نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۲۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کوهکن{{سخ}}شریعت{{سخ}}سلمان پورمریدی|موضوع=حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی''': با ارجاع امر به هیئت هفت نفره و اخذ نظریه این هیئت، موجبی برای استناد به نظریه هیئت پنج نفره وجود ندارد و چنانچه نظریه هیئت هفت نفره واجد ایراد و اشکال دانسته شود، می بایست موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی بانوان ۱ - خ. ۲ - ف. ۳ - الف. ۴ - ر. همگی ص. به طرفیت اداره منابع طبیعی شمیرانات به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده واحده به شماره ۴۵۰/۸۹/ش مورخ ۳۱/۳/۸۹ اداره منابع طبیعی شمیرانات مقوم به ۴۱ میلیون ریال، بدین شرح که خواهان ها مدعی اند به موجب رأی فوق به میزان ۹۶/۹۳۵ مترمربع از زمین ایشان ملی اعلام گردیده و درخواست رسیدگی از محکمه را دارند. در خصوص مورد، امر به کارشناسی یک نفره، سه نفره، پنج نفره و هفت نفره ارجاع گردیده که دادگاه پس از بررسی مفصل پرونده خواسته خواهان را وارد تشخیص نداده بدین شرح که: ۱ - در ارجاع امر به کارشناسی یک و سه نفره، کارشناسان محترم در خصوص میزان خواسته خواهان ۹۶/۹۳۵ مترمربع صراحتا اظهارنظر ننموده اند و بلکه به میزان فراتر از آن- ۹۶/۱۴۲۱ مترمربع -که اساسا خواسته خواهان نبوده اظهارنظر نموده اند ۲ - کارشناس یک نفره بدون اینکه میزان قدمت درختان را مشخص نماید صرفا به وجود درخت اشاره نموده- صفحه ۲۲ و ۲۱ پرونده- و سن دقیق درختان را معلوم ننموده است ۳ - کارشناس یک نفره به خاک شنی رسی با عمق کم اشاره نموده که نفوذپذیر است که این قابلیت خاک، اساسا ربطی به سابقه احیاء ندارد ۴ - بر اساس همین مشاهدات، کارشناس محترم ۳۵۰ مترمربع از ۹۶/۱۴۲۱ مترمربع (!) را جزء مستثنیات اعلام نموده ۵ - کارشناسان (هیئت ۳ نفره محترم) به شیب بالا و ارتفاع ۲۲۵۸ متر از سطح دریا، زمین, مورد نزاع - صفحه ۵۱ - اشاره نموده اند (که اماره ای به ملی بودن است) ۶ - به چندین اصله درخت گردو با قدمت ۴۰ سال (!) اشاره ۷ - به وجود یک دامداری و ساختمان مسکونی (بدون اشاره به قدمت ساخت آن ها) ۸ - به آثار کشت و کار و فعالیت های کشاورزی قدیمی (!) و... به عنوان بررسی های میدانی و وضعیت زمین اشاره نموده اند و کارشناسان با توجه به جهات مندرج در فقرات ۵ تا ۸ رأی، تمام ۹۶/۱۴۲۱ مترمربع را دارای سابقه احیاء تشخیص داده اند (!) که به نظر حقیر تمامی جهات فوق اتفاقا بر ملی بودن زمین اشاره دارد و نه غیر ملی بودن آن ۹- در خصوص نظریه هیئت ۷ نفره، کارشناسان محترم به اسناد مالکیت مورخ سال ۳۷ اشاره نموده اند حال اینکه بر اساس قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع سال ۴۱، چنانچه ملکی ولو دارای سند مالکیت باشد ولی قبل از قانون سال ۴۱ سابقه احیاء نداشته باشد سند مالکیت- در باب سابقه احیاء -قابل اعتناء نخواهد بود ۱۰) در بند ج نظریه صفحه ۱۹۳ - به ... چندین اصله درخت گردو با طیف سنی نسبتا (!) بالا ... ; اشاره نموده اند ۱۱) کارشناسان در صفحه ۱۹۲ پرونده به نفوذپذیری خاک اشاره و آن را مناسب (!) احیاء دانسته اند حال اگر قرار بر این باشد که هر خاک حاصلخیز و نفوذپذیری را دارای سابقه احیاء- به صرف نفوذپذیری- بدانیم اکثر مناطق ایران ولو که سابقه کشت و احیاء نداشته باشند بر اساس این استدلال سست کارشناسان محترم، می بایست جزء اراضی غیر ملی دانست ۱۲ - کارشناسان بر اساس این مشاهدات (که بیشتر بر ملی بودن حکایت دارد) بر غیر ملی بودن ۵۰۰ متر آن نظر داده اند فلذا دادگاه با توجه به نظرات ارائه شده در هیئت ۷ و ۳ و یک نفره که با اوضاع واحوال محقق در موضوع تطابق نداشته مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به اینکه قاضی در پرونده حاضر جدید السمت بوده معتقد است که نظرات ارائه شده فوق هیچ یک در جهت اقناع وجدان قاضی کمک کننده نیست و بلکه گمراه کننده می باشد فلذا دادگاه با عنایت به نظریه هیئت پنج نفره که با توجه به مشاهدات واقعی ارائه شده نظیر: درختان گردو با قدمت حدود ۳۰ سال، خاک دارای مقادیر آهک و شیب زیاد زمین و تفسیر عکس ها که بر برهم خوردگی طبیعی زمین اشاره داشته و با توجه به رأی صادره کمیسیون ماده واحده و با توجه به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره نسبت به خانم خ.ص. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعد از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات پور مریدی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقایان ... به وکالت از خانم ها خ.، ف. و الف. همگی ص. و ر.ع. به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات نسبت به دادنامه شماره ۶۷۷ مورخه ۹۲/۱۰/۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواهان ها مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده واحده به شماره ۸۹/۴۵۰ مورخه ۳۱/۳/۸۹ به استناد نظریه هیئت پنج نفره صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه ارجاع امر به کارشناسی از ناحیه دادگاه نخستین به لحاظ نیاز به اظهارنظر فنی و علمی بوده و پس از اخذ نظریه هیئت پنج نفره و اعتراض به نظریه مذکور توسط تجدیدنظر خواهان ها و پس از تشکیل جلسه اخذ توضیح مورخه ۴/۴/۹۲ در این خصوص دادگاه محترم نخستین با ارجاع امر به هیئت هفت نفره کارشناسی مغایرت آن با اوضاع و احوال مسلم قضیه را پذیرفته زیرا چنانچه به غیراز آن بود صرف اعتراض به نظریه کارشناسی پنج نفره از موجبات ارجاع به هیئت کارشناسی هفت نفره نبوده لذا با ارجاع امر به هیئت هفت نفره و اخذ نظریه هیئت موجبی به برگشت و استناد به نظریه هیئت پنج نفره وجود نداشته و برفرض که دادگاه محترم نخستین نظریه هیئت هفت نفره را واجد ایراد و اشکال می دانست موضوع را به هیئت دیگری ارجاع می نمود که به نظرمی رسد نظریه هیئت هفت نفره که مساحت پانصد مترمربع از مساحت نه صد و سی وپنج مترمربع قید شده در رأی کمیسیون ماده واحده را صراحتا جزء مستثنیات اعلام داشته با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته لهذا بنابر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض بوده مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده نسبت به مساحت پانصد مترمربع از مساحت نه صد و سی وپنج مترمربع قیدشده در رأی مذکور به عنوان مستثنیات را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن - شریعت 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]