نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره جایگاه اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۰۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}امامی{{سخ}}علیرضا صیدی|موضوع=جایگاه اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جایگاه اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی''': با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از خواهان ها ۱- ع.م. ۲- ح. ۳- الف. ۴ - م. همگی الف. ۵- گ.ق. (گ.) به طرفیت خواندگان ۱- ع.ه. ۲- ع.گ. ۳- ن.ی. و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ثبت ۱۷۲۱۸۲ به قدرالسهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۳۱/۳/۵۷ به مقدار ۶۰/۱۴ مترمربع و سپس الزام خواندگان ردیف اول و دوم به انجام تعهد موضوع بند ۵ قرارداد عادی مورخ ۳۱/۳/۵۷ دایر به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی هریک مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم و عدم حضور خواندگان ردیف اول و دوم علی رغم نشر آگهی و استحضار از موضوع و عدم ارسال لایحه و پاسخ مبسوط استعلام ثبتی به عمل آمده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۲۵۵۲۲ مورخ ۱۰/۷/۹۱ که مالک فعلی پلاک ثبتی مرقوم را خوانده ردیف سوم اعلام نموده است و با عنایت به اینکه وراثت خواهان ها به دلالت گواهی حصر وراثت شماره ۱۰۵ مورخ ۶/۲/۹۰ ثابت بوده و مبایعه نامه عادی فی مابین خوانده ردیف اول با مورث خواهان ها که دلالت بر واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۱۴ مترمربع دارد با التفات به اینکه دعوی طرح شده از جانب وکیل خواهان ها مستلزم اثبات مالکیت بوده و اینکه پاسخ استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت نامبرده نداشته و ید ماقبل ایشان نیز فاقد مالکیت رسمی بوده است و نظر به اینکه ملاک احراز مالکیت به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت مندرجات دفتر املاک بوده و اینکه وکیل خواهان ها دلیلی موجه و قانع کننده که موجبات ابطال سند رسمی مورد ادعا را فراهم نماید به این دادگاه ارائه ننموده است و سند رسمی اخذشده توسط خوانده ردیف سوم با رعایت موازین شرعی و قانونی صادرشده و دولت نیز به معنای اعم این شخص را مالک می شناسد علی هذا علی رغم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دعوی خواهان ها وارد و ثابت نبوده مستندا به مواد ۲ و ۱۹۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد 

دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-ع.الف. ۲-ح. ۳-الف. ۴-م. همگی الف. ۵-گلی (گ.) ق. با وکالت الف.م. به طرفیت ۱-ع.ه. ۲-ع.گ. ۳-ن.ی. با وکالت ز.پ. از دادنامه شماره ۸۶۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته صدور حکم به ابطال سند شماره ۱۷۲۱۸۲ به قدر سهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۳۱/۳/۵۷ به مقدار ۶۰/۱۴ متر سپس الزام خواندگان (ع.ه. و ع.گ.) به تنظیم سند رسمی به استناد بند ۵ قرارداد عادی مورخ ۳۱/۳/۱۳۵۷ به جهت اینکه دعوی طرح شده مستلزم اثبات مالکیت بوده و استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت ن.ی. داشته منجر به قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه است زیرا مالک رسمی پلاک به عنوان خوانده طرف دعوی قرارگرفته است و با ارائه اسناد عادی از جمله مبایعه نامه خواهان بدوی از دادگاه اثر سند مذکور که همان اثبات مالکیت است را تقاضا نموده است و دادگاه با ارجاع به کارشناس وارد ماهیت دعوی گردیده که با رسیدگی ماهیتی و اظهارنظر در ماهیت نتیجه رأی شکلی اتخاذشده است بنابراین مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صیدی امامی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]