نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره عدم صدق عنوان کلاهبرداری برای به رهن گذاشتن ملک برای اخذ وام (دادنامه شماره )

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۰/۰۸/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=آزمایش{{سخ}}عبدالعلی قنبری{{سخ}}قاسمی|موضوع=عدم صدق عنوان کلاهبرداری برای به رهن گذاشتن ملک برای اخذ وام}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم صدق عنوان کلاهبرداری برای به رهن گذاشتن ملک برای اخذ وام''': در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد که در این مورد مصداق ندارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه ۱۳۷تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره ۵۰۱-۱۱/۲/۱۳۸۷و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۷و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۷نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره ۹۰۰۷۹۹ مورخه ۲۸/۸/۹۰ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولا طرف معامله های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه ۱۱/۲/۸۷ آقای ه. به صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیا تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفا دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثا در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون 

مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

قنبری - قاسمی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۰]]