نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند ضمن دعوی اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۲۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۲۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدنقی صوفی{{سخ}}جوادحمیدی{{سخ}}فضل اله مومنی|موضوع=دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند ضمن دعوی اعتراض ثالث}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند ضمن دعوی اعتراض ثالث''': اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

دراین پرونده به کلاسه ۹۱/۳۴۵ آقای ع. ک. با وکالت ح. ف. به طرفیت ل. ش. و ر. و. و اداره ثبت اسناد و املاک مرکز و. عصر بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۳۳ صادر شده از این دادگاه و اثبات مالکیت - ابطال سند رسمی شماره ۱۷۱۳۷۳ مورخ ۴/۵/۹۰ دفتر ۱۰۵ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۶۰۵۵/۳۷۴۱ قطعه ۷۶ تفکیکی بخش ۳ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نمودند در توضیح اعلام کردند خوانده ردیف اول بموجب وکالتنامه رسمی شماره ۱۴۲۰۹۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ و مبایعه نامه مورخ ۴/۸/۸۱ آپارتمان مذکور را به خواهان واگذار کردند و در تصرف خواهان نیز می باشد در صورتی که معاوضه نامه ای که حکم معترض عنه مستند به آن می باشد به تاریخ موخر یعنی ۲۱/۲/۸۹ می باشد و در واقع در زمانی تنظیم شده که خانم ل. ش. مالکیتی بر ملک متنازع نداشته تا بتواند آن را با معاوضه به دیگر واگذار کند و معامله به مال غیر تلقی می شود و معامله ای باطل، فلذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و عدم دفاعی از ناحیه خواندگان ردیف اول و دوم و صحت ادعای خواهان (معترض ثالث) اولا مستندا به ماده ۱۹۸و۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه صدرالذکر را نقض و ثانیا مستندا بمواد ۲۱۹و۲۲۰و۲۲۲و۲۲۳و۲۲۴و۲۲۵و۶۵۶و۶۵۷و۶۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۴۷و۲۵۷ همان قانون حکم به اثبات مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ابطال سند رسمی شماره ۱۷۱۳۷۳ -۴/۵/۹۰ دفتر ۱۰۵ تهران و محکومیت خوانده ل. ش. به تنظیم سند رسمی ملک مذکور بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی بمیزان ۴۱۲۹۶۰۰ریال و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در قسمت دستور موقت با توجه به استرداد آن طی لایحه شماره ۲۵۳-۱۷/۲/۹۲ مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید و دعوی متوجه خوانده ردیف سوم نبوده مستندا به ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام میشود رای صادر شده در قسمت محکومیت (ردیف اول و دوم) غیابی و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . 

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - فضل اله مومنی رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی ل. ش. با وکالت م. م. بطرفیت ع. ک. با وکالت ح. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۱۱۶ صادر شده از این دادگاه غیر وارد است زیرا اولا رای صادر شده وفق مقررات اصدار یافته است ثانیا وکیل واخواه نتوانسته دلیلی که حکایت از مخدوش بودن دادنامه واخواسته نماید ارائه کند ثالثا ایراد اعلامی از ناحیه وکیل واخواه در خصوص ارائه اصل مبایعه نامه و عدم ارائه آن توسط وکیل واخوانده و سپس اعلام تردید نسبت به تاریخ مندرج در آن نیز بلا وجه است زیرا تردید نامبرده در سند عادی که توسط واخوانده ارائه شده و در واقع با استفاده از وکالتنامه تفویضی از ناحیه واخواه به خوانده توسط شخص واخوانده تنظیم گردیده و متعاقب وکالتنامه مذکور که به سال ۱۳۷۹ بوده تنظیم یافته است و مسلم است تاریخ مندرج در آن نیز در صورتی که توسط شخص دیگری قید شده باشد موضوع ادعای تردید مطرح می گردد و زمانی که شخص تنظیم کننده قرارداد عادی بیع ( هم از طرف خود و هم از طرف موکله اش یعنی خانم ش. ) واخوانده بوده تردید در این مفهومی ندارد و تنظیم سند رسمی وکالت نیز حکایت از صحت ادعای وی دارد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را عینا تائید می نماید . رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - فضل اله مومنی رأی دادگاه تجدیدنظر استانشماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۰۳۴۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۲۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ 

