نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره عدم استرداد مال امانی به امانت گذار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۹۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نعمت الله نیک نژاد{{سخ}}تیموری{{سخ}}حسن کاظم نژاد|موضوع=عدم استرداد مال امانی به امانت گذار}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم استرداد مال امانی به امانت گذار''': عدم استرداد مال امانی به امانت گذار جرم تلقی نمی شود بلکه صرفا در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت درامانت محقق می شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهام آقای ع. با وکالت خانم ...، دایر بر خیانت درامانت طلاجات موضوع شکایت خانم ب. با وکالت آقای ...؛ بدین توضیح که شاکیه مدعی است متهم طلاجات وی را به شرح مضبوط در شکوائیه به صورت امانت از وی دریافت نموده لکن از استرداد آن خودداری می نماید. شاکیه جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود استناد نموده. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود نموده، لکن علی رغم ابلاغ قرار صرفا یک نفر شاهد تعرفه شده که نامبرده اطلاع دقیق از موضوع متنازع فیه نداشته و تصریحا به دریافت طلاجات مذکور و توافق فی مابین شاکیه و متهم اطلاعی نداشته که به عقیده دادگاه اظهارات تنها شاهد تعرفه شده مشارالیها مثبت ادعای وی نمی باشد. علی ای حال دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرری کاظم نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ۲۳۳ مورخ ۲۹/۰۵/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۸ دادگاه جزایی شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. از اتهام خیانت درامانت طلاجات برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بر فرض صحت ادعای شاکیه مبنی بر تحویل طلاجات به تجدیدنظرخوانده به رسم امانت، به نظر عدم استرداد مال امانی جرم تلقی نمی شود بلکه در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن مال مزبور بزه خیانت درامانت محقق می شود که در مانحن فیه دلیلی بر ارتکاب افعال اشاره شده اقامه نگردیده است. صرف نظر از مراتب فوق، حال در صورت سپرده شدن طلاجات به آقای ع. از سوی شاکیه و عدم استرداد آن، با لحاظ وجود علقه زوجیت طرفین پرونده (زن و شوهر بودن نامبردگان) موضوع فاقد وصف کیفری، بلکه صرفا امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه می باشد. درنتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را موافق با موازین تشخیص داده و این که اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه 

نیک نژاد تیموری 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]