نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۰۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}میر حسینی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا''': در صورتی که عرضه کننده سم به تکلیف خود مبنی بر ارائه اطلاعات لازم در مورد مصرف سم به خریدار به صورت واضح اقدام نکند و محصولات کشاورزی خریدار سم به علت استفاده از آن، از بین برود، عرضه کننده متعهد به جبران خسارت می گردد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درتاریخ ۹۰/۹/۱۹ آقایان ه. ف. و الف. ق. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت شرکت الف. دعوایی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده اند . وکیل خواهان ها درشرح دعوی اظهار داشته موکلین مطابق قرارداد اجاره ، قطعه زمینی رادر شهرستان گچساران از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد را جهت کاشت ذرت شیرین اجاره کردند پس از کاشت محصول و به هنگام بارور شدن بوته ها چون علف های هرز خودرو مانع رشد لازم محصول میشد موکلین با خرید سمی به نام نیکو سولفورن ۴% اس تی از عامل رسمی خوانده به عنوان عامل منحصر واردات آن ، بخشی از محصول را به مقدار ۳هکتار مورد سم پاشی قراردادند . نظر به اینکه شرکت خوانده ممنوعیت استفاده از سم مذکور را در مزرعه ذرت شیرین به اطلاع موکلین نرسانده و این قصور موجب تباه شدن کل محصول سم پاشی شده گردیده است . مطابق ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی ورود و..... خوانده مکلف به اطلاع رسانی در خصوص مدیریت مصرف سم از طریق برچسب های مخصوص بوده از این رو با توجه به نظریه کارشناسی تامین دلیل صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد . از جمله دلایل پیوست دادخواست ، صورت جلسه مورخ ۹۰/۲/۱ کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان گچساران است که مطابق آن اظهار شده مزرعه خواهان ها درحدود سه هکتار براثر مصرف سم نیکو سولفورن که برای علف های هرز باریک برگ ذرت به کارمی رود سوخته و به طور ۱۰۰% ازبین رفته است برروی قوطی سم نیز شرکت وارد کننده عدم مصرف آن را برای ذرت شیرین توصیه نکرده است . وکیل خوانده درپاسخ اظهار داشته ، مطابق دستور العمل ، ۲۹ آیتم در برچسب شرکت به طور قانونی گنجانده شده است و شرکت حق نوشتن مطلب اضافی در خصوص سم راندارد . از سویی شرکت دربروشور ها و سایت اینترنتی خود نسبت به مصرف این سم برای ذرت شیرین هشدار داده است . لذا شرکت به تعهدات خود عمل کرده لکن خواهان ها به دلیل عدم مراجعه به گیاه پزشک و استفاده برخلاف دستور العمل قانونی دچار خسارت شده اند . افزون بر این وقوع زیان به وسیله ی استفاده ازسم مورد تردید است و درخواست اظهار نظر کارشناسی می شود . دادگاه موضوع را به کارشناس و سپس هیات سه نفره کارشناسان ارجاع کرده است . هیات کارشناسی اظهار کرده برچسب ظروف سم حاوی هیچ گونه مطلبی دررابطه با خاصیت سوزندگی آن در زراعت ذرت شیرین نیست . عامل وارد کننده این سم نیز شرکت خوانده است . سمپاشی دردهه سوم فروردین ماه ۹۰ انجام شده و درآن زمان زراعت تازه رشد نموده پس از سه روز براثر گیاه سوزی از بین می رود . علت اصلی از بین رفتن زراعت ذرت مربوط بوده به نقص بسته بندی قوطی های سم به جهت عدم توجه خاصیت سوزندگی آن در مزارع ذرت شیرین . چون نابودی زراعت ذرت دراوایل مرحله ی رشد (فروردین سال ۹۰) بوده کشاورزان فرصت یاامکان کشت مجدد زراعت تابستانه ی دیگری را داشته اند درآن صورت زیان وارده درحد امکان کاسته میشد . بنابراین میزان خسارت وارده با لحاظ کلیه عوامل موثر به میزان ۱۵۰ میلیون ریال برآورد میشود . وصول نظریه به طرفین ابلاغ شده (درمورد وکیل خواهان ها با استعلام از سیستم cms) و اعتراضی واصل نشده است . بنا به مراتب بالا با توجه به فنی بودن خدمات مربوط به عرضه ی سموم کشاورزی عرفا ونیز مطابق مقررات قانونی از جله بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه کننده خدمات و وارد کننده مکلف بوده اطلاعات لازم درمورد مصرف سم را به اطلاع خریدار آن به صورت واضح برساند . باتوجه به دلایل ابرازی و نظریات کارشناسی نیز موجب خسارت وارده به خواهان ها نقض چنین تکلیفی بوده است . از این رو دعوای خواهان تا مبلغ ۱۵۰ میلون ریال وارد تشخیص و به استنادماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت این مبلغ و نیز به استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل بر اساس تعرفه ی قانونی صادر و اعلام می گردد . درمورد مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ، نظر به اینکه موضوع دعوی وجه نقد نبوده بلکه تعهد به جبران خسارت است (گرچه دراجرا تبدیل به وجه نقد میشود ) شرایط ماده ۵۲۲ همان قانون قراررد دعوی دراین بخش صادر و اعلام می شود . نسبت به مازاد بر ۱۵۰ میلیون ریال با توجه به نظریه ی کارشناسی ، دعوی وارد نیست به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می شود . این رای حضوری وظرف ۲۰ روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است. 

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی ۱- الف.ه. ف. ۲- الف. ق. با وکالت ع. ق. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مورد پذیرش واقع نشده و بلحاظ اینکه موضوع منطبق با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ، قرار رد دعوی در این بخش صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.پرونده در مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی شمار ۳۵ مورخ ۹۴/۲/۹ مفتوح می باشد. 

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

سیدسعید میرحسینی - محمدترابی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]