نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۷۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}علی افخمی عقدا|موضوع=تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومی''': تصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

دعوی ب. و پ. هر دو ص. و پ.ه. با وکالت ع.الف. و ر.م. به طرفیت شرکت برق منطقه ای تهران مطالبه قیمت عادله روز مقدار ۲۸۳۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۲۳/۹۲ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اعم از حق الوکاله و ... مقوم به پنجاه میلیون ریال از حیث صلاحیت، خلاصه ادعا اینکه؛ برابر با گواهی حصر وراثت شماره ۱۳۴۷ مورخ ۱۶/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران وراث مرحوم ش.ص. بوده و مالک پلاک مزبور می باشند که برابر با پرونده تأمین دلیل پیوست و نظریه کارشناس دادگستری و نقشه پیوست مقدار ۲۸۳۵ متر مربع به لحاظ احداث دکل برق فشار قوی ۴۰۰ ولت در راستای اجرای طرح های عمرانی موضوع ماده واحده قانون تملک و خرید اراضی املاک برای برنامه های عمومی دولت در حریم شرکت برق منطقه ای تهران قرار گرفته است و از حیز انتفاع خارج شده است و عملا مسلوب المنفعه گردیده است با وصف اینکه شرکت خوانده به تکلیف قانونی خود در اجرای طرح عمرانی موضوع ماده واحده مزبور عمل ننموده است دادگاه در پرونده دیگر نیز خواهان ها به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران با وکالت ع.الف و ک.ه. بهای عادله روز ۱۷۹۶ متر مربع از پلاک های ثبتی ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۶ فرعی از ۹۲ اصلی بخش ۱۱ تهران است را با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم نموده اند با استدلال مزبور مدعی اند این مساحت در طرح خیابان و کوچه برابر با نظریه از سوی شهرداری محترم بدون توجه به مالکیت خواهان ها قرار گرفته است از آنجا که شهرداری نیز بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و نیز عدم رعایت ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ اقدام به اجرای طرح خیابان و کوچه نموده و ملک را عملا تصرف داشته است مطالبه بهای عادله ۱۷۹۶ متر مربع از پلاک های ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۶ فرعی از ۹۲ اصلی با جلب نظر کارشناس را نموده است که با توجه به ارتباط هر دو پرونده و ارجاع از سوی ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی توأمان، توأم مورد رسیدگی واقع شده است، پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۳۶۸۲۴ ۱۲/۸/۸۹ دلالت بر مالکیت مرحوم ش.ص. در پلاک های موضوع دعوی دارد، دادگاه با رد دفاعیات شرکت برق از آنجا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها در خصوص شعب و ادارات ذی ربط لازم الاجراست از طرفی برابر با اعلام شهرداری منطقه ۴ در مورخ ۹/۲/۱۳۴۹ پلاک ثبتی داخل محدوده شهری تهران بوده است در حالی که برابر با اعلام شرکت برق احداث دکل برق فشار قوی در سال ۱۳۵۵ مربوط بوده، لذا ملک داخل در محدوده شهری بوده و منصرف از بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور سال ۱۳۵۱ می باشد، زیرا بند ۹ ماده ۵۰ فقط در خصوص املاک خارج از محدوده می باشد و استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نیز تنها استفاده متعارف بدون خرابی و خروج در مسلوب المنفعه نبودن ملک می باشد در حالی که ملک مزبور عملا از منفعت خارج و در حکم تلف بوده و مرقوم شماره ۴۴۲ / ۳۳۲۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ اداره امور طراحی و نظارت شرکت برق منطقه تهران تصریح به استقرار مساحت ۱۳۶۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۰۳ / ۹۲ در حریم برق فشار قوی دارد با نقض آرای وحدت رویه ۴ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ من جمیع جهات خواهان مستحق مطالبه و دریافت قیمت عادله روز ملک بوده و دادگاه نیز جهت تطبیق محل با پلاک های و بررسی توسط کارشناس در صورت امکان اثبات استقرار ارزیابی آن توسط کارشناس ارزیاب محول نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه با توجه به استقرار ۱۴۷ متر از پلاک ۸۲۳/۹۲ در گذر مبلغ آن یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مقدار ۱۴۱۳ متر مربع از پلاک ۸۲۴/۹۲ جزو گذر به مبلغ دوازده میلیارد و ده میلیون ریال ۱۰۱۱ متر مربع از پلاک ۸۲۶/۹۲ جزو گذر که مبلغ هشت میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون ریال ارزیابی نموده اند و مساحت ۷۲۹ متر مربع از پلاک ۸۲۳ / ۹۲ در مسیر برق فشار قوی مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون ریال و ۲۰/۸۶۱ متر مربع که در تصرف اشخاص بوده در حریم فشار قوی و حریم آن هم بوده که مبلغ آن هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال جمعا سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال