نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت تأمین اجتماعی

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۸۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=محمدرضا دلاوری{{سخ}}محمد ساریخانی|موضوع=اثر تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت تأمین اجتماعی|گروه رأی=اداری}}== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

[ در خصوص شکایت شاکی علیه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲- سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه از ۶۱/۹/۱۰ لغایت ۶۸/۱۲/۲۹ و اخذ و احتساب جزء سنوات خدمتی] نظر به اینکه شاکی به عنوان خدمتگذار در بیمارستان امام خمینی (ره) مشغول به کار بوده و شغل شاکی از مشاغل ۳۲ گانه استخدام کشوری نبوده و مشمول قانون کار می باشد که بدوا می بایست با طرح شکایت در اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اثبات ادعا اقدام نماید. فلذا طرح شکایت در دیوان قبل از طرح [ در] هیئت های مذکور جواز قانونی نداشته مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. 

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی به عنوان سابقه خدمت دولتی با عنایت به تعریف خدمت دولتی به شرح بند ب ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظیفه محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و نظر به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی منع قانونی نداشته و آرا وحدت رویه شماره ۵۱۱-۵۱۲ مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ و ۵۹ مورخ ۹۱/۲/۱۱ احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه های دولتی را مورد تصریح قرار داده و علاوه بر آن از جهت پرداخت حق بیمه توسط دستگاه متبوع مستخدم و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از آنجائی که طبق بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ افرادی که به هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند مشمول قانون مذکور می گردند به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان مذکور در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول حق بیمه واحتساب آن می باشد. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص ضمن نقض رای معترض به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. 

رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه 

ساریخانی - دلاوری 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]]