نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حدود اختیار زوج در انتخاب محل سکنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۳۴۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۳۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میرزائی یزنی{{سخ}}احمدی{{سخ}}نوری|موضوع=حدود اختیار زوج در انتخاب محل سکنی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار زوج در انتخاب محل سکنی''': هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد، ولی زوج نباید از اختیار مذکور سوء استفاده کند؛ بنابراین در تهیه مسکن، باید موقعیت زوجه و شان وی لحاظ شده باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان الف. الف.ب. فرزند م. با وکالت خانم م. بطرفیت ر. م.پ. فرزند ی. بخواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته :۱- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد .لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است . این در حالیست که در مانحن فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده ،حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب باشان زوجه نمی باشد. حسب نظریه واحد مددکاری. ۲-گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف )از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. ۳- هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید . اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیردبا عنایت به رأی مرجع کیفری درخصوص ضرب و جرح وتصویر مصدق تعهد خواهان مبنی برعدم تکراراعمال گذشته و عدم شروع زندگی مشترک و استفاده ازحق حبس خوانده درمطالبه مهریه مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده ۱۹۷از قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. 

رئیس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک ) -محمدحسین نوری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف.ب. به طرفیت خانم ر. م.پ. از دادنامه شماره ۹۴۰۵۲۸-۹۴/۴/۱۵ صادره از شعبه محترم ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد خواسته خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین زوجه مارالذکر از وی (زوج) بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است. 

شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار 

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]