نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ماهیت ضمانت نامه بانکی و رابطه ضمانت نامه بانکی با اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۸۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت الله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}مظلومی|موضوع=(۱)- ماهیت ضمانت نامه بانکی (۲)- رابطه ضمانت نامه بانکی با اسناد تجاری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- ماهیت ضمانت نامه بانکی (۲)- رابطه ضمانت نامه بانکی با اسناد تجاری''': (۱)- ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود و هدف از صدور آن جبران خساراتی است که احتمالا ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن شود در نتیجه ضمانت نامه بانکی یک تعهد مستقل نبوده و در چارچوب عقد ضمان قابل تفسیر است.(۲)- ضمانت نامه بانکی سند تجاری محسوب نمی شود که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن داشته باشد، بلکه قائم به شخص ذینفع بوده و قابلیت انتقال و ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد. زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه را دارد که مراتب تخلف پیمانکار از شرایط قراردادی به مرحله اثبات رسیده باشد؛ بنابراین مادامی که مراتب تخلف پیمانکار از انجام تعهدات به طریق قانونی اثبات نشود، ذینفع حق مراجعه به بانک جهت مطالبه وجه ضمانت نامه را ندارد.

== رأی دادگاه بدوی ==

رای دادگاه 

در خصوص دعوی شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غ. به شماره ثبت ۲۴۸۰۶۰باوکالت آقایان ج. ک. و الف. ز. به طرفیت ۱.بانک تجارت۲. بانک تجارت شعبه کرمان باوکالت آقای الف. م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه ضمانت نامه انجام تعهدات شماره(۴۳۳۸/ ۲۲۰۷۰) مورخ۱۳۸۹/۵/۲۷ به مبلغ۶۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با لحاظ خسارات تاخیر تادیه ازمورخ۱۳۹۲/۴/۱۵تاروز اجرای حکم وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل،وکیل محترم خواهان خواسته خویش را چنین بیان نموده است ((...بانک تجارت مبادرت به صدورضمانت نامه انجام تعهدات شماره۴۳۳۸/ ۲۲۰۷۰مورخ۱۳۸۹/۵/۲۷ نموده وضمانت نامه موصوف تاپایان وقت اداری روز۱۳۹۲/۴/۱۵ تمدیدگردیده است وموکل طی نامه شماره۷۴۵۲ مو۱۳۹۲/۴/۱۰ تقاضای ضبط ضمانت نامه موصوف وواریز وجه آن به حساب جاری۰۱۰۰۷۵۴۰۳۸۰۰۸(بنام خواهان)رانموده است که متاسفانه تاکنون بانک تجارت از پرداخت وجه ضمانت نامه موصوف امتناع نموده است .حالیه با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی وصدورحکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ۶۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه ضمانت نامه موصوف با لحاظ خسارات تاخیر تادیه از تاریخ۱۳۹۲/۴/۱۵لغایت روز اجرای کامل حکم وهزینه های دادرسی وحق الوکاله را دارد...)وکیل محترم بانک تجارت در مقام دفاع از دعوی اصلی وتشریح خواسته دعوی تقابل دفاعیات زیررا به صورت خلاصه بیان نموده است:ایران به مقررات بین المللی ناظربه اصل استقلال ضمانت نامه الحاق نشده است،تعهدات برای مضمون عنه قراردادپایه پیش بینی نگردیده است،صوری بودن قراردادپایه ،تبانی در صدور ضمانت نامه، جعلی بودن آن،تقلب وسوء استفاده در مطالبه وجه ضمانت نامه از استثنا ئات اصل استقلال است،ضمانت نامه بانک،عقدضمان(عقدتبعی)است ودر صورت بطلان عقد پایه ضمان نیزمنتفی است، ضمانت نامه به عنوان تضمین سرمایه مضارب صادرو بر اساس ماده ۵۵۸قانون مدنی از موجبات بطلان عقد است مضنون عنه از اجرای کدام یک از تعهدات مندرج در قراردادپایه تخلف کرده است؟