نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر و ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (۳)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}گلدار|موضوع=(۱)- حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر(۲)- ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (۳)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر(۲)- ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (۳)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی''': درصورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود، ولی درمعاملاتی که ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک است مبیع متعلق به شخصی است که به عنوان خریدار معرفی شده است و در فرضی که ثمن معامله توسط ثالث پرداخت شده باشد، صرفا می تواند وجه پرداختی رادرصورت اثبات استحقاق مسترد کند. و نسبت به مبیع حقی ندارد. چنانچه شخصی که ثمن معامله را به جای خریدار پرداخت کرده مدعی وقوع هبه آن مال به خریدار بوده و از دادگاه اثبات وقوع عقد هبه و رجوع از آن را درخواست کند، ادعایش مسموع نیست؛ زیرا واهب باید مالک مالی باشد که آن را هبه می کند ولی در این فرض عقد مستقیما میان فروشنده و خریدار منعقد شده و مدعی در این فاصله مالکیتی بر این مال پیدا نکرده است. هرگاه در تحقق و یا عدم تحقق عقد و یا ایقاعی تردید حاصل شود، اصل بر عدم انعقاد عقد و ایقاع است، مگر این که خلاف آن به اثبات برسد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ر. فرزند ر. با وکالت آقای ب. ن. بطرفیت خوانده خانم م. م.ی. مبنی بر دستور موقت منع نقل و انتقال و صدور حکم اثبات هبه و تائید رجوع از آن نسبت به یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره ۱۲۵-۱۷۰۵۶ و نیز صدور حکم اثبات هبه و تائید رجوع از آن نسبت به یکدستگاه اتومبیل سواری ۲۰۶ مدل رانا به شماره انتظامی ۲۲۸ ه ۲۹ ایران ۵۵ مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودروی متنازع فیه و استرداد اموال منقول و غیر منقول با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و عنایتا به مبایعه نامه عادی شماره ۲۲۲۲۶۸ مورخ ۸۹/۷/۱۵ منضم دادخواست درخصوص ملک متنازع فیه که فروشنده آقای م. الف. ی و خریدار آن خوانده بوده و نیز سند رسمی انتقال قطعی اتومبیل متنازع فیه نیز به شماره ۳۳۲۲۵ مورخ ۹۳/۱/۱۱ که فروشنده آن نیز شخصی بنام ابوالفضل عسگری و خریدار خوانده خانم م. م.ی. می باشد که در هیچیک از معاملات یاد شده خواهان دخالت و سمتی نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به برائت ذمه خوانده و بی حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه حقوقی تهران - جعفر گلدار 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای ب. ن. به وکالت ازآقای م. ر. به طرفیت خانم م. م.ی. ازدادنامه شماره ۵۵۱-۹۴/۶/۹ صادره ازشعبه محترم ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب دعوی تجدیدنظرخواه به اثبات هبه وتایید رجوع ازآن نسبت به یک باب اپارتمان پلاک ثبتی ۱۲۵-۱۷۰۵۶ (تنظیم سند آن به انضمام یک دستگاه اتومبیل سواری ۲۰۶ مدل رانا به شماره پلاک ۵۲۲۸ایران ۲۹ محکوم به بطلان اعلام شده وارد نیست زیرا آقای وکیل مدعی است موکیل ایشان اموال مورد نزاع راخریداری وثمن آنرا پرداخت و براساس عرف حاکم برجامعه ایران به تجدیدنظرخوانده به عنوان همسر خود هبه نموده لذا باتوجه به رجوع ازهبه درخواست صدورحکم دارد دادنامه به این که هرچند بنابه حکم ماده ۱۹۷ قانون مدنی درصورتی که ثمن یامثمن معامله عین متعلق به غیرباشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ولی درمعاملات انجام شده ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک ازشمول عین منظور نظر مقنن منصرف است و بالحاظ ماده ۱۹۶این قانون واین که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار معرفی شده معاملات انجام گرفته ازجانب فروشندگان باخریدار برای وی صورت گرفته و دلیلی مبنی براین که این معامله برای تجدیدنظرخواه واقع شده باشد وجود ندارد و بافرض این که ثمن معامله ازجانب ایشان پرداخت شده باشد می تواند وجه پرداختی رادرصورت اثبات استحقاق مسترد کند همچنین باعنایت به اینکه دلیلی به انتقال مالکیت اموال به تجدیدنظرخواه وجود ندارد انجام هبه مورد ادعا نیز قابل استماع نیست زیرا برابرماده ۷۹۷ این قانون واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند و چون انتقال مالکیت اموال محلی نزاع مستقیما ازفروشنده به تجدیدنظرخوانده انتقال یافته لذا تجدیدنظرخواه مالکین رادر فاصله زمانی مالکیت فروشنده تاتجدیدنظرخوانده نداشته تابتواند آن مورد عقد هبه قراردهد وباعنایت به این که هبه به حکم ماده ۷۹۵قانون مدنی ازجمله عقود است وبرابر ماده ۱۹۱عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به آن کند و بنابه حکم کلی ماده ۳۳۹ پس از توافق بایع ومشتری درمبیع وقیمت آن عقد بیع به ایجاب قبول واقع میشود و لازمه انعقاد عقود وجود قصد انشاء متشکل ازایجاب وقبول می باشد ودرپرونده دلیلی که صراحتا یابطور ضمن اعم از قول وفعل به انشاء ایجاب وقبول عقد هبه مورد واعمال تجدیدنظرخواه ازجانب اصحاب پرونده وجود ندارد وبنابه اصاله العدم هرگاه درتحقق ویاعدم تحقق عقد وبا ابقاعی تردید حاصل گردد اصل به عدم انعقاد عقد و ابقاع می باشد مگر این که خلاف آن به اثبات برسد و باعنایت به آن که ادعای هبه براموال محل نزاع به معنی ادعای مالکیت برآن به قبل از تحقق عقد هبه ازجانب تجدیدنظرخواهی باشد و ادعای مالکیت برمال غیر مستلزم ارایه دلیل می باشد که پرونده فارغ از هرگونه دلیل اثباتی به مالکیت ایشان است باتوجه به ان که در روند دادرسی نیز خللی وارد نبوده و دادگاه محترم صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته رعایت تشریفات دادرسی رابه عمل آورده است لذا دادگاه به استناد مواد فوق و ۳۴۸ و۳۵۸قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب درامورمدنی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای حضوری وقطعی است . 

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]