نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=یزدانی{{سخ}}رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد|موضوع=عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری''': آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

به تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ شرکت الف. (سهامی عام) دادخواستی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی،آقای پ.ح. به خواسته ابطال دادنامه شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۹/۳/۸۹ صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره ۳۴۰ مورخ ۱۸/۲/۸۸ صادره از شعبه ۴۱ بدوی و خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که شرکت خواهان از جمله شرکت های دولتی بوده و لزوما هر گونه تقلب و گران فروشی را از ناحیه آن منتفی دانسته است و در عین حال بااستناد به قراردادی بودن رابطه طرفین و خرید و فروش کالا و عدم شمول آن در زمره کالاهای مشمول قانون تعزیرات و مشمول صلاحیت مرجع مندرج در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا و وجودسیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا، تقاضای اتخاذ تصمیم را کرده است. سازمان خوانده دعوی، با تقدیم لایحه و معرفی نماینده در مقام دفاع عنوان نموده است که مطابق اعلام تخلف سازمان بازرگانی، میزان تخلف خواهان ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال تعیین و ماده ۳ استنادی قانون مذکور را مربوط به عیوب در دوران ضمانت و گارانتی عنوان و به مراجعات مکرر خوانده دیگر دعوی در جهت تعمیر خودرو، و به جهت معیوب بودن کالا از ابتدای امر، استناد و در این راستا به جهت شمول موضوع در زمره ماده ۲ قانون تعزیرات، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است؛ و خوانده دیگر دعوی هم با برشمردن عیب های اتومبیل از ابتدا و مراجعات مکرر به عمل آمده و هزینه های پرداخت شده و عدم توجه خواهان بر این عیوب و در نهایت سوختن خودرو به اعتبار نقص در سیستم آن را کرده و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات محاکم دادگستری می باشند و لزوما منطقی و قابل قبول نخواهد بود که در مقام شکایت رسیدگی کننده نیز یک مرجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه باشد و بر همین اساس است که دعاوی عدیده ای در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده و می باشد و در جائی که دیوان عدالت فاقد صلاحیت بوده و یا شاکی غیر از افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند، مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی صالح رسیدگی به موضوع خواهند بود؛ علاوه بر آن، ماده ۳ استنادی خواهان مربوط به دوران ضمانت و گارانتی در خصوص ایرادهای خودرو بوده ودر جائی که به واسطه قصور خواهان و عدم توجه عمدی کالا به صورت معیوب در اختیار مشتری قرار می گیرد و علی رغم مسئولیت پذیری محض تولیدکنندگان خودرو در دنیا، از ارائه خدمات شایسته و بایسته امتناع می ورزد و در عین حال اساسا تخلفات مشمول قانون تعزیرات، عمدتا از قبل انجام معامله حاصل پدیدار می گردد، زیرا در مقام عرضه کالا و انجام معامله است که گران فروشی و کم فروشی تحقق پیدا می نماید، خصوصا آن که اقدام های خواهان در مقام تحویل و تسلیم خودرو، ولو در قالب قرارداد، وقوع تقلب و گران فروشی نبوده و خصوصا در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی قرارداشته نه اعمال حاکمیت؛ به ویژه آن که مطابق گزارش بازرسی بازرگانی، تخلف خواهان در خصوص خودروی تحویلی به خوانده و گران تر تمام شدن کالا به واسطه معیوب بودن ثابت و محرز بوده است، و دفاعیات خریدار خودرو هم مؤید این موضوع می باشد و انحصاری کردن این کالا و عدم اجازه در جهت رقابت سایر شرکت های تولید کننده با کالای تحویل شده در داخل، محدودیت فضای رقابت را ایجاد نموده و الا شرکت ها با ارائه خدماتی این چنین فضای لازم در جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان را پیدا نخواهند کرد، که این موضوع برای صنعت داخلی کشور شرایط مساعدی را ایجاد نکرده و لزوما با رقابتی شدن بستر تولید خصوصا با کالای خارجی، صنعت خودروی کشور را در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داد. بر این اساس و با توجه به نقص های اعلامی، اساسا اعتراض خواهان به آراء صادره که در مقام جبران حداقل خسارت وارده بر اشخاص است، مایه تعجب و شگفتی است. بدین وصف احکام صادره که در مقام وضع مجازات بر عملکرد خواهان که به علت کم فروشی و تقلب در کسب حادث شده است، منطبق بر موازین و مقررات بوده. بنابراین با استناد به مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی، آقای پ.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۴ ۱۴/۱۲/۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دادنامه شماره ۱۰۶۳ ۲۹/۳/۸۹ شعبه ۲ تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره ۳۴۰ ۱۸/۲/ ۸۸ شعبه ۴۱ بدوی (سازمان تعزیرات حکومتی) به شرح استدلال منعکس در رأی غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به بطلان دعوی و بی حقی آن شرکت صادرشده است. اینک بابررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد. زیرا آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم دادگستری نمی باشد و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ۲۲/۳/۸۶ دیوان عالی کشور، متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نسبت به آرای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای شعب بدوی و تجدیدنظراست، قابل تسری نمی باشد. فلذا رسیدگی ماهوی به دعوی حاضر ازسوی دادگاه بدوی، فاقد موقعیت و جایگاه قانونی بوده است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت باموازین قانونی صادرشده، نقض می گردد. آن گاه باتوجه به استدلال یادشده، ادعای شرکت خواهان را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه 

دوبحری نورزاد 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]