وصول ضمانت نامه موکول به تخلف مجری ازتعهدات قرارداد پایه وعدم استرداد وجوددریافتی وخسارات اعلامی است،قرارداد پایه فاقدشرایط اساسی صحت قرارداداست و درخواست ارجاع به کارشناسی جهت احراز صوری بودن قرارداد پایه وعدم اجرای تعهدات مندرج درآن قرارداد را نموده است با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین ،استماع اظهارات ودفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی ،مداقه در لوایح مفصل ومسبوط ایشان واسناد ومدارک ابرازی نظر به اینکه:قراردادی که بین بانک ضامن(بانک تجارت)وذینفع(شرکت خواهان)انعقادیافته است قرارداد ضمانت مستقل و از نوع عندالمطالبه است ، در صورت مطالبه ذینفع به محض اولین درخواست بدون اینکه نیاز به صدور اظهارنامه یا اقدام قانونی یا قضایی دیگری باشد.بانک ضامن ملزم به پرداخت وجه ضمانت نامه خواهد بود،مشروط به آنکه درخواست در دوره اعتبارضمانت نامه صورت گرفته وسوء استفاده آشکاراز حق نباشد.ثانیا:موضوع ضمانت نامه حسن انجام کار که درکلیه روابط قراردادی مهم و به ویژه در قراردادهای پیمانکاری صادر می شود به منظور تضمین حسن اجرای تعهداتی است که متعهد شامل فروشنده کالا، ارائه کننده خدمات یا پیمانکار در مقابل طرف دیگر بر عهده گرفته است وصرفا ناظر به قراردادهای پیمانکاری نمی باشد .ثالثا:ضمانت نامه مستقل برخلاف ضمان تبعی. مستقل از قراردادپایه است وایرادات مربوط به تعهد پایه در مقابل بانک ضامن یا ذینفع قابل استناد نمی باشد،مهمترین اثر اصل استقلال، پرداخت فوری وجه ضمانت نامه توسط ضامن بدون واردکردن هرگونه ایرادی ناشی از تعهدپایه می باشد رابعا: هرچند اصل استقلال وعدم امکان استناد به ایرادات در حقوق موضوعه ایران به صورت صریح پیش بینی نشده است وایران به مقررات بین المللی ناظر به اصل استقلال ضمانت نامه نپیوسته است ولی رویه قضایی به عنوان حقوق زنده و واقعی به موجب آراء متعدد که به تایید مراجع بالاترهم رسیده است، باتمسک به این اصل بنیادین در حوزه ضمانت نامه های بانکی ، ایرادات مربوط به قرار داد پایه ازجمله بطلان،فسخ ،انجام کامل تعهدات،عدم انجام تعهدات به واسطه اقدام ذینفع یاقوه قاهره یا تبدیل تعهد را موجبی برای عدم پرداخت وجه ضمانت نامه از سوی بانک ضامن ندانسته است خامس ا:اصل استقلال در ضمانت نامه با وصف تجریدی اسناد تجاری واصل عدم توجه ایرادات متفاوت است زیرا اصل استقلال ناشی ازخواست واراده قراردادی طرفین است ولی وصف تجریدی اسناد تجاری منبعث از فعل قانون گذار است و بر همین اساس در اعمال اصل استقلال ضمانت نامه درحقوق ایران نیز نباید تردید نمود .سادسا:اگرضامن و ضمانت خواه نمی توانند پرداخت ضمانت نامه را متوقف نمایند دادگاه نیز اصولا حق ندارد ضمن بررسی روابط قراردادی طرفین، قصد مشترک و تعهدات طرفین را نادیده گیرد با این حال زمانی که ضمانت خواه هیچ حقی مطابق قرارداد پایه ندارد یا ذینفع با توجه به روابط پایه فاقد هر گونه طلبی است ومطالبه ضمانت نامه آشکار اناروا است وسوء استفاده آشکارا ازحق قلمداد می شود.