نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۷۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}احمد وند{{سخ}}مداح|موضوع=حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری''': آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری فقط برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و برای محاکم عمومی دادگستری الزام آور نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها ۱- ع.ن. فرزند ب. ۲- ج.ن. ۳- م.ن. ۴- ب.ت. ۵- ش.ش. ۶- ع.ش. ۷- الف.ش. ۸- الف.ش. ۹- م.ش. با وکالت آقایان د.ف. و ر.ث. به طرفیت ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله ملک به پلاک ثبتی ۵۲۴۲/۱۲۳ با جلب نظر کارشناس فعلا از جهت هزینه دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از تاریخ سال ۱۳۶۲ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۳- تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای خواهان ها و نماینده حقوقی خوانده و مستندات دعوی نظر به اینکه در موردی که تصرف شخصی در محل مورد نزاع به موجب قانون باشد خواسته های مذکور موردی نخواهد داشت و تصرف و تملک وقتی مناط اعتبار نیست که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است و با توجه به اینکه حسب مدارک ابرازی از جانب خوانده پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان ها که در تصرف خوانده قرارگرفته است در اجرای موافق نامه مورخ ۲۴/۵/۱۳۵۴ هیئت سه نفره تبصره ذیل ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب ۱۳۳۰ و مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و اختیارات پیش بینی شده در قوانین مرقوم تحت تصرف و تملک شرکت خوانده درآمده است. ورود دادگاه به ماهیت دعوی خواهان ها مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹۳- ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مادامی که اعمال و اقدامات مذکور به یکی از جهات قانونی بی اعتبار نشده و یا اساس استحقاق ایشان اثبات نگردیده محمل قانونی ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را در وضعیت موجود صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدوند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. و م. و شهرت هر سه نفر ن. و آقایان و خانم ها م. و ع. و ش. و لف. و الف. شهرت ه. و خانم ب.ت. با وکالت آقایان ۱- د.ف. ۲- ر.ث. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۹۵۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ صادرشده از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده شرکت ت. به پرداخت قیمت عادلانه ملک با جلب نظر کارشناسی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۲ لغایت صدور حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد زیرا اولا به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت مضبوط در پرونده مورث تجدیدنظرخواهان مالک پلاک ثبتی شماره ۵۲۴۲ فرعی از ۱۲۳ اصل واقع در بخش ۱۱ تهران بودند که از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیل بینه ای که حکایت از واگذاری اراضی متنازع فیه به نامبرده باشد تقدیم و ضمیمه نگردیده است ثانیا به صراحت اصول ۱۵۸ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشند و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد ثانیا بنا به تصریح ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه به رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقعیت لازم باشد انجام خواهد داد که در مانحن فیه دادگاه محترم بدوی و هیچ گونه تحقیقی در خصوص پرداخت وجه زمین متنازع فیه که شرکت تجدیدنظر خوانده مدعی پرداخت آن می باشد و همچنین از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص آخرین وضعیت مالکیت زمین مورد تنازع استعلام نشده است علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد شفق اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون یادشده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی مداح 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]