نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره واخواهی به طرفیت برخی از محکوم لهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۵۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۵۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}داریوش مهرطلب{{سخ}}احمدحضرتی|موضوع=واخواهی به طرفیت برخی از محکوم لهم}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره واخواهی به طرفیت برخی از محکوم لهم''': چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۹۹۳۴۰۱۱۱۹ شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۲۹۹۳۴۰۱۰۳۸ تاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ 

رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقایان م. و ن. ج. با وکالت آقای س.ح. الف.ط. به طرفیت خواندگان بنام آقایان ۱- م. ج. ۲ - اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات ۳ - علی ج. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به حضور در اداره اوقاف (خوانده ردیف دوم) جهت تنظیم اجاره به شرح متن با جلب نظریه کارشناسی همراه با خسارات وارده منجمله (هزینه دادرسی) کارشناسی و حق الوکاله مورد خواسته بدین شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (...موکلین به استناد قرارداد مورخه ۱/۱/۱۳۸۸ مستأجرین اداره اوقاف می باشند و با توجه به اینکه عین مستأجره را خوانده ردیف سوم به استناد اجاره نامه شماره ...- ۱۵/۹/۶۷ با حدود و تعریف شده و معین اجاره نموده و عینا آنرا با همان حدود و تعریف حدود اربعه آن به اجاره موکلین در آمده و خوانده دوم نیز واقف بر این امر است ولی با توجه به اینکه خوانده محترم ردیف اول مبادرت به تفکیک مورد اجاره اولیه به چهار قطعه و اشتباها حدود تعریف شده در اجاره نامه آخرین ذکر ، اکنون با استنکاف از تنظیم اجاره نامه موجبات حرج برای موکلین فراهم شده ... ولی ... خوانده محترم ردیف اول ( متولی ) و علیرغم دعوت مکرر و حضور در اداره خوانده ردیف دوم ولی از تمکین و امضاء قرارداد (تمدید) امتناع نموده ...) فلذا در وقت رسیدگی مورخ نوزدهم اسفند ماه نود و یک نماینده اداره اوقاف خوانده ردیف دوم اظهار داشته ( با توجه به اینکه موقوفه دارای متولی است و اداره موقوفه بر عهده متولی است از همین سبب طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف که در واقع در اینگونه موارد ناظر است بلاجهت است ... آقای م. ج. و شرکاء مستأجرین عرصه موقوفه د. با حق اعیان می باشند که آخرین قرارداد با نامبردگان طی شماره ۳۵۷۷ مورخ ۱۸/۶/۸۹ به مدت سه سال تنظیم گردیده است ضمنا لازم به ذکر است اولین قرارداد با نامبردگان مورخ ۸/۴/۷۶ طی شماره .. با حق تملک تنظیم گردیده است . تولیت موقوفه بر عهده م. ج. است که علیرغم اخطار اداری تاکنون جهت روشن شدن موضوع به اداره اوقاف مراجعه ننموده است ...) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهانها به شرح خواسته و توجها به دلالت تصویر برابر با اصل اجاره نامه به شماره ... مورخ ۱۸/۶/۸۹ که در حقیقت کاشف از وجود رابطه استیجاری فیمابین خواهانها و خوانده ردیف اول در حدود اربعه معین بوده و بندهای مندرج در اجاره نامه مبحوث عنه که مشعر بر حق مستأجر در احداث اعیانی ، در مورد اجاره بوده و با عنایت به تصویر برابر با اصل اجاره نامه مورخ ۱۳۶۷ که در حقیقت اساس و مبنای قرارداد اجاره مارالذکر تلقی گردیده و نظر به عدم حضور خواندگان ردیف اول و سوم علیرغم ابلاغ اخطاریه در محکمه و اینکه تا کنون دلیلی که حاکی از اعیانی ادعایی به آنها باشد تقدیم محکمه نگردیده و توجها به اظهارات نماینده حقوقی اداره اوقاف بعنوان خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخ نوزدهم اسفند ماه نود و یک مبنی بر اینکه (... ضمنا لازم به ذکر است اولین قراردادبا نامبردگان در مورخ ۸/۴/۷۶ طی شماره ...با حق تملک اعیان تنظیم گردیده ... تولیت موقوفه بر عهده م. ج. است که علیرغم اخطاریه اداری تاکنون جهت روشن شدن موضوع به اداره اوقاف مراجعه ننموده ...) که در واقع حاکی از متولی بودن خوانده ردیف اول و مالکیت اعیانی خواهانها و امتناع خوانده ردیف اول نسبت به تنظیم اجاره نامه با مستأجرین بوده و مستفاد از بند ۱۰ دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مصوب ۱۳۶۵ هیئت وزیران متولی شخصی است که به استناد مفاد وفقنامه با تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت اداره موقوفه معین گردیده و نظر به احراز تولیت نامبرده دررقبه موصوف بوده و با عنایت به تکلیف متولی در تنظیم اجاره نامه با مستأجرین مستفاد از ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴ و تبصره ماده ۳ همان قانون مصوب ۱۳۶۳ و با عنایت به فحوای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۷ که موید هر گونه ثبت معاملات اعم از اعیانی و منافع در دفاتر اسناد رسمی با موافقت سازمان حج و امور خیریه بوده و نظر به ماده ۴ مجوز مقام معظم رهبری در مورد اجرای طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه مورخ ۱۳۱۹ که حاکی از لزوم نظارت اداره اوقاف در زمان تنظیم اسناد و معاملات راجع به عین و منافع در موقوفات بوده که در این باب نماینده اداره اوقاف ، آمادگی اداره اوقاف را بعنوان ناظر جهت تشریفات اداری در هنگام تنظیم سند اجاره اعلام نموده فلذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق خواسته وکیل خواهانها را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸- ۵۰۲ - ۵۱۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام و محکومیت خوانده ردیف اول آقای م. ج. به تنظیم اجاره نامه رسمی وفق حدود اربعه تعیینی و شرایط مندرج در اجاره نامه شماره ۳۵۷۷ مورخ هیجدهم شهریور ماه هشتاد و نه برای مدت سه سال از تاریخ انقضاء مدت قرارداد اجاره موصوف (۲۹/۱۲/۹۰) با نظارت قانونی خوانده ردیف دوم ( اداره اوقاف ) در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداختصد و هشتاد و پنج هزارریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهانها محکوم و اعلام می داردو اما در خصوص قسمت دیگر دعوی وکیل خواهانها بر علیه خواندگان ردیف دوم و سومبه ترتیب ( اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات و آقای ع. ج. ) به خواسته در دادخواست تقدیمی ، با امعان نظر به دادخواست تقدیمی وکیل خواهانها به شرح خواسته و توجها به اینکه خوانده ردیف دوم فقط بعنوان ناظر در تنظیم اسناد رسمی در دفاتر تنظیم اسناد رسمی بوده و خوانده ردیف سوم نیز فاقد رابطه حقوقی و قراردادی فیمابین خوانده ردیف اول و خواهانها بوده و نظر به اینکه متولی موضوع خواسته در حقیقت آقای م. ج. خوانده ردیف اول می باشد که قانونا می بایست نسبت به تنظیم اجاره نامه رسمی اقدام نماید . فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دادگاه بدلیل عدم توجه دعوا به خواندگان موصوف مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا را صادرو اعلام می دارد رأی صادره در باب محکومیت خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و ظرف بیست روز پس از انقضاء موعد واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران است و اما در باب قرار رد دعوای اصداری ، قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران- داریوش مهرطلب 

