نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره مهلت اعتراض به رای داور در ابلاغ از طریق پست سفارشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۸۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}مداح{{سخ}}ملکوتی|موضوع=مهلت اعتراض به رای داور در ابلاغ از طریق پست سفارشی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مهلت اعتراض به رای داور در ابلاغ از طریق پست سفارشی''': اگر رأی داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نگردد و از طریق پست سفارشی ابلاغ شود، در محاسبه مهلت درخواست ابطال رأی داور، اطلاع مخاطب از امضاء رسید پست سفارشی معتبر می باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ه. با وکالت آقای ح. الف. الف. به طرفیت خواندگان آقایان الف. ز.ن. و ع. ر. به خواسته ابطال رأی داوری و کلیه خسارت قانونی، نظر به اینکه خوانده اول ایراد عدم توجه دعوی به خود نمود و خود را داور مرضی الطرفین اعلام نمود که محکمه این ایراد را پذیرش داشته و دعوی را متوجه خوانده اول به عنوان داور ندانسته و به همین جهت برابر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید و در باب خواسته ابطال رأی داور که فی مابین خواهان و خوانده دوم از سوی خوانده اول صادر شده وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی و لوایح ثبتی شماره ۱۰۵۵-۱۳۹۳/۵/۰۴ و ۲۰۰۳-۱۳۹۳/۷/۲۹ و ۲۳۲۴-۱۳۹۳/۸/۲۸ تقاضای جلب کارشناسی نموده و به عدم ابلاغ رأی داوری را به موکلش اعلام نمود و رأی داوری را بدون در نظر گرفتن مدارک موکلش اعلام نمود و در خاتمه شرح دادخواست مطالبه الباقی وجه اضافی را از خوانده دوم مطالبه نموده که این امر جای تأمل داشته و قابلیت پذیرش ندارد زیرا در ما نحن فیه رأی داوری صادر شده و محکمه نسبت به کسری مازاد ادعایی نمی تواند اظهار نظر نماید و خوانده طی لوایح ثبتی شماره ۱۰۵۴-۱۳۹۳/۵/۰۴ و ۲۱۶۰-۱۳۹۳/۸/۱۷ و اظهارات جلسه دادرسی ضمن خواستار جلب خواهان مطالب غیرضروری تقدیم نموده و حتی برای کارشناس منتخب که خود خواهان خواسته وی عبارت "... لذا حق خود را جهت پیگیری موضوع از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران محفوظ می دارم ..." به کار برده و فقط دفاعیه خوانده دوم در باب ابلاغ رأی داوری به خواهان که مربوط به پرونده بوده نمود ابلاغ رأی داوری را از طریق پستی اعلام نمود و مربوطه را نیز تقدیم داشت و با مداقه رأی داوری در خصوص ابلاغ رأی که در قرارداد فی مابین درج نشده به صراحت اعلام شده ابلاغ رأی داوری از طریق پست سفارشی بر حسب توافق طرفین می باشد که محکمه این توافق مضبوط در رأی داوری را احراز ننموده و هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارایه نشده است و به جهت عدم ابلاغ رأی داوری امر ابطال محقق نمی شود بلکه امر اجرا متوقف می گردد و لذا دادگاه دعوی خواهان را در باب ابطال رأی داوری به صرف عدم ابلاغ را فاقد وجاهت دانسته و برابر ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید لکن به جهت عدم ابلاغ رأی مذکور را قابلیت اجرا ندانسته و دادگاه نسبت به توقیف اجرا رأی داوری مذکور اعلام می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی ع. ر. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجرای رأی داوری مورخ ۱۳۹۳/۲/۰۶ متوقف شده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد می باشد. زیرا منظور از ابلاغ همانا اطلاع مخاطب بوده که در بخش اخیر ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده و در مانحن فیه، اگرچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده و در این فرض داور مکلف بوده بر طبق ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی، نسبت به تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه صالح برای ابلاغ اقدام نماید. لیکن چون مفاد رأی داوری از طریق پست سفارشی و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ برای محکوم علیه ارسال و رسید دریافت آن توسط شخص خواهان امضاء شده و نسبت به این مدارک پستی نیز ادعای انکار یا تردید یا جعلیت صورت نگرفته، تردیدی در اطلاع خواهان از رأی داوری در مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ وجود نداشته و در نتیجه دادخواست ابطال رأی داوری که در مورخ ۱۳۰۳/۴/۰۲ تقدیم شده، خارج از مهلت قانونی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و اقدام خواهان مشمول ماده ۴۹۲ قانون مرقوم بوده و قرار رد دعوای خواهان که به توسط محکمه بدوی صادر شده به اعتبار نتیجه با استنباط این دادگاه مطابقت دارد. بنابراین توقیف اجرای رأی داوری صحیح صورت نگرفته، علاوه بر آن، دادگاه صرفا می توانسته مطابق ماده ۴۹۳ قانون یاد شده توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض صادر کند و در شرح دادنامه معترض عنه، این توقف به بعد از پایان رسیدگی تسری یافته، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن قسمت از دادنامه شماره ۱۰۵۴- ۱۳۹۳/۹/۲۹ که به توقف اجرای رأی داوری مورخ ۱۳۹۳/۲/۰۶ اشعار دارد، در این خصوص قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

محمدحسن امی - علی مداح 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]