نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۴۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۴۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نقی مدانلو{{سخ}}نورزاد{{سخ}}صداقتی|موضوع=دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت''': در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م.م. ، پ.الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح.س. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به رفع تصرف از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم موضوع قرارداد مشارکت شماره ۳۷۱ مورخ ۱۰/۳/۸۹ و الزام خوانده به رفع تخلفات انجام شده هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی. اولا در خصوص شق اول خواسته خواهان ها با عنایت به اینکه رفع تصرف جزء الزامات بدون قرارداد می باشد و در مقوله وقایع حقوقی است و در مانحن فیه با عنایت به اینکه ملک مطابق قرارداد مشارکت در ساخت جهت احداث آپارتمان تحویل خوانده گردیده و به حکایت نظریه کارشناس منتخب تاکنون نیز تکمیل و تحویل نشده موضوع مربوط به اختلافات قراردادی است و خواهان ها می توانند الزام خوانده را به تحویل موضوع قرارداد بخواهند و طرح دعوی در قالب غیر قراردادی موجه به نظر نمی رسد فلذا دادگاه شق اول دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید و در خصوص شق دوم خواسته با توجه به تخصصی بودن موضوع و تقاضای وکیل خواهان ها موضوع به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره ۱۷۶۸ مورخ ۹۲/۷/۱ ضمن اعلام عدم تکمیل آپارتمان مغایرت هایی از قرارداد فی مابین را اعلام نموده که وکیل خوانده دلیل موجهی که این مغایرت ها را توجه نماید ابراز ننموده و دلیل بر مأذون بودن خوانده در ایجاد این تغییرات ارائه ننموده و ازآنجایی که نظریه کارشناس منتخب مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی مانده و منافاتی نیز با اوضاع واحوال قضیه نداشته لذا دادگاه شق دوم خواسته خواهان ها را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۵۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تخلفات انجام شده در ساخت به شرح نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ یک میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مدانلو 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به طرفیت آقایان م.م. و پ الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ۲۱/۷/۹۲ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تخلفات انجام شده در ساخت (موضوع قرارداد مشارکت ۳۷۱ مورخ۱۰/۳/۸۹) و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حکم مرضی الطرفین با وصف ابلاغ اظهارنامه بوی از رسیدگی به اختلاف پیش آمده بین اصحاب دعوی امتناع ک. است. بنابراین برابر ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس ادله موجود در پرونده خصوصا نظریه کارشناس که مصون از اعتراض اصحاب دعوی باقی مانده، صادر گردیده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه 

نورزاد صداقتی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]