نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۹۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۹۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نورزاد{{سخ}}جاویدی اقدم{{سخ}}انیس حسینی|موضوع=تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور''': برابر اصول و قواعد حقوقی داور باید شخص ثالثی غیر از طرفین دعوا باشد؛ بنابراین تراضی طرفین به تعیین داور ذی نفع؛ منصرف از خود متداعیین بوده؛ زیرا تعیین یکی از اصحاب دعوا به عنوان داور به او معقول و منطقی نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خواهان م. پ. با وکالت م. ع. به طرفیت خوانده الف. ع. فرزند م. به خواسته مطالبه اجور معوقه از ۱۳۹۲/۵/۱ لغایت تحویل ملک تا ۱۳۹۴/۶/۱ به مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطالبه وجه التزام از ۱۳۹۴/۳/۱ لغایت ۱۳۹۴/۸/۱ به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علی الحساب و الزام به ایفای تعهد مبنی بر نصب انشعاب آب و برق و گاز و ساخت سرویس بهداشتی و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به بند ۸ قرار داد استنادی همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی است ؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطرحه قابل استماع ندانسته و مستندا" به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد ۰ قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد. 

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه از ۱۳۹۲/۵/۱ لغایت تحویل ملک تا ۱۳۹۴/۶/۱ به مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مطالبه اجور معوقه از ۱۳۹۲/۳/۱ لغایت ۱۳۹۴/۸/۱ به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت علی الحساب و الزام به ایفای تعهد مبنی بر نصب انشعاب آب و برق گاز و سرویس بهداشتی و مطالبه خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که برابر بند ۸ قرارداد استنادی موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده است بنابر این دعوا به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده که طرفین دعوا می توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. نظر به اینکه مدلول این ماده صراحت دارد که داور باید شخص ثالثی غیر از متداعین باشد . نظر به اینکه برابر اصول و قواعد حقوقی نیز داور بایدشخص ثالث غیر از طرفین دعوا باشد و اطلاق داور به یکی از متداعیین معقول و منطقی بنظر نمی رسد. نظر به اینکه عبارت صدر ماده ۴۶۹ قانون مرقوم که مقرر نموده، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین ناظر به اشخاص ثالث است و منصرف از متداعیین می باشد. نظر به اینکه برابر بند ۶-۸ قرارد استنادی مشاور معین املاک به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین گردیده است و حسب اظهارات تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی ، تجدیدنظر خواه متصدی مشاور املاک می باشد لذا با توجه به مراتب پیش گفته طرف دعوا نمی تواند به عنوان داور به اختلاف خود و دیگری رسیدگی نماید از این رو داوری موضوعا منتفی است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد . بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است. 

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]