نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره شرط تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۵۹۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۵۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مدنی کرمانی{{سخ}}سید داود معنوی{{سخ}}نوری|موضوع=شرط تمکین زوجه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تمکین زوجه''': تمکین زوجه از زوج منوط به پرداخت نفقه از سوی زوج است؛ بنابراین اگر دلیلی بر پرداخت نفقه نباشد، از موجبات رد دعوای الزام به تمکین است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. ه.ر. فرزند خ. بطرفیت ف. الف. فرزند ج. با وکالت آقای د. بخواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته :۱- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد .لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است . این در حالیست که در مانحن و فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده . ۲-گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف )از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. ۳- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی مذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع ،زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است.۴ هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید . اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد زندگی مشترک زوجین شروع نگردیده فحوی اظهارات خواهان درشکایت ترک انفاق حکایت ازعدم پرداخت آن دارد .مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده ۱۹۷از قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. 

رئیس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده یک تهران )-نوری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای م. ه.ر. بطرفیت خانم ف. الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره۹۶۹مورخ ۹۴/۰۶/۲۲صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی خانواده که بررد درخواست تمکین زوجه اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته تایید میگرددتجدید نظر خواه در صورت تهیه منزل مناسب و مستقل با اثاث البیت می تواند دادخواست دیگری تقدیم محاکم خانواده نماید این رأی قطعی است. 

شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]