نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ماهیت تعهد خریدار به پرداخت اقساط وام اخذ شده توسط فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۸۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدرضا طاهری{{سخ}}فاتحی{{سخ}}رضوی|موضوع=ماهیت تعهد خریدار به پرداخت اقساط وام اخذ شده توسط فروشنده}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت تعهد خریدار به پرداخت اقساط وام اخذ شده توسط فروشنده''': تعهد خریدار آپارتمان به پرداخت اقساط وام اخذ شده توسط فروشنده، تعهد به نفع شخص ثالث (بانک) بوده و صرفا همان شخص قادر به الزام به ایفای تعهد مذکور است؛ بنابراین در فرض تخطی متعهد در ایفاء تعهد، فروشنده صرفا حق مطالبه اقساط پرداختی و به طور معین و منجز را از خریدار داشته و دعوی الزام به ایفای تعهد از ناحیه وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای ح. ش.ص.الف. با وکالت آقای ج. م.م. بطرفیت آقای ع. ک. بخواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی بر پرداخت اقساط وام بانکی (معوقه و جاریه) مندرج در ظهر مبایعه نامه شماره ۵۵۶۸ مورخ ۸۷/۳/۱۹ به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به این توضیح که خوانده به شرح مندرجات ظهر مبایعه نامه عادی مورخ ۸۷/۳/۱۹ ضمن عقد بیع نسبت به یک بابت آپارتمان تعهد نموده اقساط وام اخذ شده توسط خواهان (فروشنده) را پرداخت نماید لیکن حسب ادعای ایشان از ایفای تعهد در موعد مقرر و پرداخت اقساط وام به بانک مسکن امتناع نموده است صرف نظر از اینکه حسب نامه بانک مشروط در تعداد اقساط معوقه در تاریخ ۹۴/۵/۲ دو فقره می باشد و کلیه اقساط موضوع خواسته تا زمان تقدیم دادخواست و حتی پس از آن پرداخت و تسویه گردیده و صدور حکم نسبت به اقساطی که حال نشده بلاوجه می باشد نظر به اینکه ذینفع دعوی مطروحه بانک مسکن می باشد که دعوایی مطرح ننموده و طرف دعوی نیز قرار نگرفته است لذا دادگاه بلحاظ ذینفع نبودن خواهان مستندا به بند دهم ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 

دادرس مامور به خدمت محاکم عمومی شهرستان رباط کریم- هادی رضوی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ج. م.م. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای ع. ک. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام تجدید نظر خوانده به ایفاء تعهد قراردادی بر پرداخت اقساط وام بانکی (معوقه و جاریه )به شرح مندرج در ظهر مبایع نامه شماره ۵۵۶۸ مورخ ۸۷/۰۳/۱۹ و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا وکیل تجدید نظر خواه با تغافل عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ثانیا ، صرف نظر از نحوه ادبیات نگارشی در لایحه اعتراضیه که قانونا مسوولیت آن متوجه نگارنده ی مربوطه بوده و ازابتدا ء تقدیم نشده و در مقام رفع نقص و متعاقب تقدیم دادخواست حاوی دعوی تجدید نظر مطروحه ، تقدیم گردیده و علیر غم آنکه دعوی بدوی به علت نارسائی و منقصت اساسی در بیان خواسته و از ابتدای طرح و اقامه آن ، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته که بدین سبب قابلیت قانونی در قبول و پذیرش را دارا نبوده ، زیرا در صورت تخطی متعهد در ایفاء تعهد مر بوطه و در پرداخت اقساط مربوط به آپارتمان ابتیاعی و کسر اقساط مرقوم از حقوق خواهان ، فقط اجازه ی مطالبه اقساط پرداختی و به طور معین و منجز را از وی داشته ، وکیل مذکور در لایحه تقدیمی و بدون توجه به ساده ترین مقررات موضوعه ی قانونی ، بدوا به درستی تعهد معنونه را تعهد به نفع شحخص ثالث ( بانک مسکن ) دانسته ، لیکن به نحو ناصحیح و عجیب و غیر قابل توجیهی ، موکل خود را ذینفع در مطالبه ی تعهد مذکور و به عنوان متعهد له دانسته که ادعای مرقوم به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی و ساده ترین آموزه های حقوقی نمی باشد زیرا بدون تردید متعهد له تعهد مذکور ، شخص ثالث بوده و صرفا همان شخص قادر به مطالبه ی حقوق احتمالی مربوطه خواهد بود که در ما نحن فیه مهم یاد شده مرعی واقع نشده و علیر غم فقدان تلقی خواهان بدوی و به عنوان ذینفع ، در مرحله تجدید نظر سعی شده منقصت و نارسائی دعوی بدوی ، منعطف به مرجع رسیدگی نخستین و استدلال مربوطه در دادنامه مرقوم گردد که مطابق موازین قانونی نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است. 

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]