نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۸۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی{{سخ}}احمد حق نظری|موضوع=حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری''': اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن، "بابت قرارداد" قید شده باشد، وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقایان ح.ه. و م.ب. بطرفیت شرکت... به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه در فقره چک به شماره های ... مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ و ... مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ عهده بانک س. شعبه مستقر در بیمارستان ب. به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، وکیل خواهان خواستار رسیدگی و صدور حکم بر اساس خواسته گردیده است. مدیر عامل شرکت خوانده در مقام دفاع، طی لایحه شماره ۹۳/۱۵۷۳ مدعی گردیده است: وفق ماده ۷ قرارداد فی مابین شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ در صورت حصول اختلاف، موضوع بایستی به داوری ارجاع گردد و با این وصف، دادگاه صالح به رسیدگی نیست و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و در ماهیت امر مدعی گردیده است دستگاههای موضوع معامله منفعتی برای این شرکت نداشته است. دادگاه ایراد وارده به صلاحیت را نپذیرفته، زیرا اسناد تجاری به محض صدور، از قرارداد پایه و مدنی منفک و خود موضوعیت پیدا می کنند و دارای وصف تجریدی و تنجیزی می باشند و موضوع ارجاع به داوری در خصوص مفاد قرارداد بوده نه اسناد تجاری که بابت ثمن معامله صادر گردیده اند و در خصوص دعوی ماهوی باید متذکر گردید عدم نفع نداشتن مبیع ارتباطی به وجوه مندرج در چک ها نبوده و چناچه مبیع معیوب بوده، بایستی وفق مقررات خیار اختیار شود نه اینکه ثمن معامله پرداخت نگردد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت دادرسی از تاریخ مطالبه (۱۳۹۳/۵/۴ گواهی عدم پرداخت) تا اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. اجرای حکم صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ایداع هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است و در خصوص قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه صدور قرار منوط به ایداع خسارت احتمالی بوده و علیرغم ابلاغ وکیل شرکت خواهان خسارت مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است، لهذا به استناد بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، قرار رد خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳/۶۰۸ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۷۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، نظر به اینکه چک های مستند دعوی به موجب مفاد مندرج در متن چک بابت قرارداد شماره ۰۶/۷۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ صادر گردیده است و با التفات به اینکه حسب ماده ۷ قرارداد شماره مارالذکر در صورت حل اختلاف، موضوع از طریق دادرسی {داوری} حل و فصل خواهد گردید؛ لذا دادگاه دعوی با کیفیت مطروحه را قابل استماع تشخیص نداده، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

حجازی فر - قاضی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]