نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۴۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۴۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میرزایی{{سخ}}اصلانی{{سخ}}احمدی|موضوع=تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق''': عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست خواهان خانم ز.گ. به طرفیت آقای س.م. به خواسته طلاق، نظر به این که موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و با توجه به این که رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون hخذ نظریه داور امکان پذیر نمی باشد. علی هذا دادگاه مستندا به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران- میرزایی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی خانم ز.گ. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۷۳۸ ۲۸/۴/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۱۰۲۴۰ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادرشده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه رأسا از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد. بنابراین با لحاظ ماده ۳ قانون آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود. با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی،[رأی معترض عنه] نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است. 

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه 

اصلانی احمدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]