بانک باید از پرداخت وجه آن خودداری نماید،دلیل سوء استفاده از حق مطالبه وجه ضمانت نامه باید از پیش آماده بوده و نیاز به سپری کردن زمان جهت آوردن دلیل نباشد. سابعا: ضمانت خواه یا بانک ضامن نمی توانند بربطلان قراردادپایه استنادکرده وپرداخت وجه راممنوع سازند زیرا زمانی که بطلان قرارداد اصلی ثابت نشده است هیچ اثری بر ابطال احتمالی قرارداد بارنیست و خواهان دعوی اصلی دلیل براثبات مطالبه آشکارا ناروا یعنی عدم ذیحقی ذینفع به موجب قرارداد پایه به دادگاه ارائه نداده است براین اساس دادگاه دعوی خواهان دعوای اصلی را قابل پذیرش دانسته وبه استناد مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (بانک تجارت) به پرداخت مبلغ۶۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته (وجه ضمانت نامه شماره۴۳۳۸/۲۲۰۷۰مورخ۱۳۸۹/۵/۲۷،هزینه دادرسی به مبلغ۱/۲۶۰/۱۸۵/۰۰۰ریال،حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه(نامه شماره۷۴۵۲ مورخ۱۳۹۲/۴/۱۰) تا روز وصول برمبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می نماید ودر خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم(بانک تجارت کرمان) نظر به اینکه با وجود طرف قرارگرفتن بانک تجارت،دعوی مزبور توجهی به شعبه بانک مزبور ندارد دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده ۸۹ناظر به بنده چهارم ماده۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادراعلام می نماید ودر خصوص دعوی تقابل بانک تجارت با وکالت آقای الف. م.ن. به طرفیت شرکت غدیر سپهر سپهر با وکالت آقایان جعفر ک. و الف. ز. ،شرکت پ. ن وشرکت م. به خواسته ابطال قرارداد پایه شماره۳۶۰۲مورخ۱۳۸۹/۴/۱۵، ابطال ضمانت نامه بانک مرتبط با قرارداد مذکور به شماره۲۲۰۷۰/۴۳۳۷۸مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۷ و ابطال قرارداد صدور ضمانت نامه بین بانک وخوانده ردیف اول با عنایت به استدلالات پیش گفته به استناد ماده۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر واعلام می نماید آرای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

رأی دادگاه 

آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۹۴۲ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲ صادره ازشعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه بانک تجارت با وکالت الف. م.ن. به پرداخت مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به استناد یک فقره ضمانت نامه بانکی از نوع ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره ۲۲۰۷۰/۴۳۳۸ مورخه ۱۳۸۹/۵/۲۷ وپرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۰بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی لغایت تاریخ اجرای حکم در حق شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غ. و بطلان دعوی تجدیدنظر خواه موصوف بخواسته های ابطال قرارداد پایه به شماره ۳۶۰۲ مورخه ۱۳۸۹/۴/۱۵ و ابطال ضمانت نامه شماره ۲۲۰۷۰/۴۳۳۸ مورخه ۱۳۸۹/۵/۲۷ می باشد مخالف قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد و دادگاه لازم می داند قبل از ورود به ماهیت دعوی ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی را تشریح و سپس در مورد اختلاف حادث شده به شرح پرونده مطمح نظر اظهار نظر نماید . اولا ضمانت نامه های بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی وفنون بانکداری در روابط حقوقی و تجاری بوده و کاربرد موثر این ضمانت نامه و نقش موثری که بانک ها در پرداخت آن دارند موجب گسترش استفاده از این ابزار بانکی شده است بویژه در قردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی بعنوان پیمانکار انجام کاری را بموجب قرارداد به عهده می گیرد طرف دیگر قرارداد بنام کارفرما برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر یا استرداد پیش پرداخت از پیمانکار یا متعهد درخواست ارائه یک ضمانت نامه بانکی می نماید و پیمان کار نیز بمنظور بدست آوردن موافقت کارفرما به امضای پیمان ضمانت نامه ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کار فرما تسلیم می نماید بنابراین صدور ضمانت نامه از ناحیه بانک در راستای توافق متعاقدین پیمان بمنظور حسن انجام تعهدات مندرج در پیمان صورت پذیرفته و در بدو امر بدون وجود پیمان یا قراردادی فی مابین متداعین بانک راسا اقدام به صدور چنین ضمانت نامه ای نمی کند ثانیا ضمانت نامه بانکی را می توان این چنین تعریف کرد که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود .و هدف از صدور آن جبران خساراتی است که احتمالا ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن گردد. بنابر این بر خلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی یک تعهد مستقل نبوده و در چارچوب عقد ضمان قابل تفسیر است ثالثا ضمانت نامه بانکی سند تجاری محسوب نمی گردد که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن داشته باشد بلکه قائم به شخص ذینفع می باشد و قابلیت انتقال و ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد رابعا مبنای صدور ضمانت نامه مختلف فیه قرارداد پایه به شماره ۳۶۰۲ مورخه۱۳۸۹/۴/۱۵می باشد بلحاظ ارتباط کامل ضمانت نامه بانکی باقرارداد پایه زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه رادارد که مراتب تخلف پیمانکار از شرایط قراردادی به مرحله اثبات رسیده باشد که در ضمانت نامه مختلف فیه نیز صراحتا به قرارداد پایه اشاره شده است از این رو مادامی که مراتب تخلف پیمانکار از انجام تعهدات بطریق قانونی اثبات نشود ذینفع حق مراجعه به بانک در جهت مطالبه وجه ضمانت نامه را ندارد که در مانحن فیه شرکت سرمایه گذاری و خدماتی غدیر سپهر دلیلی بر اجرای قرارداد پایه و عدم ایفای تعهدات پیمانکار به دادگاه ارائه ننموده است و صرف تنظیم ضمانت نامه موجد حق برای وی در جهت مراجعه به بانک نمی باشد .خامسا هر چند پرداخت وجه ضمانت نامه از منابع بانک صادرکننده صورت می پذیرد و این حق برای بانک قابل تصور می باشد که به درخواست کننده ضمانت نامه مراجعه و مطالبه آن وجه پرداختی را نماید لیکن زمانی که ذمه درخواست کننده بلحاظ عدم اجرای قرارداد مشغول نگردیده دریافت آن وجه از وی برخلاف قاعده انصاف می باشد .سادسا ضمانت نامه بانکی از زمره تعهدات برگشت ناپذیر نبوده که به محض صدور صادر کننده متعهد به پرداخت وجه آن باشد بلکه در مواردی انجام ضمانت نامه هم قابلیت ابطال از ناحیه صادر کننده را دارد که از زمره این موارد عدم انجام قرارداد پایه یا صوری بودن آن قرارداد می باشد که در دوسیه مطمح نظر بلحاظ عدم اجرای قرارداد پایه موجبی برای پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه نبوده و قابلیت ابطال را دارد .سابعا شرکت ذینفع ضمانت نامه دلیلی بر اجرای قرارداد و استحقاق خود در جهت مطالبه وجه مندرج در آن ارائه ننموده است .از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین به خواسته مطالبه مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ابطال ضمانت نامه بانکی به شماره ۲۲۰۷۰/۴۳۳۸ مورخه ۱۳۸۹/۵/۲۷ صادر و اعلام می نماید و در مورد خواسته دیگر مبنی بر بطلان قرارداد پایه نیز اعلام می دارد انحلال یا بطلان قرارداد قائم به متعاقدین قرارداد تنظیمی می باشد و قابل تسری به اشخاص ثالث نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواسته بلحاظ عدم مداخله در قرارداد پایه ذینفع در طرح دعوی معنونه نمی باشد و دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. 

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]