نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره خرید چک وعده دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۱۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۱۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=راسخ{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده|موضوع=خرید چک وعده دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خرید چک وعده دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک''': خرید چک وعده دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک (تنزیل چک) مصداق ربا نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهام آقایان ح. و م.ی. دایر بر دریافت ربا و آقای م.م. دایر بر پرداخت ربا، توجها به اینکه ادله شرعیه در جهت احراز ربوی بودن معاملات ایشان توسط مدعی ارائه نگردید و نظر کارشناس نیز حکایت از صرفا دریافت اضافه است و هیچ تأثیری در ماهیت دعوی یا تغییر و انقلاب در قاعده فقهی "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" نمی تواند ایجاد نماید خاصه اینکه با در نظر داشتن قاعده "نافی را نفی کافیست" و اصل برائت و اصل صحت معاملات سوق مؤمنین و لزوم تحصیل دلیل برای خروج بعض از معاملات از دایره حلیت و مشروعیت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران راسخ 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای الف.ب. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه ۹۰۰۴۱۳ مورخ ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم بر برائت آقایان م. و ح.ی. از اتهام دریافت ربا تجدیدنظرخواهی نموده اند و اعلام کرده اند برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری شاکی مبلغ ۵۳۷۰۰۰/۷۹۹/۶ ریال به تجدیدنظرخواندگان پرداخت کرده و تجدیدنظرخواندگان مبلغ ۰۰۰/۷۶۷/۰۴۰/۳ ریال مازاد بر اصل دریافت کرده اند و وجوه رد و بدل شده مربوط به داد و ستد تجاری نبوده بلکه پول در قبال پول بوده است و تجدیدنظرخوانده با رد اظهارات تجدیدنظرخواه در اخذ وجه به عنوان ربا در طول رسیدگی به پرونده امر ضمن اعتراض به میزان دریافتی اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه مدعی شده است از بابت مراودات مالی وجوهاتی دریافت شده است که با توجه به اینکه آقای د.ی. در صفحه ۴۶۹ پرونده اعلام کرده است آقای ی. طی مبادله چکهای وعده دار و بروز مبالغی به صورت کسر وجه دریافت کرده اند لکن میزان و کیفیت آن را اعلام نکرده اند و آقای ر.ع. شاهد دیگر در پرونده هم بدین منوال در صفحه ۴۷۱ و آقای الف.م. در صفحه ۴۷۴ نیز همین امر را اعلام کرده اند و آقای ح.ع. در صفحه ۴۷۳ اعلام کرده اند دو طرف با همدیگر مراودات مالی داشته اند و آقای م.ش. نیز در صفحه ۴۷۲ اشاره به داد و ستد فی مابین طرفین دعوی دارند و بقیه شهود هم بدین منوال شهادت داده اند و برخی اعلام کرده اند بر اساس مبادلات مالی و برخی اعلام کرده اند با دادن چک وعده دار و اخذ چک روز با کسر مبلغ کار میکرده اند و با عنایت به توضیحات طرفین دعوی به شرح منعکس در صورتجلسات دادرسی های انجام یافته در این محکمه و اینکه در صفحه ۱۰۲ پرونده اعلام نموده اند مبالغ پرداخته شده به صورت چک بوده است و در صفحه ۱۰۴ پرونده هم اعلام گردیده (در مرحله تجدیدنظر) مبالغ پرداختی به تدریج و همه پرداختی ها به صورت چک بوده است و در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۷/۹۲ نیز اعلام کرده اند چک های موجوده را میدادند و در ازای آن وجه یا چک دریافت میگردیده است و با توجه به این که آقای ب. وکیل تجدیدنظرخواه اعلام کرده است که بهره پرداختی بر مبنای نرخ ۶% بوده است لکن کارشناس منتخب محکمه تجدیدنظر به شرح منعکس در صفحه ۱۶۳ این امر را (دریافت وجه یا بهره ثابت ۶%) رد کرده و اعلام داشته مراودات طرفین دعوی بر مبنای چک های مأخوذه و دریافتی بوده است و با توجه به این که شهود تعرفه شده در محکمه تجدیدنظر هم اعلام کرده اند آقای م. چک های وعده دار مشتری ها را و چک های خود را میدادند و با کسر مقداری از وجوهات مندرج در چک ها وجه نقد میگرفتند و با عنایت به اینکه چک فی نفسه مالیت ندارد و در واقع در چنین مواردی وجه مندرج در آن که معرف میزان اعتبار آن است مورد معامله واقع می شود و در عرف بازار به تنزیل چک این امر اشتهار دارد و تنزیل چک یا سفته های حقیقی موجوده که طبق عرف صورت می گیرد برابر فتاوی مشهور فقها ربا تلقی نمی شود و از طرف دیگر در پرونده مدعی شده اند پول در قبال پول داده شده است که این امر هم با ادعای تجدیدنظرخواهان و وکلای وی و اظهارات شهود در مراحل بعدی علی الخصوص در جلسات متشکله در محکمه تجدیدنظر در تعارض است. از طرف دیگر آقای م. هم برابر دادنامه قطعی به شماره معترض عنه در خصوص پرداخت ربا به جهت فقد ادله شرعی و قانونی مبری شناخته شده اند. لذا تجدیدنظرخواهی را مستند به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه مارالذکر ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید کرده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]