نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تنفیذ تقسیم نامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۱۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=طباطبائی نژاد{{سخ}}رسول دوبحری{{سخ}}قیصری|موضوع=تنفیذ تقسیم نامه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تنفیذ تقسیم نامه''': خواسته تنفیذ تقسیم نامه در زمره دعاوی ترافعی نبوده و قابل اجابت نیست. چراکه در صورت پذیرش این خواسته، ملک موضوع تقسیم، علاوه بر مالکین قانونی، دارای مالکین متفاوتی به حکم دادگاه خواهد شد 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای الف.ک. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ ۱۶/۴/۹۲ موضوع تقسیم یک ملک مشاعی نظر به اینکه خواسته تنفیذ تقسیم نامه در زمره دعاوی ترافعی نمی باشد بلکه الزام طرفین قرارداد به آثار قرارداد می تواند در قالب دعوی ترافعی مطرح شود فلذا خواسته به نحو مذکور قابل اجابت نبوده و دادگاه مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار رد دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طباطبایی نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۹-۶/۲/۹۳ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور قرار رد دعوی تقدیمی نامبرده دایر به تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ ۱۶/۴/۹۲ در مورد ملک مشاعی، متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه در صورت پذیرش دعوی حاضر ملک مبحوث عنه علاوه بر مالکین قانونی دارای مالکینی به حکم دادگاه خواهد بود که متفاوت از مالکین قانونی می باشند و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]