نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حق العمل مشاور املاک در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۴۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۴۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سلیمی{{سخ}}صداقتی{{سخ}}شعبانلو|موضوع=حق العمل مشاور املاک در صورت فسخ قرارداد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق العمل مشاور املاک در صورت فسخ قرارداد''': مشاور املاک پس از تنظیم قرارداد اجاره، مستحق حق العمل است و فسخ قرارداد نیز نافی حق تنظیم کننده آن نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ن.الف. و ج.م. به خواسته ۱۸۰ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان به این شرح است که وی به عنوان متصدی مشاور املاک برای خواندگان اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و برابر مقررات از جمله قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن و نرخ حق العمل مصوب کمیسیون نظارت شهرستان و با توجه به مبلغ اجاره بها حق العمل ایشان ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد، که خواندگان از پرداخت حق العمل خودداری کرده اند. خواندگان ضمن لایحه ی جداگانه و نیز در جلسه ی رسیدگی دفاع کرده اند که قبل از قرارداد با خواهان توافق کرده اند که هر طرف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان بپردازد. ضمن اینکه قرارداد تنظیمی توسط خواهان در مشاور املاک فاقد شرایط قانونی می باشد، تقاضای رد دعوی را کرده اند. نظر به اینکه تنظیم قرارداد اجاره بین خواندگان توسط خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک، محرز است؛ نظر به اینکه مطابق قرارداد اجاره، اجاره بهای هر ماه معادل ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اضافه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال میزان قرض الحسنه تعیین شده است؛ نظر به اینکه برابر مصوبه ی کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر، هر یک میلیون ریال رهن معادل ۳۰/۰۰۰ ریال اجاره بها محاسبه می شود و با عنایت به مفاد قرارداد مجموع اجاره بها با محاسبه مبلغ قرض الحسنه معادل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال برای هر ماه بین طرفین تعیین شده است؛ نظر به اینکه طبق مصوبه کمیسیون مذکور حق العمل اجاره بهای واحد های تجاری یک دوم مبلغ اجاره ماهیانه از هر طرف مقرر شده است و با عنایت به اینکه طبق اظهارات طرفین تنها مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طرفین دریافت شده است(توسط خواهان)؛ نظر به اینکه بر خلاف ادعای خواندگان اولا: دلیلی بر توافق بین طرفین نسبت به حق العمل وجود ندارد، ثانیا: قرارداد تنظیمی به طور صحیح و قانونی تنظیم شده است؛ نظر به اینکه خواندگان دفاع قابل قبولی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده اند و برابر مقررات، خواهان مستحق حق العمل قانونی خود می باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۳۵-۳۴۸ قانون تجارت و ۳۳۶ قانون مدنی خواندگان ردیف اول و دوم را به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مشترکا و خوانده ردیف سوم (آقای ج.م.)را به تنهایی به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۳۲۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی به نسبت فوق در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص مازاد مبلغ محکوم به شرح فوق، نظر به اینکه خواهان قبلا دریافت کرده است و در دادگاه نیز به این امر اذعان کرده است، لذا نسبت به مازاد، مستحق مطالبه نمی باشد. مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.الف. و م.الف. در برابر آقای ر.م. از دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که متضمن صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به صورت مشترک به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده بوده، پس از بررسی دیگر بار موضوع ترافع در این مرجع، قرین توجیه قانونی نمی باشد؛ چه اولا: ادعای حصول توافق طرفین به هزینه کمتر همچنان بلادلیل بوده و بعلاوه آنکه با تنظیم قرارداد اجاره در مشاور املاک منسوب به خواهان اصلی و ارائه مستندات مربوطه به ثبت آن، وی استحقاق حق العمل مربوطه را داشته که قبلا مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به رغم اینکه ادعای فسخ آن قرارداد نیز ثابت نیست، مع الوصف بر فرض تحقق آن نیز نافی حق تنظیم کننده اولیه آن نخواهد بود و بر این اساس دادگاه مبانی و استدلال بکار رفته در حکم نخستین را مدلل و منطبق با موازین حقوقی تشخیص و نتیجتا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید می نماید. 

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی - شعبانلو 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]