نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در مرحلۀ دادرسی (دادنامه شماره )

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=تقیان{{سخ}}مسعودی مقام{{سخ}}محمد علی بیک وردی|موضوع=جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در مرحلۀ دادرسی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در مرحلۀ دادرسی''': اگر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست خیانت در امانت باشد ولی دادگاه نظر به تحصیل مال نامشروع داشته باشد، میتواند عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. متولد ۱۳۴۹شغل آزاد فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ب. با حق توکیل به آقای الف. دائر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای ح. با وکالت آقای ن. و گزارش مرجع انتظامی و پرینت بانکی ضمیمه در پرونده اظهارات مطلعین کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران که اتهام مندرج در کیفرخواست از خیانت در امانت به تحصیل مال از طریق نامشروع تصحیح [و تفهیم] اتهام شد متهم مالی را تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی می باشد و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم و وکیل وی در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند دوم از ماه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ متهم موصوف را به رد اصل مال مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به شاکی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۰۲۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت و رد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال در حق شاکی آقای ح. فرزند م. محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی و تعیین کیفر با قانون مجازات ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی وکیل وی آقای ب. و همچنین آقای ن. به وکالت از آقای ح. قرار گرفته است با التفات به اظهارات مستداعین و گواهان تعرفه شده، به خلاصه چنین است که کارت عابر بانک متعلق به تجدیدنظرخواه آقای ح. جهت پرداخت هزینه های درمانی ناشی از بستری شدن وی در بیمارستان امام حسین (ع) به متهم تجدیدنظرخواه آقای م. سپرده شده ، اما نامبرده بدون اجازه صاحب آن مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال از کارت عابر بانک مارالذکر را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده و با وصف مطالبه تجدیدنظرخواه آقای ح. از استرداد آن خودداری نموده است. نظر به اینکه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید و اساسا هر نمودار شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فراهم و جمع نباشد، نمی تواند موصوف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه هرچند عمل ارتکابی از سوی متهم تجدیدنظرخواه آقای م. انطباقی با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و از این منظر رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است لیکن با وصف اینکه کارت عابر بانک تجدیدنظرخواه آقای ح. به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۴۷۴۳۰۱۰۰۳ بنابر رابطه حقوقی امانت آور به متهم تجدیدنظرخواه آقای م. سپرده شده تا از طریق آن هزینه درمان تجدیدنظرخواه آقای ح. از محل آن پرداخت گردد و بنا به حکایت صورت حساب جاری شماره ۰۱۰۱۴۷۴۳۰۱۰۰۳ موجود در پرونده و اقاریر متهم تجدیدنظرخواه به اینکه مبلغ پانزده میلیون و ششصد هزار تومان از طریق عابر بانک از حساب تجدیدنظرخواه آقای ح. برخلاف نظر او به عنوان امانت گذار تصرف مالکانه نموده و آنرا به نفع خود تصاحب کرده است و عدم استرداد وجوه به تجدیدنظر خواه [خوانده] از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه با وجود مطالبه خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت [بوده] بوده اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر تجدیدنظرخواه آقای ح.) و رفتار مرتکب از نظرمنطقی و عرفی محرز و مسلم است افزون بر اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر طلبکاری خود و مدیونیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. ابراز و ارائه ننموده است گواه اینکه حسب اقرار خود بیش از طلب مورد ادعا نیز برداشت کرده است (برگ چهل و یکم پرونده) و اینکه اساسا چرا زمان بستری و تحت نظر بودن تجدیدنظرخواه را موقع مناسب برای وصول طلب ادعایی خود دانسته و چرا مندرجا و نه یکجا طلب مورد ادعای خود را از طریق عابر بانک متعلق به تجدیدنظرخواه برداشت و تصاحب نموده و با توجه به سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده جملگی افاده توجه اتهام خیانت در امانت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به متهم تجدیدنظرخواه آقای م. دارد .بر این منوال دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم تجدیدنظرخواه آقای م. با انطباق موضوع با بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت در امانت و مجازات وی از پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال درحق دولت به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با رعایت تبصره-های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون اخیرالذکر اصلاح می نماید. ضمنا با تطبیق عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه با بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و خروج موضوع از مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، رد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال (توجها به عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان) مورد لحوق حکم بدوی قرار گرفته قابلیت انطباق با قانون را نداشته است، به این جهت دادگاه محکومیت به رد مال را از عداد محکومیتهای مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می کند و اما درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه فوق الاشعار، با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و توجها به تغییر عنوان مجرمانه در مانحن فیه ، دادگاه به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اظهارنظر می نماید رأی دادگاه قطعی است. 

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه 

مسعودی مقام - بیک وردی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]