رای دادگاه 

در مورد تجدید نظر خواهی آقای م. م. به وکالت از خانم ل. ش. به طرفیت آقای ع. ک. از دادنامه شماره ۰۶۸۳ -۱۳۹۳/۸/۱۰ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از دادنامه شماره ۰۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۱ صادر شده که به موجب آن با پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۸۹۰۹۳۳ با نقض دادنامه معترض به حکم به اثبات مالکیت تجدید نظر خوانده بر ملک به پلاک ثبتی ۳۷۴۱/۶۰۵۵قطعه ۷۶ تفکیکی بخش ۱۰۵ تهران ومحکومیت تجدید نظر خواه به تنظیم سند رسمی ملک یاد شده به نام تجدید نظر خوانده و پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه در حق تجدید نظر خوانده صادر شده است دادگاه بابررسی پرونده قطع نظر از این که دادنامه تجدیدنظر خواسته در مقام رسیدگی واخواهی به دادنامه ای که نسبت به دعوای اعتراض ثالث بوده صادر شده با توجه به این که با وصف اعتراض ثالث نسبت به رای معترض به رسیدگی صرفا"در راستای ارزیابی خللی که از رای یاد شده به حقوق معترض ثالث وارد شده قابل بررسی بوده بر این مبنا طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع نداشته با توجه به این که با وصف تصرف معتر ض ثالث بر ملک متنازع فیه قرارداد عادی استنادشده مبنی بر انتقال ملک به وی و این که رسیدگی به دعاوی خواهان اصلی راجع به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مستلزم طرف دعوا قراردادن معترض ثالث و نیز تعیین تکلیف در مورد قرارداد ابراز شده بوده باعنایت به موردهای پیش گفته در خصوص تجدیدنظرخواهی از آن قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که در بر گیرنده نقض دادنامه شماره ۸۹۰۹۳۳ می باشد به جهت این که واجد مطلب مهم و موثری که باعث بی اعتبار شدن دادنامه معترض به شود نبوده با اصلاح وتصریح به این که با نقض صورت گرفته بر گرفته از مواد ۳۵۱ و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی وبه استناد ماده ۲ قانون یا دشده قرار عدم استماع دعوا خواهان نخستین (تجدید نظر خواه) را صادر واعلام می دارد و دادنامه تجدید نظر خواسته را براین مبنا تایید می کند و در باره قسمت دیگر دادنامه یاد شده که در بر گیرنده صدور حکم به اثبات مالکیت و ابطال سندرسمی والزام به تنظیم سند رسمی به شرح پیش گفته می باشد تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته از این رو وفق بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص به استناد ماده ۲ قانون اشاره شده قرار عدم استماع دعاوی نامبرده را صادر واعلام می دارد این رای قطعی است. 

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار 

محمد نقی صوفی - جواد حمیدی 

فهرست 


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان 

نقد رأی 



= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۰۳۴۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۲۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ 

رای دادگاه 

در مورد تجدید نظر خواهی آقای م. م. به وکالت از خانم ل. ش. به طرفیت آقای ع. ک. از دادنامه شماره ۰۶۸۳ -۱۳۹۳/۸/۱۰ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از دادنامه شماره ۰۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۱ صادر شده که به موجب آن با پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۸۹۰۹۳۳ با نقض دادنامه معترض به حکم به اثبات مالکیت تجدید نظر خوانده بر ملک به پلاک ثبتی ۳۷۴۱/۶۰۵۵قطعه ۷۶ تفکیکی بخش ۱۰۵ تهران ومحکومیت تجدید نظر خواه به تنظیم سند رسمی ملک یاد شده به نام تجدید نظر خوانده و پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه در حق تجدید نظر خوانده صادر شده است دادگاه بابررسی پرونده قطع نظر از این که دادنامه تجدیدنظر خواسته در مقام رسیدگی واخواهی به دادنامه ای که نسبت به دعوای اعتراض ثالث بوده صادر شده با توجه به این که با وصف اعتراض ثالث نسبت به رای معترض به رسیدگی صرفا"در راستای ارزیابی خللی که از رای یاد شده به حقوق معترض ثالث وارد شده قابل بررسی بوده بر این مبنا طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع نداشته با توجه به این که با وصف تصرف معتر ض ثالث بر ملک متنازع فیه قرارداد عادی استنادشده مبنی بر انتقال ملک به وی و این که رسیدگی به دعاوی خواهان اصلی راجع به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مستلزم طرف دعوا قراردادن معترض ثالث و نیز تعیین تکلیف در مورد قرارداد ابراز شده بوده باعنایت به موردهای پیش گفته در خصوص تجدیدنظرخواهی از آن قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که در بر گیرنده نقض دادنامه شماره ۸۹۰۹۳۳ می باشد به جهت این که واجد مطلب مهم و موثری که باعث بی اعتبار شدن دادنامه معترض به شود نبوده با اصلاح وتصریح به این که با نقض صورت گرفته بر گرفته از مواد ۳۵۱ و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی وبه استناد ماده ۲ قانون یا دشده قرار عدم استماع دعوا خواهان نخستین (تجدید نظر خواه) را صادر واعلام می دارد و دادنامه تجدید نظر خواسته را براین مبنا تایید می کند و در باره قسمت دیگر دادنامه یاد شده که در بر گیرنده صدور حکم به اثبات مالکیت و ابطال سندرسمی والزام به تنظیم سند رسمی به شرح پیش گفته می باشد تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته از این رو وفق بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص به استناد ماده ۲ قانون اشاره شده قرار عدم استماع دعاوی نامبرده را صادر واعلام می دارد این رای قطعی است. 

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار 

محمد نقی صوفی - جواد حمیدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]