نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۲۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۲۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدترابی|موضوع=تکلیف دادگاه در فرض استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی''': استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی و فقد دلیل کافی جهت اثبات ادعا، از موجبات صدور حکم ماهوی خواهد بود؛ بنابراین صدور قرار صحیح نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوای آقای ح. س.ف. به ولایت از ش. س.ف. و با وکالت آقای الف.ط. وکیل محترم دادگستری بطرفیت اداره ثبت احوال شمال تهران بخواسته ابطال شناسنامه شماره ... -۱۳۷۴ تهران بلحاظ عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۳۷۷ بشرح متن دادخواست تقدیمی ، با عنایت به مجموع اوراق پرونده و صرفنظر از برخی ایرادات مطروحه ازسوی خوانده ، نظر به اینکه جلب نظر کارشناس ( پزشکی قانونی ) ضرورت داشته و علیرغم معرفی خواهان ازارایه نتیجه خودداری شده است لذا با مستفاد از مقررات ماده ۲۵۹ قانون ئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . 

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید محمد شفیعی

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۹۷ مورخ ۹۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان در اجرای مقررات ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقررات مربوط به ایداع دستمزد کارشناس را اعلام داشته که چنانچه قرار کارشناسی با نظر دادگاه صادر شده باشد ، پرداخت دستمزد در مرحله بدوی بر عهده خواهان بوده و در صورتیکه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را تودیع ننماید کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میگردد در ما نحن فیه قرار کارشناسی صادر نشده بلکه محکمه نخستین در راستای مقررات ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بمنظور احراز و کشف واقع خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده است لذا چنانچه مشارالیه از مراجعه به پزشکی قانونی خودداری نموده و دلایل کافی در جهت اثبات ادعای وی وجود نداشته موضوع اقتضای صدور حکم داشته نه قرار ، از این رو دادگاه صدور قرار بجهت یاد شده را منطبق بر مقررات نمی داند مستندا" به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به محکمه بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است . 

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

سید سعید میر حسینی - محمد ترابی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]