نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حکم به رد مال در انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۱۵۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۱۵۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ناصری نژاد{{سخ}}قاسمی{{سخ}}رضا معصوم زاده|موضوع=حکم به رد مال در انتقال مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حکم به رد مال در انتقال مال غیر''': حکم به رد مال در بزه انتقال مال غیر، نیازمند رسیدگی حقوقی نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص شکایت ۱- آقای الف. ب.الف.با وکالت آقای ح. ک.ز. ۲- آقای الف. الف.و خانم ن. الف. با وکالت آقای م. م.الف. علیه آقای ح. ر. اله با وکالت آقای ج. ش.س. دایر بر فروش مال غیر بدین شرح که شاکی ردیف اول اظهار نموده، قسمتی از ملک که دارای سند رسمی است بدون اجازه وی به فرد دیگری بنام آقای ح. ت. فروخته است و شکات ردیف دوم نیز اظهار نظر نموده زمین اراضی ملی بدون مالکیت اقدام به فروش نموده است و ۷۴ میلیون تومان تابحال پول اخذ نموده وکیل متهم نیز دفاع نموده است هرچند فروش زمین شاکی ردیف اول فضولی بوده است با اقداماتی که شاکی نموده از جمله دریافت وجه و دادن وکالتنامه آنرا تنفیذ نموده است و بر این اساس دادنامه شماره ۹۱۰۸۵۳ صادر و قطعی شده است با حکم دادگاه حقوقی شاکی بنام خریدار آقای ح. ت. سند رسمی تنظیم نموده است و در مورد شکات ردیف دوم خودشان با توجه به مفاد مبایعه نامه و شرایط ذیل آن خودشان بر مشکل داشتن زمین متوجه بودند آنها نمی توانند شکایت طرح نماید اداره منابع طبیعی باید شکایت طرح کنند دادگاه نظر به ۱- خود وکیل متهم معترف به فضولی بودن معامله بوده است بنابراین فروش زمین شاکی بدوا" بدون اجازه بوده است به محض فروش زمین شاکی عنصر مادی و معنوی فروش مال غیر بوقوع پیوسته است تنفیذ یا عدم تنفیذ تاثیری در زایل نمودن جرم واقع شده نخواهد داشت ۲- خود وکیل متهم معترف به فروش مال اداره منابع طبیعی است اطلاع یا عدم اطلاع خریدار تاثیری در وقوع جرم متهم نخواهد داشت ۳- مبایعه نامه ها حکایت از فروش اراضی دارد ۴- وکالتنامه اعطای توسط شاکی ردیف اول بر این امر حکایت دارد اولا" مشمول اراضی که مستثنیات آنها که حدود ۲۱۵۰۰ متر مربع است نمی شود ثانیا" نسبت به زاید از مستثنیات متهم باید بوکالت از شاکی اقدام به اعتراض به ملی نمودن اراضی مازاد می نمود و مستثنا بودن آنها را اثبات می نمود بعد از اخذ مدرک مستثنیات اقدام به فروش می نمودند اینکه زمیناراضی ملی را می فروخت ۵- با توجه به سند مالکیت شاکی ردیف اول و همچنین اظهارات مطلعین ۶- با توجه به عدم حضور متهم در تحقیقات و رسیدگی و متواری بودن وی با علم و اطلاع و معرفی وکیل اتهامهای انتسابی محرز است لذا دادگاه مستندا" به ماده ۲ قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه قبلا" نیز متهم راجع به انتقال مال غیر اقدام و محکوم شده است و ارتکاب جرائم فروش مال غیر در زمان قانون مجازات سابق که خفیف و مساعد به حال متهم است ومقررات مربوط به تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد متهم مشدد است علی هذا با توجه به مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدیو پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم می نماید در مورد رد مال به شاکی ردیف اول نظر به اینکه نیازمند حضور خریدار و ابطال معامله واقعه شده و ابطال سند است نیاز به رسیدگی حقوقی دارد صدور حکم در این پرونده ممکن نیست. رای صادر شده حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. 

رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه بخش لواسانات - معصوم زاده 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. با وکالت آقای ج. ش.س. از دادنامه شماره ۶۰۰۶۳۲ مورخ ۴/۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای الف. ب.الف. با وکالت از آقای حمید رضا کرامتی زاده و آقای محمد ملک الف. به وکالت از آقای الف. الف. و خانم ن. الف. به مجازات هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم شده است وارد بنظر نمی رسد زیرا دادنامه با توجه به محتویات پرونده ، مستندات ارائه شده و نحوه اظهارات دفاعی وکیل تجدیدنظرخواه صحیحا اصدار یافته است و از حیث اصل محکومیت خللی در آن مشاهده نمی شود النهایه اولا : ما نحن فیه از مصادیق تعدد جرم نیست تا مجازات آن اعمال گردد بلکه عنوان واحدی است که تکرار گردیده و این به معنای تعدد جرم نمی باشد ، لذا مجازات حبس از هفت سال به تحمل یک سال تقلیل می یابد . ثانیا : حکم به رد مال ماخوذه از شاکی ردیف اول نیاز به رسیدگی حقوقی ندارد و ضمن محکومیت به حبس و جزای نقدی می توان حکم به رد مال صادر نمود لذا محکوم علیه مستندا به مواد مذکور در متن رای به رد مال اخذ شده از معامله زمین شاکی ردیف اول محکوم می گردد و با اصلاحات بعمل آمده ضمن تذکر به دادگاه بدوی مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد . این رأی قطعی است. 

شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

ناصری نژاد - قاسمی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]