نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}امیراصلان وطن دوست|موضوع=تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا''': در دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت تجدید بنا در اجاره های مشمول قانون سال ۱۳۵۶، حتی در صورتی که مدت اجاره منقضی شده باشد، با توجه به اینکه تخلیه عین مستاجره، فرع بر احراز فسخ قرارداد است، دادگاه باید در حکم صادره، فسخ قرارداد اجاره را احراز و اعلام نماید. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی م. ز. با وکالت آقای الف. م. وخانم ز. م. بطرفیت الف. گ. با وکالت آقای س.ح. ب. بخواسته فسخ اجاره نامه شماره ۱۰۸۸۱۱- ۱۳۶۴/۱۰/۱۵ و ایادی ما بعد نسبت به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی .......بخش ...... تهران و تخلیه عین المستاجره بلحاظ تجدید بنا و خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده وبررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات متداعیین و احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه استیجاری نامبردگان حسب مدارک و اظهارات اصحاب دعوی ملاحظه پروانه ساختمان صادره از شهرداری به شماره .......مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ ونظر به اینکه خوانده با خرید سرقفلی ملک درمحل مستقر وتصرف داشته و موضوع به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه با در نظر گرفتن حق سرقفلی ارجاع نظریه بدوی وصول با اعتراض به هیئت سه نفره ارجاع گردیده ونظریه هیئت سه نفره پس از وصول بشماره .....مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ثبت دفتر دادگاه گردیده وحق کسب وپیشه با درنظر گرفتن حق سرقفلی به مبلغ ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده ونظریه مذکور به طرفین ابلاغ ووکیل خوانده به نظریه مذکور طی لایحه ای اعتراض خود را بیان نموده ازآنجایی که نظریه هیئت با در نظر گرفتن جمیع جهات ومطابقت با نظریه بدوی حمل بر صحت تشخیص داده و مطابق با اوضاع و احوال واقعیت می باشد وخللی بر آن وارد نبوده بنا اعتراض را وارد ندانسته مردود اعلام و خواسته خواهان وارد دانسته به استناد مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی وبند ۱ ماده ۱۵ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم برتخلیه عین المستاجره مذکوربه انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ومبلغ پانصد هزار تومان دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر مینماید لازم به ذکر است تخلیه عین المستاجره منوط است به پرداخت مبلغ ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق کسب و پیشه وسرقفلی مغازه مذکور ودر اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور چنانچه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ظرف سه ماه مبلغ مذکور ازناحیه خواهان ( موجر) پرداخت نشود رای صادره کان لم یکن تلقی می گردد و تخلیه محل از تاریخ تودیع مبلغ مذکور ظرف ۲ ماه خواهد بود و در خصوص دعوی فسخ اجاره نامه چون تاریخ اجاره منقضی شده است بنا دعوی مذکور سالبه به انتفاع موضوع بوده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رددعوی مذکور صادر مینماید آراء مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری - امیراصلان وطن دوست 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۰۲۰۱۰۰۰ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که بر محکومیت الف. گ. به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه شماره ....مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۱۵ در قبال دریافت مبلغ هفتصدوسی میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی مشارالیه و م. ز. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده به دلالت اجاره نامه شماره .........مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۱۵ نسبت به مغازه مختلف فیه مفروغ عنه می باشد که این قرارداد با توجه به تاریخ انعقاد آن تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشد ثانیا مقنن به شرح قانون مارالذکر یکی از موارد تخلیه عین مستاجره را تجدید بنا اعلام داشته است که پذیرش این ادعا مستلزم ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری می باشد که در دوسیه مطمح نظر موجر با ارائه پروانه ساختمانی به شماره ......که مدت اعتبار آن نیز منقضی نشده است دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است ثالثا آنچه مقنن به شرح قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستاجر در اینگونه موارد در نظر گرفته است صرفا حق کسب و پیشه و تجارت بوده که این حق بلحاظ فنی بودن آن با ارجاع امر به کارشناسان متخصص در آن زمینه برآورد می گردد و در قانون مرقوم هیچگونه اشارتی به حق سرقفلی نشده است بنابراین چنانچه مستاجر مبلغی را هم به موجر پرداخت نموده باشد صرفا استحقاق دریافت همان مبلغ را دارد رابعا در تعقیب کارشناسی های صورت گرفته در مرحله دادرسی نخستین و در راستای اعتراض طرفین دعوی به مبلغ برآورد شده بابت حق کسب و پیشه و تجارت این دادگاه مبادرت به ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری نموده که هیئت مزبور میزان حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را به مبلغ هفتصدوسی میلیون ریال برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و در موعد مقرر مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است از این رو این قسمت ازدادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظر خواه م. ز. بخواسته فسخ اجاره نامه شماره ....مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۱۵ اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا بتصریح قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و مادامی که این قرارداد بطریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد لیکن در بحث قرارداد اجاره مقنن به شرح فصل چهارم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مواردی را در جهت فسخ عقد اجاره برای موجر در نظر گرفته است که با تحقق آن موارد موجر می تواند قرارداد منعقده را فسخ نماید که این موارد در مواد ۱۲-۱۳-۱۴ و ۱۵ قانون مرقوم بطور دقیق احصاء شده است که از زمره موارد مذکور احداث ساختمان جدید توسط موجر می باشد که در اینگونه موارد موجر با اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت کل حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر می تواند کلیه عین مستاجره و فسخ قرارداد را درخواست نماید ثانیا تخلیه عین مستاجره فرع بر احراز فسخ قرارداد می باشد به تعبیر دیگر مادامی که عقداجاره بطریق قانونی و با حدوث موارد آن منتهی به فسخ نگردد پذیرش دعوی تخلیه قابلیت اجابت را ندارد از این رو با اخذ پراونه ساختمانی توسط موجر و اعتبار پروانه ساختمانی با درخواست موجر قرارداد واقع شده فسخ می گردد و صرف انقضاء مدت موجبی برای فسخ قرارداد نمی باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند اول ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر فسخ قرارداد اجاره شماره .... مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۱۵ فی مابین متداعین صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. 

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]