نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۸۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۸۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدی{{سخ}}کوهکن{{سخ}}خیرالله غفوری گوراب|موضوع=تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم''': شرط پذیرش تغییر خواسته، مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد است بنابراین نمی توان خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد را به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه تغییر داد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در این پرونده آقای ک.س. فرزند ک. واخواستی را به طرفیت خانم م.ر. فرزند م. با خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح می نماید دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به لحاظ طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوا به این موضوع رسیدگی و با پذیرش اعسار خواهان طرفین را جهت رسیدگی به دعوی اصلی دعوت، خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی به وی حضور نیافته و خواهان با حضور جلسه دادرسی مورخ ۹/۲/۹۱ با تقدیم لایحه ای که به شماره ۴۰۰۱۶۶-۹/۲/۹۱ ثبت شده است ونیز اظهارات ایشان به شرح منعکس در پرونده خواسته خود را منجزا مطالبه وجه التزام مقرر در دو قرارداد به شماره های ۷۶۸۹۶-۲۵/۱۰/۸۹ و ۷۸۰۵۳-فی مابین خود و خوانده ۲۵/۱۰/۸۹ به ازای هر روز تأخیر در انجام مقرر دو میلیون ریال بیان و خواسته خویش را نسبت به مبلغ مقرر در دادخواست افزایش داده است، دادگاه نظر به مستندات تقدیمی خواهان و اینکه ادعای ایشان مصون از ایراد و دفاع خوانده مانده است نظر به اینکه خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا زمان اجرای حکم (یوم الاداء) به لحاظ عدم استقرار دین فاقد وجاهت قانونی است و با پذیرش افزایش خواسته از سوی خواهان دادگاه خواسته ایشان را مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا اولین جلسه دادرسی (۹/۲/۹۱) را موجه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت یک میلیارد و هفت صد و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان و با استناد به ماده ۵۱۹ قانون مرقوم خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی براساس خواسته مذکور محکوم که اجرای احکام مکلف است به دلیل صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پس از وصول هزینه دادرسی از خوانده به حساب مربوطه واریز نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن در مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران محمدی 


در خصوص واخواهی آقای ج.ک. به وکالت از خانم م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۱۴۰۰۱۱۸-۱۶/۲/۱۳۹۱ به طرفیت آقای ک.س. با وکالت خانم ف.ب. و آقای م.ف.، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین، اظهارات و دفاعیات آنان را به شرح صورت جلسه ۲۳/۵/۹۲ استماع، نظر به اینکه خواهان بدوی در جلسه اول دادرسی خواسته خویش را به مطالبه وجه التزام موضوع دو قرارداد تقلیل داده و مورد حکم واخواسته نیز وجه التزام نمی باشد لذا صدور حکم برائت در مورد اتهام خوانده بدوی موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نمی نماید بنابراین دادگاه نظر به اینکه از سوی وکیل واخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه نگردیده لذا با ردّ اعتراض معترض مستندا به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را عینا تأیید و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران نمی باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران محمدی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. و خانم الف.ق. به وکالت از خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ک.س. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰ مورخه ۲۹/۵/۹۲ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ضمن ردّ دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸ مورخه ۱۶/۲/۹۱ همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفت صد و شصت میلیون ریال وجه التزام و همچنین خسارات دادرسی بوده و دادنامه اخیرالذکر را تأیید گردیده تجدیدنظرخواهی مآلا وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد زیرا قطع نظر از اینکه شرط پذیرش تغییر خواسته موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد می باشد و در مانحن فیه نمی توان مطالبه وجه التزام را که ناشی از قرارداد می باشد با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه می باشد مرتبط و دارای منشأ واحد تلقی نمود و قطع نظر از اینکه بیان مسئولیت های خوانده در شرح دادخواست خواسته دعوی محسوب نمی گردد بلکه آنچه خواسته تلقی و محسوب می گردد که در ستون خواسته قید و مورد مطالبه قرارگرفته و در مانحن فیه آنچه در ستون خواسته قید و مورد مطالبه قرارگرفته ضرر و زیان ناشی از جرم انتسابی به تجدیدنظرخواه بوده که در این خصوص به کیفرخواست صادره و پرونده کیفری استناد گردیده اساسا با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب اصلاحی ۱۳۸۱ حدود صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی در امور مدنی صرفا در محدوده ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و نه هر دعوی حقوقی تابه اعتبار آن در فرض فراهم بودن شرایط تغییر خواسته دادگاه عمومی جزایی قادر به رسیدگی به دعوی مدنی باشد لذا بنا بر مراتب فوق و اینکه خواسته در دادخواست نخستین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بوده که تغییر آن با توجه به مقررات مربوطه میسر نبوده مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن غفوری گوراب 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]