نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره درخواست رفع توقیف از خودرو به استناد وکالت نامه تعویض پلاک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۵۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}حسین فلاحتی|موضوع=درخواست رفع توقیف از خودرو به استناد وکالت نامه تعویض پلاک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست رفع توقیف از خودرو به استناد وکالت نامه تعویض پلاک''': وکالت نامه رسمی دال بر انجام عمل معین (تعویض پلاک)، دلیل بر انتقال مالکیت به وکیل نبوده و نمی تواند در دعوی اعتراض ثالث اجرایی، جهت رفع توقیف از مال توقیف شده مورد استناد قرار گیرد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت ۱- ش.ب. ۲ - خانم م.ب. ۳- آقای ع.ف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اتومبیل توقیفی در پرونده به کلاسه ۹۲۰۳۸۸ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ بدین شرح که به استناد وکالتنامه تنظیمی به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۶/۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ... تهران در خصوص یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی ... به بنده از ناحیه خوانده ردیف اول تفویض وکالت شده است. با توجه به اینکه قولنامه عادی خریداری خودروی فوق که پیرو همان، تفویض وکالت به بنده گردیده و در جلسه دادگاه تقدیم خواهم نمود و در راستای قرار تأمین، اتومبیل موصوف توقیف شده که تقاضای اعتراض نسبت به مال توقیفی دارم. مختصر دفاع وکیل خوانده ردیف اول (ش.) چنین است که : خواهان در دادخواست تقدیمی خود به مبایعه نامه عادی استناد نموده که وعده ارائه آن را به جلسه رسیدگی موکول نموده است و از ارائه آن عاجز می باشند که در خواست خروج آن از عداد دلایل ایشان را دارم و به وکالتنامه ای استناد نمودند که وکالت صرفا وکالت کاری است و در تعیین وکالت مؤثر نمی باشد و دلیل بر انتقال نمی باشد و رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. و خوانده ردیف دوم صرفا به فروش اتومبیل اشاره داشته و دلیلی برای امر ارائه نگردیده است. دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و دفاعیات وکیل ش. و اینکه دعوی خواهان متکی به ادله اثباتی نمی باشد، با استناد به ماده ۱۴ از قانون اجرای احکام مدنی دعوی اعتراض ثالث اجرایی را مردود اعلام می دارد. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۳۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ع.خ. نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۸۸ راجع به توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی ... اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: توقیف اتومبیل مورد ترافع به اعتبار مالکیت محکوم علیه اجرایی و پس از احراز مالکیت وی توسط محکوم له صورت پذیرفته است و از این حیث خللی به عملیات صورت گرفته وارد نمی باشد. ثانیا: شخص ثالثی که اظهار حقی نسبت به مال توقیف شده می نماید، لزوما می بایست ادعای خود را مبنی بر مالکیت به اثبات برساند و ادله خود را به دادگاه در جهت کشف ماوقع ارائه نمایند که در دوسیه مطمح نظر تنها مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه در جهت اظهار حق نسبت به مال توقیف شده، یک فقره وکالت نامه رسمی به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۶/۲ تنظیمی دردفترخانه ... تهران می باشد که مفاد آن صرفا دلالت بر انجام عمل معین (تعویض پلاک) از ناحیه موکل به وکیل داشته و دلالتی بر انتقال مالکیت ندارد و به تعبیر دیگر، اعطای وکالت موجد مالکیت برای ذی نفع وکالتنامه (وکیل) نمی باشد. ثالثا: اعتراض ثالث اجرایی ناظر به مواردی می باشد که شخص ثالث ادعای مالکیت یا حقی نسبت به مال توقیف شده داشته باشد که در دوسیه مطمح نظر دلیلی بر اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت مال توقیف شده یافت نگردیده است. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

امانی شلمزاری - کریمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]