نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۴۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۱/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی پورزرّین{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده|موضوع=مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری''': چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات دولتی، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خانم ش.ذ. به وکالت از خانم م.ع. به طرفیت ۱- بانک ملی ایران۲- آقای م.خ. ۳-آقای م.ن. دایر بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۱۵۰/۵۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل به دلیل سرقت عابر بانک ملی خود در تاریخ ۹/۷/۹۰ به بانک مراجعه و درخواست مسدود نمودن حساب خود و صدور عابر بانک جدید را می نماید لیکن پس از مدتی متوجه می گردد که از همان حساب بانکی به وسیله عابر بانک سرقتی مبالغی برداشت گردیده است که با مراجعه به بانک معلوم می شود که خوانده ردیف دوم به عنوان مسئول صندوق بانک و خوانده ردیف سوم به عنوان متصدی باجه بانک در انجام وظایف خود دچار سهل انگاری شده و عملیات مقتضی بانکی را انجام نداده و باعث ورود ضرر به موکل گردیده اند لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد نماینده بانک ملی نیز طی لایحه ای اظهار داشته خواهان موظف بوده که رمز کارت عابر بانک خود را محرمانه نگهداری نماید لیکن ایشان با قرار دادن کارت رمز خود در کنار عابر بانک عملا سهل انگاری کرده و مقررات بانک را رعایت ننموده است همچنین مشارالیها به موقع سرقت عابر بانک را به اطلاع شعبه مربوطه نرسانده است مضاف بر اینکه مطابق بند۱۳ آیین نامه شرایط ملی کارت بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات و زیان هایی که در فاصله بین مفقود شدن یا سرقت کارت و اعلام مراتب به بانک متوجه دارنده عابر بانک می گردد به عهده نخواهد داشت لذا دعوی توجهی به بانک نداشته و تقاضای ردّ دعوی را دارد. خوانده ردیف اول نیز در جلسه دادرسی مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ اظهار داشته خواهان در تاریخ ۹/۷/۹۰ به شعبه مراجعه نمود و فرم مربوط به صدور کارت جدید عابر بانک را تنظیم کرد و دستور کتبی مبنی بر مسدود شدن حساب را نیز صادر نمود ولی متأسفانه در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ و پس از برداشت مبالغی توسط سارق این دستور اجرا گردید خوانده ردیف سوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی را مطرح ننموده است دادگاه نظر به اینکه اولا خواهان بنا بر اظهارات خوانده ردیف دوم قبل از برداشت پول از عابر بانک توسط سارق به بانک خود مراجعه و اقدامات مقتضی و قانونی را در جهت مسدود نمودن حساب خویش معمول داشته است ثانیا سهل انگاری کارکنان بانک باعث گردیده که با یک روز تأخیر حساب مشارالیها مسدود گردد که در این فاصله نیز برداشت از عابر بانک صورت پذیرفته است ثالثا دفاعیات نماینده بانک ملی همگی بلاوجه تشخیص داده می شود چه اینکه هم خواهان بلافاصله با مراجعه به شعبه مربوطه تکالیف قانونی خویش را انجام داده است وهم اینکه هرچند بانک مسئولیتی در قبال خسارت وارده در فاصله زمانی مفقودی یا سرقت عابر بانک و اطلاع آن به بانک توسط مشتری ندارد لیکن در مانحن فیه خسارت پس از اطلاع دادن مشتری رخ داده و مانحن فیه از شمول بند۱۳ آیین نامه شرایط ملی کارت خارج می باشد رابعا به موجب صورت جلسه مورخ ۲۰/۹/۹۰ تنظیمی در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران بازرس بانک ملی به سهل انگاری کارکنان شعبه در انجام تکالیف قانونی خویش اذعان داشته است لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد۱و۲و۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ۰۰۰/۱۵۰/۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۲/۱ ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد. 

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورزرین 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

بانک ملی ایران اداره امور شعب . . . به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه ۱۳۷۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و تکمیلی به شماره ۶۰۰۶۳۶ مورخ ۲/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به محکومیت بانک ملی و آقای م.خ. و آقای م.ن. به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۵۰/۵۰ ریال با خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به جهت تسبیب در ورود خسارت ناشی از عدم اقدام به موقع درخواست مسدودی حساب بانکی و نتیجتا خارج شدن مبالغ مذکور الذکر از حساب دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رأی به ردّ دعوی اقامه شده تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و با عنایت به پاسخ شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ بانک ملی در قبال درخواست این محکمه بر خارج شدن وجوهات از حساب تجدیدنظر خوانده و توجها به اظهارات متصدیان بانک بر عمل نکردن به موقع و قصور در این امر و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یادشده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]