نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره خوانده دعوای تنظیم سند خودرو خریداری شده از نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری|موضوع=خوانده دعوای تنظیم سند خودرو خریداری شده از نمایندگی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای تنظیم سند خودرو خریداری شده از نمایندگی''': درصورتی که خریدار، اقدام به خرید خودرو از نمایندگی شرکت خودرو سازی به عنوان پیمانکار کند، شرکت مذکور مکلف به تنظیم سند رسمی به نام خریدار است؛ بنابراین استناد به عدم رابطه قراردادی بین شرکت خودروسازی با خریدار یا عدم پرداخت وجه از جانب نمایندگی به حساب آن شرکت مانع از پذیرش دعوی مذکور نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

رای دادگاه 

در خصوص دادخواست آقای م. ت. بطرفیت ۱-شرکت سایپا۲-شرکت پارس خودرو۳-شرکت ص. ن. به مدیر عاملی س. ص. بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو یک دستگاه خودرو ال ۹۰ تیپ ای۲ به شماره شاسی ... وشماره موتور ... مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال وخسارات دادرسی ،خواهان در توضیح خواسته خود بیان داشته براساس مستندات ابرازی خودروی مذکور را از شرکت ص. ن. بعنوان پیمانکار ونماینده فروش شرکت سایپا وپارس خودرو خریداری وثمن آن نیز پرداخت نموده که از انجام تعهد وتنظیم سند امتناع مینماید.دادگاه با توجه به مفاد دادخواست وضمائم پیوست آن من جمله مبایعه نامه بین خواهان وخوانده ردیف سوم ومتن قراردادبه شماره ۳۸۷۲۸۶/۱۱۷۸/۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ فیمابین خوانده ردیف دوم وسوم وعلی الخصوص بند۵-۲ قرارداد واظهارات خوانده ردیف سوم بر تائید واقرار به فروش وفق مفاد قرارداد فوق ووصول وجه خودرو از سوی شرکت سایپا(خوانده ردیف دوم) از خوانده ردیف سوم وبلا اثر بودن دفاعیات خواندگان ردیف اول ودوم واحراز انتقال مالکیت با توجه به احراز انعقاد عقد بیع وفق توافقات بین خواندگان وهمچنین خوانده ردیف سوم وخواهان ونظر به عدم انتقال سندرسمی موضوع عقد که از آثار ناشی از عقد بیع بوده .دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص وبه استناد مواد ۳۳۸ و۳۶۱و۳۶۷و۳۶۸و۳۶۹و۳۸۳ قانون مدنی وماده ۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به الزام به تنظیم سند رسمی وخوانده ردیف اول وسوم را به پرداخت خسارات دادرسی جمعا" به میزان دویست وهفتاد وچهار هزار ریال محکوم مینماید.رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. 

/ رئیس شعبه ۲۱۳دادگاه حقوقی تهران- شهاب بازوند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

رأی دادگاه 

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۷۲۲ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۸ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت پارس خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودروی ال ۹۰ تیپ ای ۲ به شماره شاسی ... و شماره موتور ... در حق م. ت. اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا خودروی مورد تنازع از زمره محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو بوده که در راستای قرارداد تنظیمی با شرکت سایپا از باب فروش محصولات خود در اختیار شرکت اخیر الذکر قرار گرفته است که شرکت سایپا نیز در راستای حمل و نقل کلیه خودروهای تجارتی مستقر در پارکینگ های ادارات تحویل شرکت سایپا و پارس خودرو به شبکه نمایندگی های گردیده خودروسازی سایپا واقع در استانهای تهران و البرز و همچنین جابجایی و انتقال خودروها در بین شبکه نمایندگی های استان موصوف مبادرت به تنظیم توافقنامه شماره ۱۰/۱۱۷۸/۳۸۷۱۸۶ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ با شرکت ص. ن.(سهامی خاص) نموده است ثانیا به موجب بند ۲۵ توافق نامه استنادی متعاقدین توافق نمودند که چنانچه به خودروهای در حال حمل آسیب و خسارت وارد شود پیمانکار موظف است در حداقل زمان مراتب را به اداره تحویل اطلاع رسانی نماید و خودرو پس از طی مراحل برگشت ، امانی پیمانکار و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز نسبت به فروش خودرو و معرفی مشتری اقدام نماید که شرکت پیمانکار (ص. ن.) به لحاظ ورود خسارت به یک دستگاه خودروی موضوع حمل (خودروی مورد تنازع) مبادرت به فروش آن در راستای بند ۵-۲ به م. ت. در قبال ثمن طی مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۱/۹/۵ نموده است و تحویل و تسلیم مبیع و ثمن نیز به شرح قرارداد مدرکیه صدور پذیرفته است لیکن فروشنده از انتقال سند بنام خریدار امتناع نموده است ثالثا قراداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و از آثار عقد مذکور انتقال سند بنام خریدار می باشد رابعا باتوجه به اینکه قرارداد تنظیمی در راستای تفویض حق فروش موضوع بند ۵-۲ توافقنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ صورت پذیرفته است از آن حیث ایرادی به عقد واقع شده وارد نبوده و ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه هیچ گونه قرادادی با خریدار نداشته با توجه به مراتب معنونه قابلیت اجابت را ندارد و رابطه قراردادی وی به تبع قراردادی تنظیمی با شرکت سایپا در جهت فروش محصولات در نمایندگی های شرکت سایپا مفروغ عنه می باشد خامسا صرف عدم پرداخت وجه و ثمن موضوع قرارداد از ناحیه شرکت حمل کننده (شرکت ص. ن.) به حساب آن شرکت موجب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد واقع شده نمی باشد و مستفاد از مقررات ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله ای واقع می شود محمول بر صحت است مگر آنکه فساد آن بعدا معلوم شود که در مانحن فیه دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار قرادادهای مدرکیه ارائه نشده است سادسا مالکیت شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به مورد معامله کماکان استمرار و استقرار دارد که با احراز وقوع عقد بیع به دلالت مراتب معنونه مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است./ 

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]