نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حق کسب و پیشه دکه در فرض جمع آوری به حکم قانون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۳۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=رسول امیری|موضوع=حق کسب و پیشه دکه در فرض جمع آوری به حکم قانون}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق کسب و پیشه دکه در فرض جمع آوری به حکم قانون''': اگر شهرداری مطابق قانون اقدام به جمع آوری دکه موضوع اجاره نامه کند، موجب سلب حق کسب و پیشه مستاجر نیست؛ بنابراین شهرداری محکوم به پرداخت حقوق موصوف خواهد بود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی آقای ع.الف. م. با وکالت الف. ش. به طرفیت ۱-شهرداری منطقه۱۲ تهران۲- شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرتهران به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دو سهم از چهار سهم حق کسب وپیشه تجارت یکباب دکه موضوع اجاره نامه شماره ... صادره از دفترخانه ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ۷۱/۸/۲۴ و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده ونظر به دعوی مطروحه خواهان ومفاد و مندرجات آن از جمله اجاره نامه رسمی و سند صلح سرقفلی که موید مالکیت خواهان در قدرالسهم سرقفلی دکه اعلامی است و اینکه این دکه و موارد دیگر به موجب قانون توسط شهرداری از سطح شهر جمع آوری شده و همین امر موجب تضییع حق کسب و و پیشه خواهان شده و اینکه هردو خوانده زیر مجموعه شهرداری تهران بوده و دفاع موثر و قابل پذیرش در این خصوص ارائه ننموده اند و به همین منظور و در جهت احراز ارزش سرقفلی خواهان موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس بدوی با ارائه نظریه و ابلاغ به طرفین موجب اعتراض خواندگان قرار گرفته و دادگاه در جهت احراز واقع موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان مربوطه ارجاع و هیئت مذکور نظر مستدل و مشروح خود را در خصوص موضوع اعلام که بنظر منطبق با حق و انصاف بوده و با وصف اعلام اعتراض از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ و رد اعتراض واصله به جهت اینکه مطلب قابل توجهی که مورد توجه هیئت قرارنگرفته ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص ومستندا به ماده۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را بلحاظ اینکه هردو زیر مجموعه شهرداری تهران و اورگان واحد محسوب می شوند به پرداخت مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۲/۶/۲ زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که می بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد و در خصوص مابقی ادعای خواهان مبنی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۷۱/۸/۲۴ تا زمان تقدیم دادخواست بلحاظ اینکه مبنای قانونی ندارد قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع در این خصوص صادر و اعلام میدارد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد. 

رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران - هاشمی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و شهرداری منطقه ۱۲ تهران بطرفیت آقای ع.الف. م. با وکالت آقای الف. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۲۴۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ موضوع کلاسه پرونده بایگانی ۹۲۰۴۴۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو سهم از چهار سهم حق کسب و پیشه تجارت دکه موضوع اجاره نامه شماره ۲۶۷۴۹ صادره از دفترخانه ۳۹ تهران و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا لوایح تجدیدنظرخواهی حاوی ادله قانونی در اثبات ادعای تجدیدنظرخواهانها نیست. مقررات قانونی مورد استناد نافی حقوق مکتسبه کسبی تجدیدنظرخوانده نیست. دادگاه با توجه کافی به ادله ابرازی و رعایت مقررات قانونی از جمله لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب و قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور از واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ مبادرت به صدور حکم نموده است مقررات مذکور دلالتی بر سلب حقوق کسب و پیشه مکتسبه تجدیدنظرخوانده ندارد. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری که ملازمه با نقض رأی معترض عنه داشته باشد مشهود نیست لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مذکور تأیید می نماید. تجدیدنظرخواهی های فوق نسبت به قسمتی از رأی معترض عنه که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد موجه و قابل توجه است زیرا تا قبل از صدور حکم قطعی دادگاه دین مستقر و مسلم با میزان مشخص و به صورت غیرقطعی وجود نداشته که به واسطه عدم پرداخت آن حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رأی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است. 

رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

الف. کرمی - رسول امیری 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]