نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات ساختمانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۶۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۶۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=طباطبائی نژاد{{سخ}}مجتبی توحیدی{{سخ}}احمد شیخ علیا لواسانی|موضوع=مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات ساختمانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات ساختمانی''': مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین باره ندارد چون نهایتا مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای ع.ک. وخانم ف.ه. با وکالت خانم ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۶۸۴۷۶/۴۴۷۶ ماهیانه از قرار۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ریال به علاوه خسات دادرسی و تأخیر در تأدیه، به این شرح که در مورخ ۲۰/۳/۹۱ در اثر خاک برداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان موجبات تخریب و غیرقابل استفاده شدن آپارتمان خواهان ها را فراهم نموده است که به ناچار ایشان در محل دیگری سکنی نموده اند، علی هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری و پیمانکار ساختمان،کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظر را به شرح دادخواست نموده اند، دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مالکیت خواهان ها که به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۲۵۶۹۱ ۲۳/۸/۹۱ اعلام شده است، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود، کارشناس مربوطه طی نظریه وارده به شماره ۱۴۹۳۹۱ ۱۲/۱۰/۹۱ به طور مسبوط و مشروح اظهارنظر نموده است و علاوه بر اظهارنظر راجع به مواردی که البته موضوع خواسته نبوده است از جمله تعیین خسارت وارده بر ساختمان و قابل بازسازی بودن ملک راجع به موضوع خواسته دایر بر تعیین زمان لازم جهت بازسازی ملک به مدت ۴ ماه و اجرت المثل آپارتمان خواهان ها در آن ایام از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال اعلام نظر نموده است و در ادامه در تعیین میزان تقصییر خواندگان سهم مجری (خوانده ردیف اول) را در بروز حادثه ۸۵% و سهم مهندس ناظر را ۱۵% اعلام نموده است، اعتراض مطروحه از سوی وکیل خواهان عمدتا متوجه آن قسمت از نظریه کارشناسی است که خارج از موضوع خواسته اظهارنظر شده است و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع و احوال موجود مغایرتی ندارد، فلذا دادگاه ضرورتی جهت ارجاع امر به هیأت ۳ نفره مشاهده ننمود، لکن در تشخیص سهم خواندگان در بروز حادثه دادگاه از نظر کارشناس عدول می نماید و مجری ساختمان را به عنوان تنها مباشر مسئوول مستقیم و تام در جبران خسارت وارده تشخیص می دهد زیرا همان طور که در نظریه مذکور اشاره شده خوانده ردیف اول (پیمانکار) بدون اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و متعارف اقدام به گودبرداری و پی کنی کنار دیوار همسایه (خواهان) نموده است و هرچند اگر مهندس ناظر هم به وظایف قانونی خود عمل می نمود ممکن بود از بروز حادثه جلوگیری شود، لکن هیچ گونه مباشرتی از وی در بروز این حادثه صورت نگرفته است و اگر بتوان ایشان را سبب حادثه هم فرض نمود، مباشر اقوی از سبب می باشد و از طرفی در قراردادهای معمول میان مهندس ناظر و پیمانکار جبران چنین خسارت هایی پیش بینی نشده است تا بتوان بر اساس قرارداد، وی را مسئول شناخت، البته متخلف در انجام وظایف نظارتی وفق قانون مربوطه به میزان قصور و تقصیر خود و مستحق مجازات های پیش بینی شده خواهد بود، علی هذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول صحیح و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و با این توضیح که خوانده ردیف اول از تاریخ وقوع حادثه ۲۰/۳/۹۱ تا مورخ ۴/۴/۹۱ خواهان ها را در هتل شهر اسکان داده است، وی را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۲ ریال بابت اجرت المثل از تاریخ ۴/۴/۹۱ الی ۱/۷/۹۱ در تاریخ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله به نسبت محکوم به و همچنین هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر در تأدیه که از تاریخ تقدیم دادخواست و بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان ها محکوم می نماید، اجرای قسمت اخیر منوط به ترمیم هزینه دادرسی می باشد دعوی نسبت به مازاد و نسبت به سایر خواندگان غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طباطبایی نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی خانم ها ۱ ب.د. ۲ م.ع. به وکالت از آقای ع.ک. و خانم ف.ه. به طرفیت ۱ آقای ع.چ. ۲آقای ع.ص. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان (به استثنای آقای ع.چ.) به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۶۸۴۷۶/۴۴۷۶ صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توحیدی شیخ علیا لواسانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]