نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نحوه برگزاری مزایده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۲۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبداللهی{{سخ}}افراشی{{سخ}}محمد عبدالهی|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نحوه برگزاری مزایده}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نحوه برگزاری مزایده''': اعتراض به نحوه برگزاری مزایده، شکایت از عملیات اجرائی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و اصولا دعوی مذکور قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای ع. ن. با وکالت آقایان م. ز. و عبدالرحیم مرادی بطرفیت ۱- اداره سوم اجرای ثبت ۲- آقای م. جورابچی با وکالت آقایان هادی تقی زاده و علی کنگرانی فراهانی ۳- بانک پارسیان شعبه اسکندری تهران با وکالت خانم ف. س. بخواسته صدور حکم بر ابطال مزایده شش دانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی، پلاک ۳۰۲۳۰ فرعی از ۷۰ اصلی مفروز از ۱۸۹۳۵ مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده موکل مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه اول تفکیکی به شماره ۳۰۲۳۰ فرعی از ۷۰ اصلی مفروز از ۱۸۹۳۵ بوده که طبق سند رهنی ۶۵۰۰- ۴/۹/۱۳۸۳ دفترخانه ۶۱۸ تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و به لحاظ عدم ایفاء تعهد اجراییه شماره ۳-۷۱۴۲ برای آن صادر شده و در راستای اجراییه صادره در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ توسط کارشناس ارزیابی و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۲ در قالب مزایده واگذارشده لذا با توجه به اینکه میان آدرس اعلامی در اجراییه ثبتی و سند رهنی تفاوت وجود نداشته و اجراییه و ارزیابی کارشناس به موکل ابلاغ نشده و الزامات آیین نامه اجرایی در خصوص الصاق آگهی مزایده در محل ملک متنازع فیه رعایت نشده و میان قیمت کارشناسی صورت گرفته در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ و قیمت روز مزایده با توجه به تورم موجود تفاوت فاحش وجود داشته و تعادل عوضین رعایت نشده و نظریه ارزیابی نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۸۱ معتبر نبوده بنابراین تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده اظهارات طرفین و باتوجه به اینکه برخلاف ادعای وکیل خواهان و حسب محتویات پرونده اجرایی استنادی اجراییه و ارزیابی کارشناسی متعاقبا با اصلاح نشانی به آدرس صحیح مدیون مطابق با سند رهنی ابلاغ شده و مقررات ماده ۱۲۲ آیین نامه ایین نامه اجرای ستاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز رعایت گردیده و از طرفی علیرغم ابلاغ نظریه کارشناسی به مدیون و تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده هیچ گونه درخواستی از ناحیه مدیون مبنی بر تجدید ارزیابی واصل نشده تا مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آیین نامه فوق الذکر برای تجدید ارزیابی اقدام بعمل آید و ماده ۱۹ قانون کارشناسان نیز قابلیت تسری به مقررات قانون آیین نامه اجرای ستاد اسناد رسمی که قانونی خاص بوده و موخر بر قانون کارشناسان می باشد را ندارد، علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام نموده و راجع به دستور موقت نیز با توجه به خاتمه عملیات اجرایی مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین نامه اجرایی ستاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رییس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمد عبدالهی نارنج 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درمورد در خواست آقای م. ز. و خانم الف. ف.ر. وکلای دادگستری به وکالت از اقای ع. ن. فرزند مصطفی به طرفیت اداره سوم اجرای اداره ثبت اسناد و املاک و اقای م. ج.ش. با وکالت علی کنگرانی فراهانی و بانک پارسیان شعبه اسکندری تهران مبنی بر تجدید نظر خواهی از داد نامه ۱۰۱۶ - ۹۳/۱۰/۲۸ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای اعتراض تجدید نظرخواه و تقاضای ابطال مزایده صورت گرفته ، حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است بدین توضیح که تجدید نظر خواه که مالک شش دادنگ یک اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۳۰۲۳۰ فرعی از ۷۰ اصلی مجزا شده از ۱۸۹۳۵ فرعی از اصلی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری در تهران خ شیراز جنوبی کوچه یاس شماره ۵ بوده که در قبال اخذ تسهیلات توسط تجدید نظر خوانده دوم طی سند ۶۵۰۰ - ۸۳/۰۹/۰۴ دفتر خانه ۶۱۸ تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته که به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی تجدید نظر خوانده دوم حسب در خواست تجدید نظر خوانده سوم اجرائیه از سوی دفتر خانه فوق صادر و به اداره سوم اجرای ثبت ارسال و آپارتمان فوق به مزایده گذاشته شده است و حالیه تجدید نظر خواه به مزایده انجام شده و نحوه ابلاغ مراتب ، درغیرآدرس اعلامی و عدم رعایت ماده ۱۲۲ ایین نامه اجرائی و اختلاف فاحش بین قیمت کارشناس و قیمت واقعی معترض است که دادگاه بدوی بدون توجه به قانون مبادرت به رسیدگی و صدور رای نموده است در صورتی که طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرئی مصوب سال ۱۳۸۷ این رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و اصولا این دعوا یعنی اعتراض به نحوه بر گزاری مزایده قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد و به استناد مواد ۳۵۸ و ۲ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی ( قرار عدم استناع دعوا ۹ صادر و اعلام می گردد. 

شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار 

جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]