نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۱۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مظاهر چراغی{{سخ}}سلیمی{{سخ}}کمالی|موضوع=مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی''': حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی می باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهام آقای ه.م. فرزند الف.، دایر به خیانت در امانت موضوع شکایت خانم ف.ب. به وکالت از سوی شرکت ق.، بدین توضیح که وکیل شرکت شاکی در جلسات دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی مدعی گردیده متهم به عنوان مدیر دفتر شرکت ق. در تهران در امور بازاریابی و فروش (ویزیتور) فعالیت می نموده که می بایست به محض وصول و دریافت وجوه نقدی یا چک های مشتریان آن را عینا به شرکت مسترد نماید. متأسفانه براساس مدارک موجود مبالغ زیادی را شخصا تصاحب و به نفع خود مورد استعمال قرار داده است که این امر به شدت مورد انکار و تکذیب متهم قرار گرفته و اظهار داشته اند: هیچ قرارداد مکتوبی میان بنده و شرکت وجود نداشته و اقدامات اینجانب صرفا جهت بهبود امور شرکت بوده و مبالغی که به شرکت تودیع نگردیده از بابت گذران امور جاری دفتر تهران بوده چرا که هیچ گاه وجهی به عنوان تنخواه به اینجانب پرداخت نشده و کلیه مخارج از مأخذ چک های شرکت انجام می پذیرفته و اینجانب در سال ۱۳۸۴ به عنوان مدیر دفتر تهران مشغول به کار شده ام و نماینده تام الاختیار شرکت هستم که با فروش محصولات شرکت ق. چک های حاصل از فروش را وصول نموده و هزینه های جاری دفتر را به انضمام حقوق پرسنل و حقوق خودم برداشت نمایم و مابقی هم به شرکت تودیع و استرداد گردد. در سال ۱۳۸۸ با عزل اینجانب از مسئولیت یاد شده مقداری از مطالبات شرکت نزد مشتریان باقی ماند که بنده پیشنهاد دادم تعطیلی دفتر تهران به مشتریان اعلام نشود تا ظرف یک سال در وصول مطالبات شرکت از مشتریان همکاری نمایم که موافقت نگردید ولیکن وی انجام نداده ام؛ فلذا با توجه به مراتب و این که ید مدیر شرکت در دفتر تهران یا به تعبیری ویزیتور شرکت مذکور نسبت به اموال و اسناد و مطالبات وصول شده امانی محسوب گردیده و براساس نظریه هیأت کارشناسان مبلغ ۶۱/۳۹۳/۱۶۶/۳ ریال از وجوه حاصل از فروش کالای متعلق به شرکت در نزد متهم باقی مانده و مسترد نگردیده و مقدار ۲۹ فقره چک به شرح صفحه ۱۲۳ پرونده بدون مجوز قانونی از سوی متهم و یا عوامل وی وصول گردیده است و دلیلی بر پرداخت وجوه آن ها و یا استرداد لاشه چک های یادشده به شرکت ارائه نگردیده فلذا نظر به انکار و تکذیب بلاوجه متهم و کیفرخواست تقدیمی و این که دلیلی بر عدم متابعت از نظریات کارشناسی واحد و هیأت کارشناسان ارائه نگردیده و احراز ید امانی متهم به عنوان مدیر فروش یا ویزیتور و تحقق ارکان بزه معنونه و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۶۷۴ و تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم به لحاظ فقد سوابق کیفری و کهولت سن وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت با احتساب مابه ازاء ریالی ایام بازداشت سابق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران چراغی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف متهم بدوی آقای ه.م. با وکالت آقایان م.م. و الف.ر. ب شاکی بدوی شرکت ق. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف الف به پرداخت جزای نقدی به اتهام خیانت در امانت می باشد، نامبرده به محکومیت خود با درخواست تجدیدنظرخواهی بدون دلیل و مدرک و ردیف ب به میزان محکومیت ردیف الف و ایضا عدم محکومیت به استرداد وجوه امانی معترض شده اند؛ نظر به مجموع پرونده محتویات بزهکاری ردیف الف محرز و مسلم و حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی می باشد. لکن به علت این که متهم هیچ گونه اقدامی در جهت تحصیل رضایت شاکی خصوص معمول نداشته اعتراض ردیف ب در این قسمت را وارد می داند علی هذا و مستندا به مواد ۲۴۰و ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم را حذف و آقای ه.م. را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

سلیمی کمالی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]