نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۶۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نیک بخش{{سخ}}صفیری{{سخ}}عباس موذن|موضوع=حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک''': با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشأ آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رأی دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی ش. به وکالت ح.ز. و م.ز. به طرفیت ب.م. به خواسته مطالبه مبلغ سی صد و چهل میلیون ریال به استناد یک فقره چک شماره ۸۴۳۵۶۴-۱۳/۸/۹۰ عهده بانک م. شعبه ب. و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، با عنایت به اینکه بر طبق مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ قانون تجارت اداره امور شرکت با هیئت مدیره یا مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت در حدود اختیارات تفویضی می باشد که بر طبق روزنامه رسمی قراردادها با مدیرعامل و با امضاء وی و مهر شرکت معتبر می باشد. خوانده ردیف دوم به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت ب. چک را امضاء نموده و مطابق ماده ۱۹ قانون چک بلامحل درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. و امضاء کنندگان اسناد یادشده به حکم و اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل استقلال امضاء و قاعده تضامن در اسناد تجاری مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند. علی هذا با توجه به اینکه مدرک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصل مستند مذکور درید مدعی و عدم تعرض مدعی علیه به صحت صدور و تعهد وی به پرداخت آن در موعد مقرره و نیز با لحاظ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک ثابت و مدلل است. بنا به مراتب دادگاه با احراز حقانیت خواهان، دعوی مطروحه را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۲۰ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی و تبصره ماده ۲ و ماده ۱۹ قانون چک بلامحل خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۸۶۲/۶ ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۹ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۱-۹۲ مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سی صد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد مورد تأیید قرارگرفته است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا امضاء کننده چک به عنوان مدیرعامل و نماینده قانونی مبادرت به امضاء چک نموده است صرف نظر از این ایراد که در زمان صدور چک فاقد سمت بوده قابل پذیرش نیست چون اسناد تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شوند چک به امضاء تجدیدنظرخواه رسیده است ادعای وی مبنی بر عدم امضاء ذیل چک و جعل امضاء با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مردود اعلام گردیده است و علی رغم ابلاغ به وی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری موذن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]