نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۱۶۷۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۱۶۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=خیری{{سخ}}سیدعبدالله نبوی{{سخ}}مرادی|موضوع=تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد''': نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت نامه ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود.

== رأی دادگاه بدوی ==

پیرامون دادخواست م.ج. برابر ف.ت. با وکالت م.و. خواسته صدور حکم بر پرداخت بقیه حق الوکاله براساس نظرکارشناسی (بهای خواسته ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال) داده های پرونده گویای این است که: خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک. در سال ۱۳۸۶وکالت نموده و سرانجام دادنامه ۹۰/۶۹۱ شعبه ۱۰۱جزائی ک. حکم به سود خانم ت. با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق الوکاله آمده برابر توافق فعلا مبلغ یک میلیون ریال و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است. اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی می باشد که در آن آمده حق الوکاله ۷درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه ... و توضیح دادند که: وکالت نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل می باشد. وکالت نامه مندرج در پرونده دادگاه در ۱۳۸۷/۲/۱۰ نوشته شده پس از آن در ۱۳۸۷/۳/۷ با هم نشسته و توافق به ۷ درصد گردید. پس از صدور رأی آقای ت. (شوهرخوانده) بهای مغازه را به مأخذ ثمن خریداری شده تفسیر و۷ درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و به ستوه آمده دادخواهی گردید، پاسخ وکیل خوانده این است که: هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضاء و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق ۷ درصد در نسخه دوم و سوم به ضررخوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تأخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برای برآورد بهای مغازه و تعیین حق الوکاله وکیل باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی داند، چراکه الف: برابر ماده ۳۲و۳۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷، نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود. به دیگر سخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات، شفاف سازی حق الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به ویژه ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره ۱ماده۱۰۳ قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود، وکالت نامه معتبر نبوده یا دست کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این رو وکالت نامه ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضائی به سود خوانده می باشد، تاریخ وکالت نامه ارائه شده در دادگاه ۱۳۸۷/۲/۱۰ (دهم اردیبهشت هشتاد و هفت) نوشته شده ولی تاریخ وکالت نامه مستند خواهان تنها دارای سال (۱۳۸۶) با عدد بوده و بقیه خالی می باشد و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چرا که نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته: نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است در حالی که سال۱۳۸۶پیش از سال ۱۳۸۷می باشد و این اماره قضائی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت، مندرجات وکالت را درست ننوشته است. از این رو برگرفته از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدید نظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ت. با وکالت آقای م.و. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۱‍۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه حق الوکاله به مأخذ ۷./. بهاء یک باب مغازه (غرفه ک.) بوده با عنایت به اینکه رأی معترض عنه با استدلال صائب مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادر قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران 

خیری- مرادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]