نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مصادیق عدم النفع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۲۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد کیالاشکی{{سخ}}حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد مهدی بحرینی|موضوع=مصادیق عدم النفع}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق عدم النفع''': حتی اگر پلمپ مورد اجاره؛ مانع توسعه ی کسب و کار مستاجر شود یا منجر به تاخیر در تحویل قراردادهای وی با دیگران باشد؛ خسارات های مزبورقابل مطالبه نیست؛ زیرا از مصادیق عدم النفع هستند.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست م. ع. با وکالت ح. م. بطرفیت م.ص. ت. بخواسته تأیید فسخ اجاره نامه و خسارات وارده ناشی از عدم پرداخت هزینه شهرداری و هزینه دادرسی با این توضیح به حسب صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲ وکیل خواهان بیان داشته است : موکل طی قرارداد اجاره شماره ۱۰۲۸۳۸ مورخ ۹۲/۲/۲۸ یکباب سوله را به مدت یکسال از ۹۲/۳/۱ لغایت ۹۳/۳/۱ با مال الاجاره معین از شخص خوانده اجاره می نماید ... به دلیل عدم پرداخت عوارض کمیسیون های شهرداری (ماده صد ) نهاد مربوطه اقدام به پلمپ عین مستاجره به تاریخ ۹۲/۶/۳۱ می نماید که با توجه به موضوع فعالیت موکل که در امر اسکلت سازی بوده موجب شده که موکل از تاریخ فوق هیچگونه فعالیت نداشته و خسارات به موکل وارد گردیده فعالیت موکل به نحوی است که هیچگونه مواد اولیه ومحصولات قابل ورود و خروج نمی باشد و هزینه های غیر متعارف بر موکل وارد و حقوق پرسنل و دیگر هزینه ها بار گردیده است .." دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بیان داشته اند : با لحاظ جمیع جهات به نظر بنده خواهان پرونده در مدت اجاره قرارداد فی مابین با خوانده جهت انجام پروژه های خود ا زمحل اجاره استفاده واقعی داشته است ... اما بلحاظ اینکه خواهان پرونده نتوانسته کارهای بیشتری را قراردادنماید و کار خود را توسعه دهد و اینکه قرارداد آقای بابازاده را با تاخیر زیاد تحویل نموده ۱- بابت قراردادهای اقای بابازاده عمده ضرر و زیان ایشان از ۴ قرارداد بیست میلیون تومان و از بابت عدم توسعه فعالیت ها که ناشی از عدم اطمینان آینده کار و درگیری های عملی باخوانده پرونده می باشد سی میلیون تومان می باشد .." دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق الذکر با توجه به اینکه مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده است و تایید فسخ آن عملا ثمره حقوقی ندارد و از سویی با توجه به اینکه از نظر کارشناسی عدم النفع لحاظ گردیده است که عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سویی ایشان از مدت پلمپ هم از مال الاجاره استفاده می نموده است علی هذا با توجه به ماده ۸۴و۸۹ ق.ا.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمد مهدی بحرینی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. به طرفیت آقای م.ص. ت. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۹۴/۴/۱۴ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به تایید فسخ اجاره نامه و خسارات وارده از عدم پرداخت هزینه شهرداری و هزینه دادرسی قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می شود.این رای قطعی است. 

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]