نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه و اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محسن ملکی{{سخ}}محمد عشقعلی{{سخ}}اسماعیلی|موضوع=(۱)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (۲)- اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (۲)- اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری''': (۱)- با مطرح بودن دعوا در مرجع صالح قضایی، توافق به داوری بدون رعایت ماده ۴۹۱ ق.آ. د.م. خارج از آن مرجع، فاقد وجاهت قانونی است. زیراصدور هر رأیی از ناحیه داور ، با وجود پرونده مطروحه در دادگاه، مؤثر در مقام نیست، مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. (۲)- از آنجا که داوری مرحله ای از دادرسی نیست. و اعتراض به رأی داور مفهوم و جایگاهی ندارد. بنابراین اسقاط اعتراض به رأی داوری مانع از دعوای ابطال رأی داور نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای م.ج. با وکالت آقایان ۱- گ.الف.۲- م.ر. به طرفیت آقای م.م.ی. با وکالت آقایان ۱- ع.الف. ۲- الف.ع. به خواسته ۱-صدور حکم به بطلان رأی داوران به لحاظ: الف- مخالفت رأی داوران با اسناد رسمی و مفاد دفتر املاک. ب- مخالفت رأی با قوانین موجد حق. ۲- خسارات دادرسی می باشد. وکلای محترم خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند: نظر به اینکه به موجب قرارداد داوری مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ موکل (خواهان) و خوانده محترم توافق کرده اند که دعاوی مربوط به ۴ واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره .. فرعی از ... اصلی بخش ۱۱ تهران (واحد های سه گانه طبقه دوم و واحد غربی طبقه اول) را به هیأتی از داوران ارجاع نمایند و نظر به اینکه هیأت داوران، پس از رسیدگی به رأی متفق علیه دست نیافته اند و دو نفر از ایشان به عنوان اکثریت رأیی علیه موکل داده اند که به دلایل ذیل مخالف با قوانین موجد حق و نیز مخالف با مفاد اسناد رسمی و دفتر املاک است و نظر به اینکه طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و نظر به اینکه به لحاظ غیر منقول بودن موضوع دعوا،‏ صلاحیت محلی با محاکم عمومی تهران است، لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رأی داوران (اکثریت) به جهات ذیل را دارد: ۱- داوران اکثریت، پس از ذکر گردش کار و اشاره ناقص به دلایل موکل، ذکر استدلال کافی در رد دلایل موکل، النهایه در مقام انشاء رأی در دو مورد رأی داده اند: اول- حکم بر اثبات مالکیت آقای م.م.ی. (خوانده دعوای حاضر) نسبت به ۴ واحد آپارتمان متنازع فیه، دوم- الزام آقای م.ج. (خوانده دعوای حاضر) به اخذ پایان کار ساختمان و تفکیکی اسناد و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع آقای م.م.ی؛ این در حالی است که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و رأی داوران اکثریت، از آن حیث که حکم به اثبات مالکیت خوانده داده اند در تعارض با مفاد دفتر املاک است. لذا رأی صادره طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باطل است. ۲- ماده ۱۴۰ قانون مدنی اسباب تملک را بر شمرده است که از جمله آنها عقود و تعهدات است. در مانحن فیه، در حالی که اولا: هیچ قرارداد بین طرفین در خصوص چهار واحد آپارتمان متنازع فیه وجود نداشته است. ثانیا: مستندات مکتوب ابرازی خوانده حاضر، مورد تکذیب واقع شده و اصل آن ارائه نشده و دستکاری شدن همان متون ارائه شده نیز مسلم بوده است. ثالثا: استناد به تصرف خوانده بر خلاف نص ماده ۳۷ قانون مدنی است. رابعا: هیچگونه شهادتی بر وقوع و تحقق بیع یا معامله ناقله دیگری در میان نبوده و اشخاصی که از آنها به نام شاهد در رأی داوران یاد شده فقط نقل قول هایی از خوانده نموده اند و لاغیر. خامسا: مورد به لحاظ وجود اسناد و مدارک کافی منصرف از موارد قانونی استناد به قسم بوده است، علی الاصول در دادگاه مورد استناد است. و در مجموع با وجود آنکه هیچ دلیلی بر تحقق یکی از اسباب مالکیت(در اینجا عقود و تعهدات) وجود نداشته، اکثریت داوران حکم به مالکیت خوانده و بالنتیجه به الزام به تنظیم سند رسمی داده اند که در مغایرت با قوانین موجد حق بوده و شایسته صدور حکم بر بطلان آن است. ضمنا با توجه به قسمت اخیر رأی معترض عنه، داوری مبنی بر الزام موکل به پرداخت چهارده میلیارد ریال، هزینه داوری نیز کاملا بر خلاف آئین نامه هزینه داوری بوده، چرا که بر اساس تقویم بهای خواسته خواهان اصلی داوری (خوانده)، مبلغ تقریبی مزبور هفتاد میلیارد ریال می باشد که حسب ماده یک آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ که دو درصد خواسته بوده با احتساب مبلغ خواسته، میزان حق الزحمه داوری به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال می باشد که رأی اکثریت داوران، این مبلغ را ده برابر مبلغ تعیینی یعنی چهارده میلیارد ریال تعیین و موکل را به آن مبلغ محکوم نموده اند که کاملا بر خلاف قوانین و مقررات می باشد. نظر به مراتب مذکور، استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رأی اکثریت داوران را دارد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم طرفین به شرح لوایح و صورت مجلس جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، به اعتقاد دادگاه اعتراض خواهان وارد و رأی اکثریت داوران به جهات ذیل واجد اشکال است. زیرا اولا: مستند خوانده جهت اثبات وقوع بیع که بر استناد آن نیز در هنگام رسیدگی داوران و دادرسی کنونی به آن تأکید و اصرار ورزیده است، دو فقره نوشته عادی تحت عنوان فاکس مستند به شخص خواهان است که هرگز اصل آنها را ارائه نداده اند و کارشناسان به دلالت نظریه ابرازی در پرونده کیفری سابق بین طرفین، در شعبه اول بازپرسی، نتوانسته اند به لحاظ اصل نبودن مستندات صحت و اصالت آنها را احراز نمایند. ضمن آنکه قید تاریخ در حاشیه و بالای یکی از آنها که یکبار با جمع حروف اعداد بوده و دیگری تماما با عدد تحریر گردیده است، ردپایی از عدم اصالت آنها را نشان می دهد. و لذا چون امکان تهیه آنها با استفاده از دستگاههای پیشرفته فاکس و.. ممکن است، مادام که اصل آنها ارائه نشود، از نظر قضائی و دلیل اثباتی، ارزش نداشته و قابل استناد نیست. ثانیا: استناد دوم در خصوص اثبات بیع، ادعای پرداخت قسمتی از ثمن به مبلغ ششصد میلیون تومان می باشد که این ادعا به شدت بین طرفین محل مناقشه است. ضمن آنکه مستند ابرازی خواهان پیوست شماره ۲ از صفحه ۳ از ۱۱، نشان می دهد پرداخت مذکور بابت زمین ... (پروژه پ.) بوده است. این مستند در زمان خود مورد اعتراض خوانده واقع نشده، فهم عقلائی آن است در واقع چون مبتنی بر صحت بوده است، اساسا مورد اعتراض قرار نگرفته است؛ که این امر نیز تقویت ادعای خواهان دائر بر اینکه پرداخت مذکور بابت ثمن نبوده است نشان می دهد، و الا لازم می آید بلافاصله مورد اعتراض خوانده و مسئولین مالی قرار می گرفت که اوضاع و احوال از چنین امر حکایت ندارد. ثالثا: استناد دیگر در اثبات وقوع بیع ارائه مدارک مربوط به پرداخت شارژ و غیره می باشد که این امر کمترین اعتباری در اثبات امر ندارد؛ زیرا طبق قانون تملک آپارتمان، شخص متصرف مکلف به پرداخت هزینه های مذکور به لحاظ استفاده از امکانات مشاعی ملک می باشد. رابعا: نحوه تحویل ملک نیز که خوانده مدعی آن گردیده است، مطابق با مرسوم عرفی و عادی جاریه نیست. گشودن کلید سابق و زدن قفل مجدد بر آن، ضمن آنکه صورتجلسه ای در این مورد تنظیم نشده و به امضاء خواهان و یا نماینده قانونی وی نرسیده است، از لحاظ عنصر روانی نشان از ترس و بیم برای تصرفات مجدد ید قبلی دارد و این در حالی است چنانچه عقدی در کمال توافق بر پا گردد، دیگر لازم نیست اینگونه تحویل و تسلیم و تصرف بر آن مستقر گردد. به دیگر عبارت نحوه تصرف نه تنها نشانی از توافق ندارد، بلکه با نوعی بیم و اضطراب خلاف عرف و عقد، همراه است که نمی تواند منشاء اثبات یک عقد توافقی قرار گیرد. خامسا: استناد دیگر به سابقه تصرف و استفاده از موقعیت قانون یعنی ماده ۳۵ قانون مدنی می باشد، در حالی که با وصف آنکه ملک سابقه ثبتی داشته و دارد و قانونگذار مطابق تعریف مندرج در ماده ۲۲ قانون ثبت، تکلیف مالکیت و اینکه چه کسی مالک ملکی است روشن نموده است، استناد به تصرف بر خلاف مقررات موضوع و آمره قانون یاد شده می باشد و محلی از اعراب ندارد. سادسا: استناد به انعقاد قراردادهای اجاره با مستأجرین نیز چون به شکلی که مستأجرین توضیح داده اند و ناشی از موافقت خواهان آقای م.ج. نبوده است، دلیل به نفع خوانده محسوب نمی گردد. در نهایت آنکه مطابق با شرع و قانون، خصوصا ماده ۳۳۸ قانون مدنی، تعریف عقد بیع روشن و گویاست. تملیک عین به عوض معلوم، و در شرایط اساسی معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مرقوم، معلوم و معین بودن مورد معامله از ارکان اصلی عقد است (اعم از ثمن و مبیع). در پرونده امر دلیلی که نشان دهد بیعی به وقوع پیوست و ثمن معلوم گردیده است، وجود ندارد و تنها یک مورد استناد شده که آن هم با توجه به توضیحی که فوقا اشاره گردید، به شدت منهای آن کل اختلاف و مستند خواهان، خلاف ادعای خوانده را بیانگر است. با توجه به اینکه در عقود معارض، اصل بر تعادل عوضین است و خدشه به هر یک از آنها، اعتبار عقد را متزلزل می سازد، لذا در وصفی که نه ثمنی معلوم است و نه پرداخت آن ثابت، چگونه می توان یکی از طرفین را ملتزم به آثاری کرد که طرف مقابلش نمی داند چه گرفت و چه باید بگیرد؟ بنابراین، توجیهات داوران قبل از آنکه براساس تعاریف قانونی عقد بیع و مبانی آن باشد، بر یک سلسله قرائن عرفی و عوامانه متکی است که از نگاه حقوقی در مقام فصل خصومت، قناعت قضائی ایجاد نمی نماید و فاقد ارزش هستند. لذا توجها به مراتب فوق، دادگاه وقوع بیع را محرز و ثابت ندانسته با توجه به اینکه رأی اکثریت داوران، خلاف قوانین موضوعه، خصوصا مواد مذکور در فوق و مبانی شرعی در عقد بیع و اینکه دلائل اثباتی متقن و بدون خدشه در باب اثبات عقد بیع ارائه نشده است، اعتراض خواهان موجه بوده، ضمن پذیرش اعتراض نامبرده، مستند به بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان رأی داوران مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

ملکی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدید نظر خواهی آقای م.م.ی. با وکالت آقایان الف.ع. و ع.ه. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت آقایان گ.الف. و م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوران به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ موضوع قرارداد داوری ۱۳۹۱/۸/۷، به علت مخالفت با اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت و قوانین موجد حق، با احتساب خسارت دادرسی مربوط به دعاوی موضوع ۴ واحد آپارتمانی احداثی در پلاک ثبتی شماره... بخش ۱۱ تهران مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. وکلای تجدید نظر خواهان لایحه ای به شرح مبسوط تهیه و تنظیم نموده اند و طی آن به صلاحیت دادگاه در نحوه ارزیابی ادله داوران ایراد نموده اند و اظهار داشته اند بندهای ۳- ۱۳، ۴- ۱۳، ۱۵ شیوه نامه داوری به تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ حق اعتراض به رأی داور را اسقاط نموده و بند ۱- ۷ شیوه نامه، به داوران حق ارزیابی ادله و ارزش اثباتی را داده است و چون هیچیک از جهات مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نشده، رأی داوران به اعتبار خود باقی است. بنابراین دادگاه، صالح به رسیدگی نبوده است. آنان در ادامه به عدم توجه دادگاه به عدم مخالفت رأی داوران با قوانین موجد حق و مفاد سند رسمی اشاره داشته و عدم استعلام ثبتی از سوی دادگاه را نیز مورد نقد قرار داده اند. وکلای معترض اضافه کرده اند آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی ناظر به موضوع، امارات قانونی و قضایی و دفاعیات تجدیدنظرخواهان و همچنین شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی و ارزش اثباتی سوگند، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و نتیجه گیری به عدم ارائه دلیل بر تحقق بیع و اثبات مالکیت موکل آنان و بی اعتباری تصرف به لحاظ وجود سابقه ثبتی و بی توجهی به ترفندهای تجدیدنظرخوانده از جمله مواردی است که رأی دادگاه را در مغایرت آشکار با قانون دانسته و خواستار نقض و صدور حکم مقتضی شده اند. به نظر این دادگاه با توجه به اینکه موضوع داوری در بند ۱ قرارداد داوری، مشعر به کلیه دعاوی مذکور در شقوق اول تا چهارم بند مورد اشاره ذکر گردیده و با مطرح بودن دعاوی در مراجع ذیصلاح قضایی، توافق به داوری خارج از آنها بدون رعایت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فاقد وجاهت قانونی است. زیرا صدور هر رأیی از ناحیه داور با وجود پرونده های مطروحه در محاکم، مؤثر در مقام نیست؛ مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. لذا قطع نظر از موارد ذکر شده از سوی خواهان بدوی (تجدید نظر خوانده) و دفاعیات تجدیدنظرخواهان(خوانده بدوی)، اساس داوری مواجه با ایراد بوده و علاوه بر آن بر خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان، بین اعتراض به رأی داور و طرح دعوی ابطال رأی داوری فرق اساسی است و موضوعات معنونه قابل جمع نیستند. زیرا در موضوع داوری اعتراض مفهومی ندارد. در بحث داوری با توجه به اینکه مرحله ای از مراحل دادرسی نیست، اعتراض جایگاهی ندارد؛ ولی موضوع، ابطال رأی داوری دعوی است و آنچه در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده جهاتی است که اساس تطبیق در طرح دعوی ابطال رأی داور قرار می گیرد. بنابراین اسقاط اعتراض به رأی داور مانع طرح دعوی ابطال رأی داوری نمی گردد. بناء علیهذا ضمن رد اعتراض، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی - اسماعیلی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]