نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۵۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۵۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اهوارکی{{سخ}}رمضانی{{سخ}}حقیقی صفت|موضوع=شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی''': تعیین کیفر برای جنبه عمومی بزه ایراد ضرب وجرح عمدی، منوط به مطالبه دادستان از جهت حفظ نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهام آقای م.ر. دایر بر ضرب وجرح عمدی منتهی به شکستگی بینی و توهین، موضوع شکایت آقای ح.الف.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست تقدیمی دادسرا، شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات مطلع، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص می دهد. بنابراین مستندا به مواد ۶۰۸ و ۶۱۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۵۹ و ۵۹۳ و ۷۰۹ ( بند الف ) از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رعایت ماده ۱۳۴ همان قانون، متهم را از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درجه هشت و از حیث ضرب وجرح عمدی به پرداخت چهار درصد دیه کامله بابت شکستگی بینی و یک درصد دیه کامله بابت جراحت ( حارصه ) خلف سر، نیم درصد دیه کامله بابت ارش تورم پل بینی و گونه راست در حق شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه ( ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ ) و پنج سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزائی تهران - حسین حقیقی صفت 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در این پرونده آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۰۲۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ ایراد ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت آقای ح.الف. به پرداخت دیات به شرح مذکور در رأی بدوی در حق شاکی خصوصی و تحمل پنج سال حبس و از جهت جرم توهین نیز به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض وبی اعتباری اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. اما (۱)دیه شکستگی استخوان بینی که به طور مطلوب التیام یافته وفق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یک دهم دیه کامل است بنابراین ذکر چهار درصد دیه کامل به عنوان دیه یا ارش مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته و گواهی پزشکی قانونی صحیح نیست و مقتضی اصلاح است. لذا با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قسمت از رأی بدوی از چهار درصد به یک دهم دیه کامل وفق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی اصلاح و اعلام می شود ،همچنین راجع به دامیه بینی (برگ ۴)ذکرشده ،در گواهی پزشکی قانونی ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ حکم صادر نشده است که وفق بند ب ماده ۷۰۹ قانون مرقوم دیه آن دوصدم دیه کامل تعیین و اصلاح می گردد(۲). در ارتباط با محکومیت تجدیدنظرخواه برای جنبه عمومی جرم، ازآنجایی که در کیفرخواست دادسرا مجازات مطالبه نشده است و از سیاق و نحوه تدوین ماده ۶۱۴ قانون یادشده مصوب ۱۳۷۵ استفاده می شود که تعیین کیفر بابت جنبه عمومی جرم ایراد ضرب وجرح عمدی، منوط به مطالبه دادستان از جهت حفظ نظم وصیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می باشد و در این پرونده نظم وصیانت و امنیت جامعه مختل نشده است و بیم تجری مرتکب یا دیگران نمی رود و بر این اساس دادستان نیز که حق و تکلیف به مطالبه و درخواست مجازات از حیث جنبه عمومی جرم را دارد، موارد مذکور در ماده ۶۱۴ را احراز نمی نماید. بنابراین تعیین حبس به لحاظ جنبه عمومی جرم، صحیح نبوده و مطابق با کیفرخواست دادسرا نیست. بر همین مبنا ضمن حذف مجازات حبس از متن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت بند ب ماده ۲۴۰ قانون مرقوم در این بخش (جنبه عمومی جرم) و تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح دیات و حذف مجازات حبس تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. 

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]