نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد به الزام به ایفای تعهد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعودی{{سخ}}اهوارکی{{سخ}}رمضانی|موضوع=تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد به الزام به ایفای تعهد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد به الزام به ایفای تعهد''': تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد قراردادی به الزام به ایفای تعهد همان قرارداد به علت برخورداری از ارتباط کامل و منشأ واحد بلامانع است.

== رأی دادگاه بدوی ==

خواسته خواهان آقای الف.م. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از: مطالبه خسارت با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از این که حل و فصل اختلافات حادث شده بین طرفین به استناد ماده ۱۶ قرارداد مشارکت تنظیمی فی‬مابین مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۵ به رأی داوری کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو طرف و یک کارشناس مرضی‬ الطرفین احاله شده است و بدین ترتیب این دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد با عنایت به این که وکلای خواهان به شرح لایحه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ که تحت شماره ۵۰۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ثبت دفتر دادگاه شده است خواسته موکل (خواهان) را تغییر و نتیجتا خواسته خواهان را محکومیت شرکت خوانده به انجام تعهدات قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۵ مبنی بر تحویل ۳۳ واحد آپارتمان از سایت N (به شرح ذیل صفحه اول لایحه موضوع افزایش خواسته) و نیز پرداخت اجرت ‬المثل واحدها از زمان تکمیل واحدها تا صدور حکم با جلب نظر کارشناس اعلام اما نظر به این که تغییر خواسته در ظرف زمانی جلسه اول دادرسی به تصریح ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی ممکن است که با دعوی طرح شده مربوط بوده و با آن منشأ واحدی داشته باشد و حال آن که خواسته های تغییر یافته به اعتقاد این دادگاه هیچ ربطی به خواسته اولیه ندارد و با آن دارای منشأ واحد نمی باشد لذا دادگاه اولا – این تغییر خواسته را غیر قانونی دانسته و آن را مردود اعلام می‬ کند. ثانیا – دادگاه در خصوص خواسته اولیه خواهان، صرف نظر از این که وی به استناد دادنامه ضمیمه لایحه شرکت خوانده (ثبت شده تحت شماره ۵۰۸۳ – ۱۳۹۲/۱۲/۱۸) صادره از ناحیه شعبه دوم تجدیدنظر دادگاه ویژه روحانیت متعهد شده وجوهی را به شرکت خوانده مسترد و تحویل نماید، نظر به این که خواهان هیچ دلیلی بر مدعای خود مبنی بر ورود خسارت به خود اقامه و ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه با توجه به مراتب ادعای خواهان نامبرده را متکی به دلیل و وارد نمی داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. مع ‬الوصف رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

مسعودی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در این پرونده آقای م.الف. به وکالت از آقای الف.م. به طرفیت ش. ازدادنامه شماره ۰۱۳۳۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۱ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف راجع به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مشارکت شماره ۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۵ و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده است و تقاضای تغییر خواسته از خواسته فوق به محکومیت خوانده به انجام تعهدات قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۵ مبنی بر تحویل ۳۳ واحد از سایت N پروژه موضوع قرارداد مشارکت مذکور با این استدلال که خواسته تغییر یافته هیچ ربطی به خواسته اولیه ندارد و با خواسته جدید دارای منشأ واحد نمی باشد تغییر خواسته را قانونی ندانسته و آن را مردود دانسته است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا با توجه به اینکه وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی در اولین جلسه دادرسی برگ (۸۱ و ۸۲ پرونده) خواسته خود را به شرح فوق تغییر داده است و خواسته جدید با خواسته قبلی از حیث منشأ مرتبط و دارای منشأ واحد می باشد زیرا خواسته اول مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد قرارداد مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۵ و خواسته جدید الزام به اجرای تعهدات همان قرارداد می باشد لذا تغییرخواسته موافق قانون تقاضا گردیده است و رد آن موجه نمی باشد و رسیدگی به خواسته سابق که مطابق قانون تغییر یافته و منتفی گردیده وجاهت نداشته و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ازماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده برای رسیدگی به خواسته جدید به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران 

اهوارکی – رمضانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]