واخواهی 

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۹۹۳۴۰۱۱۱۹ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۲۹۹۳۴۰۱۵۳۵ تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ 

رأی دادگاه 

در خصوص واخواهی آقای م. ج. به طرفیت واخواندگان بنام آقایان م. و ن. جملگی ج. به خواسته واخواهی از دادنامه ۱۰۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ در پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۱۱۲۰ دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ، با امعان نظر به دادخواست تقدیمی واخواه به شرح خواسته و نظر به اینکه دادخواست واخواهی به طرفیت کلیه طرفین دادخواست اصلی اقامه نگردیده فلذا واخواهی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد . قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران- داریوش مهرطلب 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۹۹۳۴۰۱۱۱۹ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۵۹ تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ 

رای دادگاه 

تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای سید م. س.ش. به طرفیت آقایان م. و ن. ج. با وکالت آقای س.ح. الف.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۵۳۵ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ صادره از طرف شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که به موجب آن در مورد واخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت نامبردگان نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۱۱۰۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ همان دادگاه به لحاظ عدم طرح واخواهی به طرفیت کلیه طرفین دادخواست اصلی قرار رد دعوا صادر شده است مالا وارد و قرار تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه علی القاعده دادخواست واخواهی به طرفیت محکوم له رای غیابی تقدیم می گردد و چنانچه واخواه علیه یکی از محکوم لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند نیست بناء علیهذا مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی واخواه به دادگاه محترم صادر کننده قرار عودت می دهد . این رأی قطعی است. 

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

احمد حضرتی - حاجی حسنی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]