نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مرجع صالح جهت ابطال دستورات اجرای ثبت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سلیمانی{{سخ}}محمدی مهر{{سخ}}کریمی{{سخ}}امی|موضوع=مرجع صالح جهت ابطال دستورات اجرای ثبت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح جهت ابطال دستورات اجرای ثبت''': مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال دستور صادره از طریق اجرای ثبت، رئیس اداره ثبت محل است و دادگاه، صالح به رسیدگی نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درباره دعوی آقای ع.ح. فرزند م. به طرفیت آقای ک.ح. و خانم م.ش. فرزند ح. و اداره ثبت اسناد و املاک همدان به خواسته الزام خوانده اول به تنظیم سند رسمی و انتقال و ابطال دستور اجرای ثبت همدان مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ و صدور دستور توقف عملیات اجرایی به همراه خسارات قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال نظر به محتویات پرونده و اینکه انتقال سند مستلزم بطلان دستور اجرا بوده که بر خلاف اعلام خواهان در ستون خواسته دستور اجرا از سوی اداره ثبت همدان صادر نگردیده بلکه از سوی دفترخانه شماره ۴۹ تهران صادر شده است و اینکه حسب ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار از محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادره شده است لذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده قانونی یاد شده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضائی شهرستان تهران صادر و اعلام می دارد. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی همدان - محمدی مهر 


در خصوص دعوی آقای ع.ح. به‬ طرفیت آقای ۱- ک.ح. و ۲- خانم م.ش. و ۳- الف. دایر بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی اجرای ثبت همدان به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان و وکیل ایشان آقای د.م. در دادخواست و لایحه تقدیمی آورده اند برابر مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۵ خواهان دو دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۲۸ باقی مانده ۲۲۹۰ بخش یک همدان را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن معامله را نیز پرداخت و در حال حاضر در ید مالکانه وی می باشد. خوانده ردیف دوم که همسر سابق خوانده ردیف اول می باشد در قبال مهریه خود از طریق اجرای ثبت مبادرت به توقیف پلاک ثبتی نموده اند و لذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را داشته دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر اینکه خواهان می بایست دعوی خود را فرض صالح بودن این دادگاه به رسیدگی از شکایت از عملیات اجرایی نسبت به دو دانگ مورد ادعا مطرح می نمود به لحاظ اینکه چنانچه شخص ثالث از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می بایست طبق ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی ... شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت نیز مکلف به صدور رأی می باشد و پس از ابلاغ نظر ایشان شخص ذی نفع اگر شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشد می تواند شکایت خود را وفق مواد بعدی قانون مارالذکر به هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید لذا قبل از تعیین تکلیف در خصوص ادعای خواهان از طریق مراجع صلاحیت دار رسیدگی به دیگر ادعای ایشان در صلاحیت محاکم عمومی وقوع ملک نیز می باشد قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلیمانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی د.م. به وکالت از ع.ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال دستور اجرای ثبت همدان در مورد دو دانگ مشاع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۲۸ باقیمانده از ۲۲۹۰ بخش یک همدان و الزام به تنظیم سند رسمی به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه و با استناد به ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ (این ماده در دادنامه به اشتباه ۲۲۹ ذکر شده است) قرار رد دعوای خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه من حیث المجموع موافق مقررات و اصول دادرسی صادر گردیده و خدشه ای به اعتبار آن وارد نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. به علاوه مطابق ماده مرقوم شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات مکانیزم خاص خود موضوع ماده مذکور را داشته و تنظیم سند رسمی نیز فرع بر ابطال عملیات اجرائی می باشد. در نتیجه دادنامه به نحو صحیح صادر شده و دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

امی – کریمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]