نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره خوانده در دعوی فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}محمد داداش زاده{{سخ}}کرمی صادق آبادی|موضوع=خوانده در دعوی فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده در دعوی فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار''': تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می شود و هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی است ولی ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی در دعاوی مذکور نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست آقای ح. م. فرزند ج. به طرفیت شرکت آشیان گستران ونیز آقای ع. ه. به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی ۱۱۱/۲۴۶۳ و الزام به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی تفکیکی با محاسبه خسارات دادرسی مستندا به کپی قولنامه دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده ونظر به اینکه براساس نامه شماره ۲۱۶۱۸ مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ اداره ثبت اسناد و املاک ورامین ملک مورد تنازع برابر سند رهنی شماره ۱۵۸۳۶-۸۸/۲/۲۸ دفتر ۶۶۰ تهران ، تمام مورد ثبت در رهن بانک پاسارگاد قرارگرفته که منجر به صدور اجرائیه گردیده است و به موجب نامه اجرای ثبت ورامین در ردیف ۲۵۱۶۹ در قید بازداشت می باشد بنابراین بانک پاسارگاد نسبت به ملک مورد تنازع حق عینی پیدا نموده و لذا حضور بانک مذکور ودفاع وی نیز ضرورت دارد و ثانیا باوجود صدوراجرائیه درخصوص ملک از ناحیه واحد اجرای اداره ثبت اسناد واملاک دعوی مطروحه قابلیت استماع باوجود اعتبار اجرائیه مذکور ندارد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- محمد داداش زاده 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۱۰۰۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ح. م. بخواسته الزام به فک رهن - صورتمجلس تفکیکی - اخذ پایانکار و تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۶۰ مترمربع جزو پلاک ثبتی ۵۷۱ فرعی از ۱۰۰ اصلی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعین پرونده به دلالت مفاد مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۸۷/۹/۲ به شماره ۱۳/۴۱ مفروغ عنه می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و خواهان با تمسک به قرارداد موصوف بلحاظ امتناع فروشنده از انتقال سندرسمی مورد معامله دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است ثانیا تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن- اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می گردد که خواهان نیز بر همین اساس دعوی را بطرفیت مالک اقامه نموده است ثالثا هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی می باشد لیکن ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی نبوده و صرف عدم طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن مانع از پذیرش دعوی نمی باشد رابعا به حکم مقرر در مواد ۲و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]