نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۰۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حجت اله یازرلو{{سخ}}کوهکن{{سخ}}مرادی|موضوع=مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها''': دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت ج.ب. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه ۶) به خواسته ابطال رأی شماره ۷۷۰۰۴۳ ۱۸/۱/۷۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و فرض عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط مراجع دولتی که در رأی اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد حکم قرار گرفته، موضوع فارغ از دادرسی تلقی نگردیده، بلکه تحت تظلمات عام رسیدگی توسط دادگستری قرار گرفته. با رد اعتراض خوانده از این حیث، دادگاه صلاحیت خود را احراز نموده و درخصوص دیگر ایراد مطروحه مبنی بر عدم طرح موضوع به طرفیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل توجه آن است که نهاد صادر کننده حکم اعم از دادگاه و داور و کمیسیون های اداری که متصدی عمل شبه قضایی می باشد، در مرحله رسیدگی بالاتر طرف دعوی نبوده، بلکه مشمول حکم و قاعده کلی فراغ دادرس بوده، بنابراین با رد ایراد مطروحه از این حیث، از آنجائی که در ماهیت امر، موارد ادعایی خواهان مصون از ایراد و معترض باقی مانده، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت و لزوم عقد حکم به بطلان رأی شماره ۷۷۰۰۴۳ ۱۸/۱/۷۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی عمومی تهران یازرلو 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه ۶) به طرفیت تجدیدنظرخوانده سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۸ مورخه ۳۰/۷/۹۰ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان رأی شماره ۷۷۰۰۴۳ مورخه ۱۸/۱/۷۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادرگردیده است. دادگاه نظر به اینکه اولا حسب مقررات تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت مراجع غیردادگستری و شبه قضائی نسبت به مراجع قضائی دادگستری، از جمله صلاحیت های ذاتی می باشد که در اختلافات مربوط به تخلفات ساختمانی تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون قرار داده، لذا بر اساس مقررات مذکور کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صلاحیت ذاتی درخصوص اختلافات ناشی از تخلفات ساختمانی بین مالک و شهرداری را داشته و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را بر عهده دیوان عدالت اداری قرارداده، به اعتبار اصل یک صد و هفتاد و سه قانون اساسی بوده و صرفا بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی به دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص مذکور نسبت به آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را داده و قابل تسری به محاکم نمی باشد. زیرا با خارج نمودن موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم، ورود و رسیدگی به آن به هر اعتباری، مستلزم مجوز و تصریح قانون می باشد که در مانحن فیه چنین مجوزی برای محاکم وجود نداشته. ثانیا هرچند از نظر موازین دادرسی، بحث اعتراض و تجدیدنظرخواهی به لحاظ اثر تعلیقی آن با ابطال رأی متفاوت می باشد، لیکن به لحاظ اینکه رأی کمیسیون در مقام حل اختلاف توسط مراجع دارای صلاحیت ذاتی صادرگردیده، ابطال رأی کمیسیون که ملازمه با ورود در ماهیت و تجدید رسیدگی دارد، خود نیاز به مجوز قانونی و تعیین جهات ورود همچون آنچه که در قسمت ذیل بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد که در مقررات موضوعه، تصریحی به مجوز و جهات رسیدگی در این خصوص در مورد محاکم وجود ندارد و ورود و رسیدگی ماهیت محاکم مغایر با وصف قطعی و لازم الاجراء بودن آراء کمیسیون می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخه ۲۲/۳/۶۸ دیوان عالی کشور که درخصوص اعتراض و شکایات واحدهای دولتی نسبت به آرا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل تسری به آرا دیگر کمیسیون ها که در دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته، نمی باشند. لهذا نظر به مراتب فوق، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می باشد؛ مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده سازمان سنجش را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوه کن مرادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]