نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای به ابطال سند مال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۶۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۶۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۶/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}عسگری توانی{{سخ}}مرتضوی{{سخ}}شفیعی|موضوع=مرجع صالح در دعوای به ابطال سند مال غیرمنقول}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای به ابطال سند مال غیرمنقول''': دعوی ابطال سند مال غیرمنقول، وابسته به مال غیر منقول نبوده و رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول نیز استثنایی بر اصل است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوای آقای الف. ع.پ. باوکالت آقای الف. ل.ن. بطرفیت خانم س. م.ف. به خواسته ابطال سند بدوا دستور موقت منع هرگونه نقل و انتقال مقوم به -/۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال، نظر به اینکه محل اقامت خوانده درحوزه قضایی شهرستان تهران می باشد. نظر به اینکه ابطال سند از مصادیق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد چرا که باتوجه به مصادیق دعاوی اعلامی به موجب ماده ۱۲قانون مارالذکر تمامی موارد ضرورت دخالت دادگاه محل وقوع ملک را ایجاب می نماید که خواسته مطروحه واجد این خصوصیت نمی باشد نظر به اینکه اصل برصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده واستناد موضوع ماده ۱۲قانون مرقوم را باید تفسیر مضیق نمودودرصورت شک به اصل مراجعه نمود فلذا دادگاه به استناد مواد ۱۱و۱۲قانون مرقوم قرارعدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگستری شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری عسگری توانی شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۵۰۴۰۰۰۳۴ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۲۳۰ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ رای دادگاه در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ شعبه چهارم محاکم عمومی شهرستان ری به خواسته ابطال سند و صدور دستور موقت، با این استدلال که مفاد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل دعوی مزبور نبوده و نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و استناد موضوع یاد شده را باید تفسیر مضیق نمود و در صورت شک به اصل مراجعه نمود مورد پذیرش این دادگاه نبوده و دعوی ابطال سند مالکیت اساسا جزء دعاوی غیرمنقول محسوب می شود که الزاما طرح این دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می گردد و با التفات به اینکه ماده ۱۲ قانون فوق الذکر استثناء بر اصل دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و استدلال دادگاه محترم شهرستان ری به نوعی اجتهاد در برابر نص می باشد و عملا نیز چنین دعاویی در دادگاههای محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود بنابراین چون اختلاف در صلاحیت حادث گردیده پرونده در اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و انطباق موضوع با ماده ۱۲ قانون مرقوم به محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران جهت حل اختلاف ارسال می گردد. 

رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه ۱۷۷ دادگاه حقوقی تهران و شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری نسبت به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال سند و صدور دستور موقت، به این شرح که دادگاه حقوقی تهران با این استدلال که دعوی مذکور از توابع دعاوی غیر منقول می باشد می بایست در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه گردد و دادگاه حقوقی شهرستان ری نیز بیان داشته اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد، این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوای ابطال سند وابسته به مال غیر منقول نبوده و رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول نیز استثنایی بر اصل می باشد که می بایست به موارد نص اکتفا شود و اصل بر رسیدگی در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ، مستندا به ماده ۲۷ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش استدلال شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری ، و اعلام صلاحیت شعبه ۱۷۷ دادگاه حقوقی تهران ، رفع اختلاف می نماید رأی صادره قطعی است. 

مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]