نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=خیری{{سخ}}مرادی{{سخ}}محمد رسول ابراهیمی آزاد|موضوع=نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری''': چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده ۴ و تبصره ۱ ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد (سه نفر کارشناس)، به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی آقای ی.ع. جانباز ۳۰% به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته مطالبه قیمت مساحت ۷۳/۵ متر مربع از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در طرح تعریض خیابان شهرک... مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی خواهان توضیح داده: به استناد سند رسمی مالک رسمی و قانونی پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی به مساحت ۱۸۶/۷۵ متر مربع واقع در... هستم. با عنایت به اینکه مساحت ۷۳/۵ متر مربع از پلاک مذکور در طرح تعریض خیابان قرارداشته و طی نظریه کارشناسی تأمین دلیل مضبوط در پرونده کلاسه شماره ۲۱۶۹/۱/۹۲ حوزه یکم شورای حل اختلاف نیز مورد تأیید قرار گرفته؛ اینجانب در سال ۱۳۸۸ هنگام اخذ پروانه و احداث ساختمان، مجبور به رعایت اصلاحی مطابق طرح مصوب اعلامی شهرداری گردیدم. علیهذا با توجه به اجرای طرح و عدم توان اینجانب در اعمال حقوق مالکانه خویش، متاسفانه علیرغم تعیین تکلیف این قبیل موارد در ماده واحده و تبصره ۱ قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد تأیید شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ خوانده از عمل به تکلیف موثر خویش و پرداخت قیمت عادله به بهانه های مختلف خودداری نموده و موجبات تضرر اینجانب را فراهم نموده است. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد. شهرداری طی لایحه شماره ۹۲۰۳۰۲۷۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ پاسخ داده: اولا: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ -۱۳۸۷/۳/۲۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواهان ابتدا می بایست استحاق خود را در دیوان عدالت اداری به اینجانب برساند. ثانیا: مقررات ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم تصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. با توجه به عرف و رویه معمول و متداول در شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی که قسمتی از املاک ایشان در طرح های مصوب شهر قرار می گیرد، در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی شهرداری با صدور پروانه ساختمانی بر اساس مساحت قبل از اصلاحی به عنوان معوض و امتیاز قسمت واقع در طرح نسبت به جبران خسارت مالی مالکین عمل و اقدام می نماید و در خصوص ملک متعلق به خواهان محترم نیز همین قاعده و عرف رایج معمول گردیده، چرا که حسب صراحت و دلالت اسناد و املاک موجود، در پرونده ملکی ایشان با توجه به وقوع مساحت ۷۳/۲۸ متر مربع از ملک ایشان در طرح تعریض خیابان، شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی با سطح اشغال عرصه ۳ صورت صد در صد در چهار طبقه مشتمل بر زیرزمین به هم کف به صورت یک باب تجاری و ۲ طبقه مسکونی بر روی آن جمعا به مساحت ۴۷۳ متر مربع نموده، مضافا به اینکه در خصوص ملک خواهان با توجه به اینکه مشارالیه از جانبازان محترم جنگ تحمیلی بوده، علی رغم آنکه ملک ایشان حسب گزارش واحد طرح تفصیلی در حوزه اراضی دارای کاربری مسکونی بوده، شهرداری طی نامه شماره .... از شورای اسلامی شهر درخواست اعطاء امتیاز تجاری به مساحت ۱۲ متر مربع جهت خواهان محترم نموده که شورای اسلامی شهر نیز طی نامه شماره ....... با درخواست مذکور موافقت نموده است. لذا اقدام خواهان در جهت مطالبه قیمت مصداق بارز دارا شدن بلا جهت می باشد. ثالثا: همانگونه که پرونده ملکی خواهان مؤید است و مشارالیه در جریان احداث بنا با انجام تخلفات ساختمانی اعم از احداث بنای مازاد در طبقات و تغییر بر مساحت ۸۶ متر مربع فضای مشاعات و انباری به تجاری از تخفیف ویژه در کمیسیون ماده صد بهره مند گردیده که متاسفانه هیچ یک از این موارد مورد توجه خواهان قرار نگرفته، لذا بدین جهت ادعای خواهان مردود می باشد. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به شماره...مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در... محرز و مسلم است و مطابق نظریه کارشناسی اجرای طرح توسط شهرداری ناشی از اختیارات حاصل از قانون بوده و نظر به اینکه اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع قیمت ملک مورد تملک است و شهرداری در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن ابراز نداشته و عنایت به اینکه با اجرای طرح تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت و وظیفه خوانده پرداخت آن می باشد و ماده ۸ قانون نحوه خرید در مورد اراضی صراحت در پرداخت قیمت عادله دارد و استناد نماینده شهرداری به عدم پرداخت وجهی بابت اجرای طرح فاقد توجیه شرعی و قانونی بوده و شورای نگهبان در نظریه شماره ۸۶/۲۲۸۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ تصرف و تملک اراضی مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع محترم تقلید بویژه فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای دامت برکاته بشماره ۰۰۳۵۱۵ نیز مؤید نظریه شورای محترم نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده ۹۰ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مطابق اصل یک و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و به صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و یکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع اختلاف است و نظریه مشورتی شماره ۷/۷۸۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ اداره حقوقی در خصوص اظهارنظر در خصوص قیمت توسط هیأت سه نفره مربوط به جریان عادی تملک می باشد که دستگاه اجرائی اداره پرداخت حقوق مردم را دارد و نظریه شماره ۷/۸۰۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ اداره کل حقوقی اشعار می دارد: چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده ۴ و تبصره۱ ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد به هر نحوی که قانونا صلاح و مقتضی بدادند، عمل خواهد نمود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم الاتباع نبوده و بر فرض پذیرش آن، احراز استحقاق مالکیت در مطالبه بهای زمین توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته، لیکن هنوز به مرحله تملک یا تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی، دیوان عدالت اداری باید بدوا استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تأدیه بهای زمین در حق مالکین دهد؛ لیکن در مانحن فیه که ملک خواهان توسط شهرداری در طرح تعریض قرار گرفته و طرح به اجرا درآمده، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر نماید؛ بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوض زمین تحت شمول تعریفات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دارند و ماده ۴۵ آیین نامه اجرای قانون ثبت، تنها در خصوص تعریض خیابان و معابر و اصلاح آن از ناحیه اداره ثبت در سند است و رافع مسئولیت مجری طرح در پرداخت بهای زمین با ملک نیست و شهرداری نیز دلیلی بر وجود توافق دریافت قیمت توسط مالک ابراز نداشته و استناد شهرداری به تخفیف در جریمه تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانونی شهرداری که جزء اختیارات اعطای محترم کمیسیون است، بهای پرداختی از سوی شهرداری محسوب نمی گردد و نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره ۹۳۰۳۰۰۲۷۱ - ۱۳۹۳/۲/۱۸ بهای روز میزان ۷۳/۳۷ متر مربع اصلاحی ملک بدون در نظر گرفتن تأثیر اجرای طرح تعریض در قیمت مبلغ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲۷۵ تعیین و برآورد نموده است و اجرای طرح نیز مورد پذیرش شهرداری قرارگرفته و شهرداری نیز در لایحه مثبوت به شماره ... .... اعتراض موجهی به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه کارشناس مورد پذیرش دادگاه واقع و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق و معلوم کارشناس نیز انطباق دارد. لذا با رد ایرادات و دفاعیات بلاوجه و غیر مدلل شهرداری، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۴۰ و۱۵۶ و۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۹۰ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری و مواد ۱ و۳ و۴ از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱/۲۷ و قواعد فقهی و مسلم تسلیط و لاضرر و انصاف و ماده ۳۲ قانون مدنی، حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲۷۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶/۰۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت هزینه دادرسی توسط مدیر اجرا در هنگام اجرا دریافت خواهد شد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان شهریار با مدیریت آقای م.ر. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ی.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شهریار که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بابت اصل خواسته (بهاء ۷۳/۵ مترمربع از ملک با پلاک ثبتی... اصلی) مزید بر هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. اجرای حکم مستلزم تأدیه ما به التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی است. رأی صادر قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

خیری - مرادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]