ارسال نموده اند که به این نظریه از سوی شرکت برق اعتراض به عمل آمده و نماینده شهرداری نیز بر این نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع به هیأت را داشته اند که هیأت کارشناسان نیز با بررسی برابر با نظریه مورخ ۵/۶/۹۱ نظریه کارشناس قبلی را تأیید نموده اند که شرکت برق اعتراض خود را به هیأت اعلام نموده است دادگاه با اوصافی که گذشت از آنجا که ایرادات بی وجه نظریه های مزبور مناطق با موازین بوده ضمن رد اعتراض به استناد مواد ۱ و ۳ لایحه قانونی خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی سال ۵۸ و مواد ۳۰ و ۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و موارد استنادی صدرالذکر حکم به محکومیت شهرداری به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۳/۲۱ ریال (بیست و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال) و شرکت برق را به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۷/۱۳ ریال (سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال) در حق خواهان ها به میزان مالکیت آنان و ایضا خواندگان را به تأدیه هر یک یکصد هزار تومان حق الوکاله وکیل و شرکت برق را به تأدیه ۰۰۰/۰۷۰/۱۳۸ ریال هزینه دادرسی و شهرداری را به تأدیه ۰۰۰/۵۳۰/۲۱۸ ریال (با وصف اینکه هر یک از طرفین ملزم به تأدیه نصف به لحاظ میزان تقصیر در طرح دعوی) در حق خواهان ها محکوم می نماید و خواهان ها ملزم می باشند قبل از صدور اجراییه مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۱۱ ریال تمبر دادرسی ابطال نمایند. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۱۸۰۱۱۱۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۳/۲۱ ریال بابت بهای عادله پلاک های ثبتی ۸۲۳/۹۲ به مساحت ۱۴۷ متر مربع ۸۲۶/۹۲ به مساحت ۱۰۱۱ متر مربع و ۱۴۱۳ متر از پلاک ۸۲۴/۹۲ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و محکومیت شرکت برق به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷/۶ ریال بابت بهای ۷۲۹ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۲۳/۹۲ و پرداخت خسارات داردسی و حق الوکاله وکیل در حق ب. و پ. هر دو ص. و پ. و ب.ه. با وکالت ع.الف. و ر.م. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که؛ اولا مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک های مختلف فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می باشد که با فوت مورث، مالکیت به صورت قهری به وراث آنها منتقل شده است. ثانیا قسمتی از پلاک های مختلف فیه از ناحیه شهرداری در اجرای طرح احداث خیابان تصرف و هیچ گونه توافقی با مالکین در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و به لحاظ عدم انجام هرگونه توافق مالکین مستحق دریافت بهای آن به نرخ روز می باشند. ثالثا میزان بهای املاک تحت تصرف شهرداری از ناحیه هیأت سه نفره کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا هرچند مطابق مفاد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۶۶ و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تصرفاتی از قبیل عبور سیم های برق از روی اراضی به منزله حق ارتفاق می باشد و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که این اقدام اداره برق مانع از استفاده متعارف مالک یا مالکین نگردد اما چنانچه اقدام شرکت برق مانع از استفاده متعارف مالک گردد مورد از مشمول قانون مزبور خارج می باشد و مطابق نظریه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور خلاف موازین شرع اعلام شده است. خامسا با توجه به نظریه ابرازی کارشناسان مقدار مساحت تعرضی از ناحیه برق باعث سلب هرگونه منفعت مالکین گردیده و از سوی دیگر به لحاظ قرار گرفتن در زیر مسیر خطوط برق فشار قوی شهرداری اجازه هرگونه ساخت و ساز را به مالکین نمی دهد و این امر مؤید این مطلب است که ملک مذکور مسلوب منفعت می باشد و باعث افت شدید قیمت آن شده است و از این حیث مالکین در قبال انتقال زمین تحت عبور خطوط برق فشار قوی به آن شرکت مستحق دریافت بهای آن می باشند که در مانحن فیه میزان بهای آن مقدار که در مسیر مستقیم برق فشار قوی قرار گرفته است توسط هیأت کارشناسان مشخص شده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، لیکن آن بخش از دادنامه مزبور که بر محکومیت شرکت برق به پرداخت هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال بابت بهای ۲۰/۸۶۱ متر مربع از پلاک ثبتی ۸۲۳/۹۲ در حق تجدیدنظرخواهان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد، زیرا که قسمت مذکور کماکان در اختیار اشخاص ثالث بوده و از آن استیفای منفعت می نماید و مادام که افراد ثالث که متصرف آن می باشند از ملک خلع ید نگردند و از ناحیه شرکت برق تحت تملک قرار نگیرد و رفع تعارض با اشخاص ثالث نگردد دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]