اعیان به صورت مفروز از یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی ۲۹۷ فرعی از ۱۱۵ اصلی از قطعه ۱۸۲ واقع در بخش ۱۲ تهران با احتساب کلیه خسارات وارده مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با این ادعا که مورث اصحاب دعوی به علت بیماری در سالهای قبل از فوت خویش و نتیجتا عدم وجود اراده و فقدان قصد و رضا انتقال صورت گرفته به میزان ۳ سهم از ۶ سهم سند مربوط به منزل قدیمی و نتیجتا تنظیم اسناد رسمی مالکیت وجاهت قانونی نداشته و به مدارکی نیز جهت اثبات ادعا استناد نموده است خوانده دعوی این ادعا را رد نموده و اصل را بر صحت دانسته است دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس واجد صلاحیت را صادر نموده نظریه کارشناس متخصص و خبره که به شماره ۱۵۷۹ مورخ ۹۴/۶/۱۸ ثبت دفتراندیکاتور این دادگاه گردیده و مصون از تعرض طرفین قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز مباینتی ندارد بالصراحه ادعای وکیل خواهانها را مردود دانسته و حجر و نتیجتا فقدان قصد و رضا را در تاریخ تنظیم سند انتقال (۹۲/۸/۲۷) مورد تایید قرار نداده است از این رو چون دلیلی بر بطلان اسناد مالکیت مأخوذه توسط خوانده دعوی از سوی وکیل خواهانها به این دادگاه ارائه و ابراز نگردیده است این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ از قانون مدنی و۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۶۱۸ مورخه ۱۳۹۴/۷/۲۸ صادره ازشعبه ۱۷۷ داد گاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ز. - ص. - م. - م. - و م. شهرتین همگی خ. با وکالت الف. ح. بطرفیت ح. خ. بخواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های ۳۳۱۵ مورخه ۱۳۹۲/۸/۲۷ تنظیمی در دفتر خانه ۴۶ شهرری و ۳۳۱۶ مورخه ۱۳۹۲/۸/۲۷ هر کدام راجع به ۱/۵ دانگ سهم از سه سهم از عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی ۲۹۷ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران فی مابین مورث آنان بنام ر. خ. با ح. خ. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می باشد ثانیا اساس هر عقد توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند که این اراده ممکن است بطور صریح یا ضمنی بیان گردد بطور معمول دو طرف اراده خود را بصراحت اعلام می کنند یعنی به وسایلی که متداول ترین آن ها الفاظ و در نهایت امضاء است مقصود خود را بمنظور انعقاد قرارداد بیان می دارند .ثالثا قصد و رضای متعاقدین از زمره شرایط اساسی صحت معاملات است و زمانی عمل حقوقی واقع شده فاقد اعتبار می گردد که با قصد واقعی دو طرف منطبق نباشد این درحالیست که در مانحن فیه مورث تجدیدنظر خواهان با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تصدیق مندرجات اسناد با اثر انگشت اراده واقعی خود مبنی بر انعقاد عقد بیع با تجدیدنظر خوانده را صحه گذاشته است .رابعا مستفاد از مقررات مواد ۷۰ و ۷۱ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده تمام محتویات و امضائات مندرج در آن معتبر بوده و مفاد آن اسناد نسبت به طرفین وکلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت بنابراین ادعا تجدیدنظر خواهان مبنی بر اینکه مورث آنان دارای امضاء بوده و اثر انگشت ماخوذه متعلق به وی نبوده وارد نبوده و در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید اساسا قابلیت پذیرش را ندارد .خامسا معاملات و تصرفات افراد بالغ و رشید در اموال خود نافذ بوده و می توانند هر گونه تصرفی در اموال خود اعم منقول یا غیر منقول در زمان حیات خود بنماید و زمانی معاملات آنان محل ایراد و تامل بوده که مراتب حجر آنان بطریق قانونی به مرحله اثبات رسیده باشد بنابراین صرف ادعای خواهانها مبنی بر اینکه مورث آنان در اواخر عمر در مرتبه کمی از هوشیاری به سر می برده و قادر به اداره امور مالی خود نبوده و در زمان انعقاد عقد مختلف فیه هوشیار نبوده است موثر در مقام نبوده و مادامی که مراتب حجر مورث شان را در زمان انعقاد اثبات ننماید این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواهان دلیل موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده اند علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. 

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]