نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره دعوی ورشکستگی تاجر به استناد برگشت خوردن یک فقره چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۶۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}محمدی{{سخ}}رضائی نژاد|موضوع=دعوی ورشکستگی تاجر به استناد برگشت خوردن یک فقره چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی ورشکستگی تاجر به استناد برگشت خوردن یک فقره چک''': صرف برگشت خوردن یک فقره چک و صدور گواهی عدم پرداخت آن دلیل بر توقف تاجر و ورشکستگی وی نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوای آقای ح.ع. گ.م. با وکالت آقای م. ن. علیه شرکت حامیان امین با وکالت خانم ها گ. گ. و زینب حمیدی بنام مبنی برصدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده براین اساس که خواهان مدعی است به موجب اسناد پیوست دادخواست یک فقره چک صادر وتوسط شرکت خوانده با گواهی عدم پرداخت مواجه شده پس شرکت ورشکسته است اولا دراین گونه دعاوی عموما وبنا به اهمیت بحث ورشکستگی می نماید دعوا علیه دادستان نیزطرح شود که چنین نشده است اما گذشته ازاین ایراد که در بسیاری موارد ازسوی دادگاه تجدید نادیده گرفته می شود وراجع به دیگر ویژگی این دعوا: ثانیا: دعوای ورشکستگی ۲ رکن دارد نخست تاجربودن متوقف و دوم: توقف از پرداخت دیون در مورد رکن دوم به تحقیق باید دینی مسلم وبرقرار برای همکااری شناخته شود و همچنین تاجر از پرداخت آن عاجز باشد ودرمورد مطروحه چک به عنوان وسیله پرداخت از وضعیت مطلق مورد نظر قانونگذار خارج شده وبه یک وسیله پرداخت های با وعده تبدیل شده چنانکه درمورد چک مستند دعوای خواهان تاریخ صدور آن به ۵ سال پیش برمی گردد وانگهی درحقوق ما صدور چک با انتقال محل ملازمه ندارد وازجمله صرف صدور گواهی عدم پرداخت دلیلی برثبوت دین برای تاجر نیست چه دگر اینگونه نباشد تقریبا تمامی شرکتهای تجاری این کشور باید متوقف باشند ثالثا دربحث تحقق دین شرکت خوانده مدعی بلا جهت بودن چک وعدم وجود دین دراین خصوص است ومورد حکم بحث دین هنوز مورد اختلاف است وکیل محترم خواهان نیز وجود پرونده کیفری راجع به چک مستند دعوا را تایید نموده است پس سخنی از وجود یک دین ثابت نیست بلکه یک چک برگشت خورده و مورد اختلاف وجود دارد که در روابط متعارف کنونی دلالتی برثبوت دین ندارد رابعا نکته دیگر بحث عدم توان پرداخت دین ازسوی شرکت است که خواهان بدون دلیل مدعی آن شده است بویژه باتوجه به وجه چک ومیزان فعالیتهای شرکت که عدم توان پرداخت آن بعید است ونزد این دادگاه ثابت نشده چه به نظر می رسد که طرح این دعوا صرفا اهرمی جهت تحت فشار قراردادن خوانده است نه حقیقت توقف و ورشکستگی خوانده ازاین رو به ویژه باتوجه به تقید زمانی دعوای بازنشستگی به زمان خاصی دراین شرایط وبنا به جهات اعلام شده توقف خوانده محرز نیست وبه استناد مواد ۴۸۲ به بعد قانون تجارت حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می شود این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. 

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدید نظر خواهی ح.ع. گ.م. با وکالت آقای م. ن. بطرفیت شرکت حامیان امین با وکالت خانم گ. گ. نسبت به دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۹۳/۹/۴صادره از شعبه ۳۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته صدور حکم برورشکستگی شرکت تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است وصرف برگشت خوردن چک دلیلی برورشکستگی نبوده لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است. 

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

رسول محمدی- مسعود اقتصادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]